نظمت شبكة المرأة السورية جلسة حوارية تفاعلية في (26 أيار/ مايو 2025 ) تحت عنوان “المواطنة، السلم الأهلي، والدستور” في مدينة اللاذقية “مرتقلا” ، بمشاركة  ناشطات/ نشطاء ، أكاديميات / أكاديمين وشابات / شبان  مهتمين بقضايا بناء الدولة.

وقد أشرف على إدارة الجلسة المُيسِّر عبد الكريم أبو كف، إلى جانب الاستشارية هوازن خداج.

هذه الجلسة، التي عُقدت حضورياً بعد سقوط نظام الأسد، مثلت منصةً حيويةً للنقاش حول كيفية تعزيز المواطنة الفاعلة، تحقيق السلم المجتمعي، وضمان دستور عادل يحمي حقوق جميع السوريين.

 أسئلة وحلول في حوار تفاعلي

تميزت جلسة الحوار بمنهجية تفاعلية بدأت بنشاط تعارفي ناقش المشاركون من خلاله الحريات التي يطمحون إليها كحرية التعبير والمساواة واحترام التنوع، ثم انتقلوا إلى عصف ذهني جماعي حول ثلاث مفاهيم أساسية: 

المواطنة كعلاقة ديناميكية بين الشعب والحكومة والوطن، والسلم الأهلي كركيزة للاستقرار المجتمعي، والدستور كضامن للحقوق والواجبات. وأثار الحوار أسئلة عميقة مثل الأولوية بين الدستور والسلم الأهلي، وكيفية ضمان تطبيق الدستور دون انتماء وطني. 

 وتوصل المشاركات/ ون إلى استنتاجات جوهرية، منها أن المواطنة ممارسة يومية وليست مجرد انتماء عاطفي، وأن الدستور هو حجر الأساس للسلم الأهلي شرط توفر الإرادة السياسية والمشاركة الشعبية، مع تحذير من تحديات مثل غياب العدالة والتمييز الطائفي، والتأكيد على الدور المحوري للشباب والمرأة في بناء السلام وصياغة الدستور.

رؤية مشتركة لسوريا ديمقراطيةٍ عادلةٍ

نؤمن أن تعزيز الوعي الدستوري عبر حملات تثقيفية شاملة هو أساس المواطنة الفاعلة، وأن إشراك النساء والشباب في صناعة القرار ضمانٌ لتجسيد صوت كل السوريين، وطالب الحضور  بمؤسسات رقابية مستقلة تُعيد الثقة بين الدولة والمواطن، وقوانين تُجرّم التمييز لتحمي نسيجنا المجتمعي. وكما قالت هند قردوح: “الدستور عقدٌ اجتماعي يربطنا جميعاً”، وهو ما يعززه الحوار الدائم بين كل المكونات، وذكرنا محمد عنتر يأن “السلم الأهلي يبدأ بالشراكة الحقيقية”، بينما تؤكد رغد جولاق أن المرأة قائدة التغيير.معاً، نصنع دستوراً يعكس أحلام السوريين ويحفظ حقوقهم.”

خطوة نحو سوريا المستقبل

تميزت الجلسة بتفاعل كبير وحرية في تبادل الآراء، مع تنوع غني بين المشاركين (رجال ونساء، شباب وكبار)، كما تميز النقاش بالواقعية في طرح التحديات والحلول. ومع ذلك، ظهرت بعض نقاط التحسين، مثل الحاجة إلى تمديد وقت الجلسة لتعميق النقاش، وإدراج أنشطة ترفيهية لتحفيز المشاركة، وتبسيط المصطلحات القانونية لغير المتخصصين. لم تكن هذه الجلسة مجرد نقاش عابر، بل بداية رحلة لبناء مجتمع متعايش، حيث عبرت المشاركات / ون عن حماسهن لتنظيم جلسات مماثلة، مؤكدات أن “التغيير يبدأ بالحوار”، مما يفتح الباب أمام أمل جديد لسوريا المستقبل.