إن أي عملية تنمية بشرية حقيقية في مجتمع تبقى غير مكتملة وليست ذات جدوى حقيقة دون أن توفر الحماية من العنف والإساءة لمن تعرض له في هذا المجتمع.
بمعنى أدق إن حماية الأطفال من العنف عنصر أساسي من عناصر حماية الأسره وجزء لا يتجزأ من حقوق الانسان في سوريا….
تعريف العنف
أي فعل عنيف ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسدية أو جنسية. بما في ذلك التهديد أو الاكراه باقتراف فعل أو عمل أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء في الحياة العامة أو الخاصة
أشكال العنف:
- الجسدي
- الجنسي
- اللفظي
- العنف الاجتماعي
- الاستغلال التجاري وأنواع أخرى من الممارسات القهرية والضغوط النفسية
الخطه الوطنية لحماية الأطفال المعرضين للعنف
يعتبر العنف ضد الأطفال إحدى المشاكل أو الظواهر التي تتخذ أبعاداً خطيرة في العالم ويعتبر الأطفال من أكثر الفئات التي تتعرض للعنف بشتى درجاته وقد مثلت الاتفاقية الدوليه لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقان بها
ووثيقة عالم جدير بالأطفال والتعليقات العامه للجنة حقوق الطفل إطاراً مرجعياً ومعياراً أساسياً في مجال حماية الطفل من كافه أشكال العنف وسوء المعاملة.
تبني المنهج الحقوقي :
باعتبار أن الحقوق هي حقوق أصيلة . غير قابلة للتجزئة، وأن المبادئ الأساسية للاتفاقية وخاصة مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تراعى في شتى المجالات التأكيد على دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية وخاصة الأسرة أو من يمثلها كوحدة اجتماعية أساسية فاعلة في عملية التنمية، وتمكينها من القيام بدور فاعل باعتبارها شريكاً وسيطاً لتحقيق حماية الطفل.
تدعيم آليات الرصد والمتابعة التي يجب أن يتم إنشائها بموجب بدء خطة حماية الطفل
البرنامج الوطني لحماية الطفل:
الحرص على تكامل البرامج والاستراتيجيات والموارد ذات الصلة بالطفل (باعتبار تعدد المجالات والشركاء القائمين على موضوع العنف ضد الطفل )
مشاركه الأطفال أنفسهم في أنشطه البرامج واحترام حقهم في التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات.
التنسيق بين مختلف الشركاء من الهياكل الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخاص والعام.
تعبئة مؤسسات المجتمع المدني وموارده بحيث يكون شريكا فاعلا ومتدخلا رئيسيا في تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه لتشكيل مناخ داعم يؤسس لتنميه مستدامة وحماية كاملة للطفل من كافة أشكال الانتهاك وخاصة العنف.
التوجهات الاستراتيجية للبرنامج:
الوقاية:
يهدف المشروع إلى منع وقوع الممارسات العنيفة على الطفل وانتهاك حقه في الحماية إضافة لحقوقه الأخرى.
وتكون الوقاية من خلال تدعيم مناخ تشريعي داعم، وبناء قدرات مختلف المشاركين والشركاء والتوعية الاجتماعية.
الحماية:
تتمثل في التدخل المباشر لمنع الضرر عن الطفل المتعرض للعنف من خلال هيئة خاصة مشرفة ومؤهلة.
التأهيل والإدماج:
تتمثل برعاية وتأهيل وإدماج الأطفال ضحايا العنف من خلال تطوير ودعم القدرات المؤسسية والمهنية للقائمين في هذا المجال مع تأهيل القائمين بالعنف لتفادي العودة إليه.
محاور الخطة:
- الإطار القانوني
- المشاركة
- الاستراتيجية والتدابير الداعمة
- الاطار القانوني
الهدف الأساسي
1 ترسيخ مناخ تشريعي داعم لحماية الطفل من العنف
إيجاد قانون خاص بالطفل , يستند في مرجعيته على تطبيق فعلي لاتفاقية حقوق الطفل , و تعديل كل من قانون الأحوال الشخصية. العقوبات. قانون الأحداث , العمل , بحيث تتواءم القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها سوريا ورفع التحفظات التي سبق وأن عطلت تفعيل الاتفاقية.
