سمر الاغبر
ساهمت المرأة الفلسطينية وعلى مدار التاريخ بالنضال الوطني عبر مؤسسات وقوى سياسية مختلفة كان من أهم نتائجها تشكيل الأطر النسوية كإمتدادات جماهيرية للأحزاب السياسية، وكأدوات لنشر سياسة الحزب بين النساء لأهمية هذا الجمهور في معركته ضد الاحتلال وسياساته، ومن نافل القول أنها-أي الأطر- تمكنت من توجيه وتأطير النساء للانخراط في معمعان النضال الوطني، والتي تجلت أبهى صوره بما قدمته المرأة الفلسطينية خلال الانتفاضة الأولى وما تبعها من محطات نضاليه، تلك البصمات التي لم تأتي بمعزل عن كون تلك الأطر استمدت سياستها من برامج أحزابها السياسية وبرامجها والتي ساعدت في تطوير العلاقة ما بين احزابها والجمهور الواسع لنساء شعبنا، مما مكن هذه الأحزاب من ترك بصماتها في مسيرة شعبنا خلال العديد من المعارك الوطنية.
وبما ان العلاقة بين الحزب السياسي وإطاره النسوي هي علاقة طردية، فان أي تراجع أو تقدم في الحركة الوطنية وجماهيريتها ينعكس سلبا أو إيجابا على واقع هذه الأطر كإمتدادات جماهيرية لها، وقد كان للواقع الجديد الذي فرض نفسه على المجتمع الفلسطيني مع دخول السلطة وارتباك العلاقة والاولويات ما بين الوطني والاجتماعي، وأيضا ضبابية الواقع الذي نعيشه وتعقيداته، وأسباب أخرى، الدور في ارتباك عمل وفعالية الحركة الوطنية ككل وبالتالي اطرها الجماهيرية والنقابية وبالقلب منها النسوية، كان لتقاعس الأحزاب عن أداء دورها الاجتماعي، وعدم وضوحها في الإجابة على أي مجتمع نريد، وما هية أساليب النضال المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف التي تناضل من اجل تحقيقها نساء بلادنا، أدى إلى ضعف عمل هذه الأطر الجماهيرية، مما اضعف مكانتها بين جمهور النساء، كما أدى الخلل في العلاقة ما بين الجانب التنظيمي والجانب الجماهيري، وكذلك هيمنة بعض الأحزاب المطلقة على اطرها الجماهيرية، إلى هجرة بعض قيادات هذه الأطر لأحزابها، إما اعتراضا على ذلك، وإما بسبب عدم وضوح موقفه من قضايا المرأة، أو لعدم جديتها في تنفيذه ما ترفعه من شعارات مناصرة للمرأة وحقوقها، حيث وجدت غالبيتهن ضالتها في مؤسسات المجتمع المدني، وقد شجعها أيضا طبيعة برامج ومنح وتمويل هذه المؤسسات.
نتيجة لهذا الواقع سارعت بعض الأطر النسوية وبما تبقى منها، في الحصول على ترخيص رسمي في محاولة منها لمأسسة عملها أملا في الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريعها وبرامجها، كبديل عن التمويل الحزبي الذي كان محدود وغير متواصل احيانا، كما سبب ذلك في انحراف عمل هذه الأطر عن وجهتها الفكرية، وعن مضمون أفكارها بسبب اضطرارها للتماهي مع شروط الممول وسياسته، ومن ناحية أخرى أسجل بان عجز وضعف القيادات النسوية في جعل قضاياها في صلب أولويات واهتمامات حزبها السياسي الذي تنتمى له، كان له دورا في تخلفها التنظيمي وفي عدم مقدرتها على أن تكون رقما مؤثرا في رسم سياسة هذه الأحزاب والقوى، وان يكون لها ثقلا ملموسا في هيئاته القيادية رغم ما أقرته بعض الاحزاب من تدخل ايجابي لصالح النساء”الكوتا النسوية”، وبرغم ذلك بقيت الثقافة الذكورية تسيطر على أداء قيادة بعض الأطر الامر الذي اضعفها من تحقيق الهدف الايجابي للكوته ،مما أدى بالضرورة لعجزها على الحفاظ على الوجهة الجماهيرية الفاعلة لأطرها .
ورغم مجموع الانجازات التي حققتها الاطر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبدعم أقل من المستوى المطلوب من احزابها والتي قطعا لم تصل للمستوى المطلوب على الاقل للتأسيس لمجتمع أكثر عدلا وانصافا، الا انه بات مطلوب من الاطر كما أحزابها فتح نقاشات واسعة حول دور هذه الأطر ووتصويب علاقتها مع حزبها، وعلاج علاقة التفاعل بين التنظيمي والجماهيري، وكيف يجب أن تترسخ هذه العلاقة على أساس تشاركي، بعيدا عن التقسيم التقليدي الذي تخضع له الأحزاب الفلسطينية برغم تقدميتها، وان يتم التعامل داخل هذه الأحزاب على أساس الكفاءة وليس التصنيف الجنسي .
