إعداد: جمانة علي

كثيراً ما تتكتم النساء في مجتمعاتنا العربية على خلافات أسرية، ومشاكل بل ومآسٍ تلقي بظلالها على واقع المرأة التي ما زالت ضحية العنف الأسري والمجتمعي، نتيجة اتباع عادات وتقاليد وأعراف مجتمع يفرض حماية الخصوصية والسُمعة وأسرار البيوت.

تنشأ معظم النساء العربيات في بيئة تقدس ثقافة الصمت وشدة التحمل، وعدم التذمر أو الشكوى، والصبر على سوء معاملة الأب أو الأخ، ومن ثم الزوج أو حتى أهل الزوج. وفي ظل هذه الثقافة، كثيراً ما تتحوّل المرأة من ضحية تحتاج إلى الحماية والمساعدة، إلى متهمة تُشير إليها كل الأصابع بأنها السبب الأول في جريمة العنف الواقعة عليها.

فعلى سبيل المثال، تعاني المرأة المطلقة بعد عودتها إلى بيت أبيها أو أخيها مضايقات شتى، وكثيراً ما يرفض الأهل أن تصطحب أطفالها في حال قبِل طليقها بأن تحتضنهم لحين بلوغ السن القانونية التي يستطيع عندها المطالبة بحضانتهم. وفضلاً عن المعاناة النفسية داخل بيت الأسرة، تعاني المطلقة في معظم الدول العربية مضايقات سواها من النساء، ومنهن صديقاتها السابقات، اللاتي فضلاً عن التوقف عن زيارتها لخشيتهن من اقتران صداقتهن بمطلقة بأوصاف أخرى سيئة، فإنهن يرفضن أيضاً استقبالها في بيوتهن.

وتنشر في الصحف بين الحين والآخر تقارير عن تعرض فتيات للاغتصاب من قبل أبناء الجيران أو الأقارب، أو حتى أقرب المقربين، ولكن لا تجد تلك الضحايا من يقف بجانبهن، هذا إن تجرأن ورفعن الصوت عالياً طلباً للمساعدة. بل كثيراً ما يعمد الأهل إلى إخفاء الفضيحة قدر المستطاع، وتغييب الفتاة المجني عليها، إما بقتلها غسلاً للعار، وهو ما يطلق عليه “جريمة الشرف”، أو تزويجها قسراً بنفس المجرم الذي اغتصبها.

القانون والمرأة المعنفة

وحول شمولية قانون الحماية من الإيذاء بجميع أشكال العنف سواء للمرأة أو الطفل، فإن معظم القوانين في الدول العربية تعرف الإيذاء بأنه أي شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول، امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

عدم تعارض مع الشريعة

وقد أشار بعض الحقوقيين وخبراء علم الاجتماع والأسرة إلى أنه، وبسبب الموروثات الاجتماعية والتقاليد والأعراف، أصرت الدول العربية على إدراج استثناءات في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بحيث لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي طبعاً جملة عريضة ومطاطية. وبالتالي هي لا تُبرئ المرأة المعنفة، بل يمكن أحياناً تحميل الضحية مسؤولية الجريمة.

وفي هذا السياق قال الكاتب والمهتم بشؤون المرأة “عبد الله العلمي” بأن التحرش جريمة جنائية “يجب معاقبة مرتكبيها”. وفي السعودية، على سبيل المثال، وحيث من المفترض أن يكون القضاء بمثابة حارس المشروعية وحامي الحقوق والحريات التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة، يقول “العلمي”: “ما قدمته السعودية إلى الآن للحد من العنف ضد المرأة يتمثل في جهود نبيلة تُبْذَل ولكنها غير كافية. فما زالت هناك النظرة الدونية الإقصائية للمرأة، لذلك فالمرأة لا تصعِّد الشكوى قضائياً حتى لا يتم تحميلها العبء الأخلاقي”.

لوحات للتعريف بالحقوق

وطالب “العلمي” بوضع لوحات في مقرّات العمل تنص على القوانين التي تعاقب المتحرشين، لتعريف المرأة بحقوقها، ولتذكير الرجل بما سيحدث له في حال إقدامه على أي فعل مشين. “كما أن هناك دوراً كبيراً للقضاة وخطباء المساجد والإعلاميين والتربويين والأسرة في التعريف بخطورة العنف بكل أشكاله”.

ويقول “العلمي”: “نحن بحاجة إلى إعداد برامج التوعية والوقاية بمنهجية علمية واجتماعية لزيادة فاعلية آليات التبليغ والتدخل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما وأنه هناك حاجة لإعداد البرامج العلاجية والوقائية وتنفيذها، إضافةً إلى برامج التأهيل الكفيلة بمساعدة ضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال وحمايتهم من قبل فرق متخصصة تعالج القضية من جوانبها الطبية والنفسية والاجتماعية والأمنية”.