كما يندرج تحت هذا الهدف مشروع تدعيم المنظومة القانونية في مجال حماية الطفل من خلال أفراد وتخصيص الطفل ضحية العنف او الاستغلال الجنسي بإجراءات خاصة توفر له الحماية اللازمة بإعطاء الأولوية للتأهيل والمتابعة داخل العائلة أو بمشاركتها ( ما لم تكن مصدر الاعتداء ) وحماية الطفل بإقرار إجراءات حماية للطفل الضحية في مراحل البحث والتحقيق والمحكمة.
2 إعادة النظر بقوانين الأسرة
3 تحقيق مزيد من التنسيق بين مختلف المؤسسات الشريكة وترشيد الموارد المادية والبشرية
4 توفير حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للعنف
5 نشر ثقافة حقوق الطفل
6 متابعة توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل
القانون ضروري لإحداث التغيير ولكنه ليس كافٍ.
الاستراتيجيات الداعمة للإصلاح التشريعي:
- التوعية والمناصرة ورفع الوعي بالقيام بحملات إعلامية لإحداث تغيير في السلوك عن طريق ( وسائل الاعلام , المجتمع المدني , رجال الدين )
- برامج التربية الوقائية ( إدماج وسائل تربوية إيجابية بديل للوسائل العقابية الجسدية ) تعديل المناهج الدراسية
- تدريب العاملين مع الأطفال من مدربين ومهنيين ومعلمين
- تشكيل لجنة خاصة تعمل على اتخاذ القرارات من خلال لوائح تنفيذية تتقيد بها ومتابعة وتقييم التقدم الحاصل في برنامج الحماية على المستوى الوطني على شكل إصدار استمارة وطنية، تقدم الدعم المادي للأسر والأطفال ممن واجهوا خطر العنف وسوء المعاملة.
- تكثيف المراقبة وتنفيذ القوانين والقضاء على الإفلات من العقاب.
- توثيق الحالات بتأسيس مرصد وطني لتسجيل حالات العنف وسوء المعاملة.
- تأسيس خط هاتف مساعدة للأطفال المعنفين.
- تعميق الشراكة مع مراكز الشرطه والعمل على تأهيل أفراد متخصصة برعاية مصالح الطفل المودع والعمل على أن لا يستمر بقاء الطفل في المركز بل يتم تحويله بأسرع مدة زمنيه لمركز تأهيلي.
- التعاون مع أطباء متخصصين نفسياً وعلاجياً لمساعدة الطفل الضحية وخاصة الطفلات اللواتي تعرضن لاعتداء جنسي.
- العمل على إيجاد مراكز متخصصة بجميع المحافظات لتلقي الشكاوي والاستفسارات واستقبال حالات العنف وسوء المعاملة والتحقق منها ومن ثم إحالتها الى الأماكن المناسبة لتؤمن العلاج والرعاية وتأهيل الطفل الضحية لإعادة إدماجه في المجتمع.
- تأسيس مأوى للأطفال الذين لا يمكنهم العودة الى مجتمعهم.
جهات أخرى داعمة:
- منظمات تابعة للأمم المتحدة – خبراء
- أفراد من ممثلي الجهات الحكومية ( العدل , الداخلية , التربية , الصحة , الأوقاف , الثقافة , الصحة , الشؤون الاجتماعية الإحصاء )
- منظمات غير حكومية
- متطوعون
- بعض الفعاليات الاقتصادية من رجال أعمال ومتبرعين.
- التعاون بين هذه الجهات لضمان استخدام أفضل لمنهاج العمل والتنفيذ وتجنب إضاعة الوقت.
المحاور المقترح العمل عليها:
- العنف داخل الأسرة.
- العنف داخل المدرسة.
- العنف داخل المؤسسات الاجتماعية (مراكز الأحداث , دور الأيتام ,دور المعاقين )
- العنف في المجتمع والشارع والعمل.
- العلاقة بين الفقر والعنف.
- العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.
- العنف المبني على التمييز.
الميزانية:
- تأخذ بالاعتبار عدد الوحدات التي سيتم تأسيسها من مراكز استقبال أو مراكز إيواء.
- فرق وطنية مستقلة للعمل والبحث.
- المرصد لإيجاد قاعدة بيانات.
- دورات تدريبية للمهنيين والمشرفين.