تفسير خاطئ

وقالت عضو جمعية حقوق الإنسان “سهيلة زين العابدين” إن وجود ظاهرة العنف ضد المرأة سببه التفسير الخاطئ للآيات والأحاديث الخاصة بالولاية وطاعة الزوج، “وأغلب تلك الأحاديث المتعلقة بطاعة ورضا الزوج ضعيفة”، مطالبة العلماء بإعادة النظر في فهم النصوص القرآنية والأحاديث وفق الفهم الصحيح. مضيفة: “الأمر يقتصر للأسف على الفهم السيئ للخطاب الديني وهو الأساس، فهناك أحاديث ثبت ضعفها وعدم صحتها عززت معنى العنف وقهر المرأة وضربها وحبسها ومنعها من الخروج دون إذن ولي الأمر”.

ورأت أن البعض من الذكور يأخذون بمفهوم آية ((واضربوهن)) بالمعنى الخاطئ، “إذ يُقصد بها مفارقة البيت وليس ضرب البدن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما غضب من زوجاته ترك المنزل وخرج ما يقارب الشهر (29 يوماً) لكنه لم يضرب امرأة قط. ومعظم الأحاديث النبوية التي تقول (لا تضرب الوجه ولا تقبح) هي أحاديث غير صحيحة. لكن هناك حديث صحيح يقول (لا تُقبح الوجه ولا تضرب). كما أن الأحاديث التي تقول (واضربوهم عليها لعشر) فيما يخص الصلاة للأطفال، ثبت أنها أحاديث غير صحيحة، فالضرب لا يُسمح به في الإسلام للمرأة ولا للطفل. وقد يقول البعض إن آية النشوز دعوة لضرب المرأة، لكنها آية لمن تمتنع عن معاشرة زوجها ومنحه حقه الشرعي، وفي هذه الحالة إن امتنعت الزوجة، يعظها من ثم يهجرها في المضجع، وإن لم تستجب فيترك المنزل ويرحل”.

واعترضت “زين العادبين” على كتب الفقه التي تحتوي «باب تأديب الزوجة»، متسائلة: “ما الذي يدعو الزوج ليؤدب زوجته التي اقترن بها من بيت أسرتها وهي بالتأكيد مؤدبة؟ ومن باب أولى أن يكون هناك مساواة في كتب الفقه ليكون باب تأديب الزوج”.

الحماية من العنف الأسري

وفي حال عدم الحديث عن العنف الجسدي بحق المرأة، يقول خبراء علم الاجتماع، والأطباء النفسيين، بأن ذلك لا يعني أنه غير موجود، إلا أنه لا أحد يجرؤ على الحديث عنه بسبب الأسرة، والعادات، والانغلاق. لكن وسائل الإعلام سعت في الآونة الأخيرة لتسليط الضوء على القضية، وتم من خلال برامج التوعية كسر حواجز الصمت أمام حالات كثيرة لأُناس بدأوا يعون حقوقهم.

وقد التقت مجموعة من النساء الناشطات المهتمات بقضايا المرأة من مختلف الدول العربية حول هدف واحد، هو العمل على تقديم الخدمات للنساء ضحايا العنف الأسري، والتدريب على تقديم هذه الخدمات من خلال تجارب مغربية أردنية لبنانية ودنماركية، ومن خلال مراكز العنف الأسري التي تعمل بها الناشطات في الوطن العربي.

وقد بدأت هذه الفكرة بالتبلور مع ازدياد حالات العنف الأسري واختلاف أنواعه، ووضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتدهور بسبب الكثير من العادات والتقاليد والقوانين ذات النظرة التمييزية ضد المرأة، والتي قوقعتها ضمن أدوار محددة، واعتبرتها مواطنة درجة ثانية بعد الرجل، وهذا في مجمل القوانين في الدول العربية.

حاجة أساسية

أما هذه الخدمات فهي حاجة أساسية للمرأة والأسرة والمجتمع لمساندة النساء ودعمهن وتطوير نظرة المجتمع إليهن من خلال التأثير على العقلية المجتمعية بتغيير أسلوب التفكير تجاه هذه المرأة، حيث توصلت الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة إلى آليات لمساندتها، تظهر مدى المعاناة التي تعيشها. وقد أظهر الهاتف الساخن، الذي وجد في بعض مراكز الصحة النفسية، والذي يقدم الاستشارات، إحصائيات حول نسبة النساء المعفنات والوضع المزري الذي وصلت إليه المرأة المعنفة في مختلف الدول العربية بأريافها ومدنها.

وبرزت الحاجة إلى إنشاء أماكن خاصة بالنساء المعنفات، وهي عبارة عن مراكز تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والتأهيل المهني، لمنح المرأة الشعور بالأمان بحيث تستطيع أن تبدأ حياتها بقوة من جديد.

ورشة عمل

وفي ورشة عمل ضمت نساء ناشطات لهن تجارب عميقة في مآوى النساء ضحايا العنف الأسري من عدة دول عربية: (اليمن، الأردن، لبنان، فلسطين، السعودية، العراق والمغرب)، تم التوصل إلى آلية عمل تربط بين هذه الجمعيات والمراكز في الدول العربية لتقدم الخدمة بصيغة تشابكية تشاركية فيما بينها تساند وتدعم بعضها البعض.

وفي تلك الورشة، تعرفت الناشطات على تجارب دانماركية مفيدة لتقديم الدعم للمرأة في تلك المراكز، وذلك من خلال عدة طرق من مثل “المقاربة النفسية في التعامل مع النساء المعنفات”، وهي طريقة دعم ومساعدة أخلاقية تمنح النساء أفكاراً إيجابية، تدفعهن لتناسي الآلام، والتركيز على مكامن القوة في نفوسهن، وكيفية استخدامها كآلية داعمة للمرأة، مع استخدام بعض المهارات الحوارية. وقد استخدمت هذه الطريقة في عدد من الصراعات القائمة في المجتمعات والدول، وأعطت نتائج إيجابية.

تغيير النظرة

في أسلوب آخر أيضاً، كان العمل على إيجاد هوية جديدة للمرأة المعنفة، بحيث تصف نفسها بعيداً عن كونها ضحية، وهذا يساهم في تغيير نظرتها نحو نفسها، وبالتالي تستطيع أن تجد القوة التي تدعمها وفرصاً أخرى للبدء من جديد. وهنا يجب أن يظهر صوتها لا صوت العنف ولا صوت الرجل المعنف لها. وكي ينجح هذا الأمر يجب العمل على الاستماع المضاعف، أي الاستماع إلى الألم والحزن والعنف والمعاناة، وكذلك الاستماع إلى نقاط القوة.

وتم التدريب على طرق الاستقبال للحالات والمهارات الخاصة الواجب توافرها في جميع العاملين بالملجأ، والتي تبدأ من الحارس حتى الإدارة، فالجميع يجب أن يكونوا مقتنعين بأهمية هذا العمل، ومدربين على طرق التواصل مع السيدات المعرضات للعنف.

كما تم التدريب على طرق إدارة الحوار وحل الأزمات، وكل ما يتعلق بالاستماع والإرشاد حتى الوصول إلى الرعاية اللاحقة للخروج من المأوى. وقد تم عرض دراسات من الدانمارك والمغرب.

وقامت المشاركات في تلك الورشة بزيارات ميدانية إلى دور الرعاية الخاصة بالنساء ضحايا العنف الأسري في الأردن، والتي شملت عدداً من المراكز الهامة المتعلقة بنشر الوعي وتغيير النظرة الدونية للمرأة، والعمل على تعديل وتغيير القوانين التمييزية ضد المرأة.

تجربة رائدة

في الأردن افتتحت “دار النساء المعنفات” من أجل رفع العنف ضد المرأة، وكانت الأولى من نوعها في العالم العربي، وتعتبر مأوى من لا مأوى لها.

ومن المبادرات التي تبنتها القائمات على تلك الدار، تقديم يد العون لكل امرأة تتعرض لإيذاء جسدي أو معنوي، أو عنف أسري. وذات مساء بدا واضحاً أن أعضاء اتحاد المرأة الاردنية كن على موعد مع الخوف عندما تم إبلاغهن من قبل المقيمات في دار النساء المعنفات أن إحدى السيدات قد جاءت للتو وهي في وضع لا تحسد عليه، فقد تعرضت لضرب مبرح من قبل أخيها، ما أدى لإصابتها بكسور حادة في الجمجمة، وفي كافة أعضاء جسدها، وهي سيدة مطلقة في الخامسة والثلاثين من العمر، وقد فاجأتها جلطة على الدماغ اضطرت من خلالها نساء الاتحاد المسؤولات لمرافقتها إلى أحد المستشفيات بعد الثانية من منتصف الليل، تاركات بيوتهن دون سابق إنذار، يبحثن عن سيارة تنقل المرأة المصابة، حفاظاً على حياتها، وخوفاً من تفاقم المشكلة، وبحثاً عن حل سليم يبعد عنها المزيد من الأذى.

كانت تلك إحدى القصص التي استعرضتها رئيسة اتحاد المرأة الاردنية “آمنة الزعبي”، عندما تحدثت عن واقع دار النساء المعنفات، والتي باتت تشكل رديفاً وداعماً لجهود الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، والحد مما تتعرض له من إساءة دون الحاجة للأجهزة الرسمية التي قد يترتب على إجراءاتها ردود فعل تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

خطط طموحة

وقد وضع اتحاد المرأة الأردنية خططاً طموحة وجريئة، رغم ضعف إمكانياته والدعم الذي يتلقاه لتشكيل صمام أمان مجتمعي يحد من ظاهرة العنف الموجه ضد الفتاة والمرأة في المجتمع الأردني.

 كما تم تشكيل لجنة لمجابهة العنف ضد المرأة، وانبثق عنها خط للإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي، الأمر الذي فتح الباب أمام قرار إيجاد مأوى للنساء المعنفات والمهددات بالضرب أو الاعتداء الجنسي أو الأذى النفسي.

وأشارت “الزعبي” أن مأوى النساء يستقبل الحالات التي ترسلها دار حماية الأسرة في الأمن العام، إضافة إلى تلك الحالات التي تهرب من المكان الذي تعرضت فيه للإساءة أو الضرب أو الاعتداء من أي نوع كان، لتأتي بكامل غضبها وجراحها حاملة معها الأذى النفسي الذي تعرضت له لسنوات طويلة، في محاولة من الاتحاد لإصلاح هذه الأوضاع الأسرية، والتوصل إلى حلول لهذه المشاكل، وتوعية الأهل من مخاطر التعرض بالضرب التي قد تؤول إلى المحاكمة الفعلية والتعرض للعقوبات بالحبس.

شعور بالأمان

وقد تبين من خلال دراسات ميدانية واجتماعية أن العنف ضد المرأة لا ينحصر فقط في البيئات الفقيرة والمعدمة اقتصادياً، بل إنه حالة تشهدها بعض العائلات الميسورة التي تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة، حيث تتعرض النساء إلى العنف أيضاً من خلال سوء سلوك الزوج أو الابن، إضافة إلى اعتداءات جنسية وإساءات أخرى بسبب حياة الترف المبالغ فيه.

وقد أظهرت دراسة أجريت قبل عامين في دولة عربية حول مجموعة من النساء المعنفات، أن النسبة الأكبر منهن كن متزوجات، وقد وصلت إلى 46%، والمطلقات 8%، والمنفصلات 6%، والعازبات 35%، وتحددت الفئة العمرية للاتي يتعرضن للعنف بين 26 – 35 عاماً، تليها الفئة العمرية 36 – 45 عاماً. أما الفئة العمرية للمعتدي فقد ظهر أن الفئة العمرية الأكثر ميلاً للاعتداء هي بين 26- 45 عاماً. أما بالنسبة لوضع المرأة، فقد كشفت الإحصائيات أن النسبة الأكبر والتي تصل إلى 80% من النساء هن من غير العاملات، أما بالنسبة للمعتدي فقد أظهرت الدراسات أن المعتدين من الفئة العاملة نسبتهم 56%.

وفيما يخص العلاقة بالمعتدي، فقد أوضحت الدراسات أن الزوج يحتل المرتبة الأولى بين المعتدين بنسبة 54% ويليه الأب بنسبة 20% ومن ثم الأخ بنسبة 7%. كما أظهرت الدراسة أن تصنيفات العنف الواقع على النساء كان موزعاً على العنف الجسدي بنسبة 56%، والعنف النفسي 96%، أما العنف الجنسي فكانت نسبته 6%.

زيادة الضغوط الاجتماعية

وأظهرت دراسات أن العنف الموجه إلى المرأة يعود في أسبابه إلى ازدياد ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعقيد سبل العيش، وصعوبة إيجاد فرص عمل، مما يؤدي لحرمان الرجل، وهو المعيل الوحيد للأسرة في معظم البيئات الفقيرة من مصدر رزقه، فيصاب بالتوتر، وأحياناً بالاكتئاب، ولا يجد أمامه من يصب جام غضبه عليه سوى زوجته وأخواته وأطفاله.

ومن هنا لا بد من السعي لتوعية الأهل أو الزوج بضرورة التمتع بالصبر، والعمل على معالجة المشاكل بالحكمة، والتخلي عن السلوكيات العدوانية التي تؤذيه، والتي قد تقضي على حياته الأسرية.

بالاشتراك مع مجلة “سيدة سوريا”