ترجمة وإعداد: عطاف عباسي
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وعدم وقف اطلاق النار ونفاذ مخزون الإمدادات المنقذة للحياة من غذاء وماء ووقود. تواجه نساء وفتيات غزة تحديات تعرض حياتهن وحياة أطفالهن للخطر أثناء محاولاتهن الحصول على ملاذ آمن في الملاجئ التي تعاني نقصاً حاداً في الخدمات الإنسانية وإمدادات الصحة الإنجابية وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
وفقا لصندوق الأمم المتحدة تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقدر بنحو 50000 امرأة حامل عالقة في النزاع، ومن المقرر أن تضع حوالي 10% منهن مولودها خلال الثلاثين يوما القادمة، أي اكثر من 160 ولادة يوميا.
يبين التقرير الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023-عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية- أن قطاع غزة قد شهد نزوح ما يقدر بنحو 1.4 مليون إلى ملاجئ مكتظة تتعدى طاقتها المحددة بمرتين ونصف، حيث تدني الظروف الحياتية ونقص وسوء التدابير العلاجية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود للمرافق الصحية.
وقد أبلغت النساء والفتيات عن عدم حصولهن على الرعاية الكافية وعن النقص الحاد في منتجات النظافة الصحية الخاصة بالدورة الشهرية، وعن حالات الأمراض المنقولة جنسياً، والتهابات المسالك البولية بسبب قلة العلاج أو عدم توفره في الملاجئ شديدة الاكتظاظ.
كما بّين فريق مقدم الرعاية، المقيم في غزة، أن هناك نقصاً شديداً في وسائل منع الحمل، حيث يتم تقاسم حبوب منع الحمل بين النساء، كما بيّن أن النساء اللواتي يستخدمن اللوالب الرحمية يعانين من النزيف والالتهابات نظرا لانهيار نظام الرعاية الصحية بسبب الظروف غير الصحية في المخيمات. ومع عدم وجود خيارات إزالة اللولب الرحمي في الظرف الراهن تتعرض الصحة الإنجابية للنساء لمخاطر طويلة المدى بما في ذلك النزيف الحاد.
في 25 تشرين الأول/ أكتوبر أشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك نقصا حادا في الوقود وعلى وشك النفاذ، مع عدم توفر وسائل نقل تُقل الأشخاص إلى المراكز الطبية أو إلى مقدمي الرعاية الصحية، وأن مستشفيات القطاع تعمل بشكل جزئي وتستقبل الحالات الطارئة فقط. الأمر الذي سيؤدي إلى محدودية الوصول إلى الخدمات الحيوية مثل الرعاية الشاملة لحالة الولادة الطارئة، ورعاية حديثي الولادة، وخدمات الصحة الإنجابية.
وبسبب منع دخول المساعدات الإنسانية، من قبل الجانب الإسرائيلي، تواجه النساء الحوامل تحديات كبيرة في الوصول إلى المأوى الآمن والحصول على الحماية وعلى رعاية ما قبل الولادة والأمومة ( نوع من أنواع الطب الوقائي)، والتي الهدف منها تقديم الفحوصات الدورية التي تتيح للأطباء والقابلات علاج المشاكل الصحية المحتملة أثناء فترة الحمل والوقاية منها وتعزيز أنماط الحياة الصحية لكل من الأم والطفل. ناهيك عن الأضرار النفسية الناجمة عن الأعمال العدائية والتي لها عواقب مباشرة على الصحة الإنجابية، بما في ذلك ارتفاع حالات الإجهاض الناجم عن الإجهاد، وحالات الإملاص (ولادة وليد ميت)، والولادات المبكرة. حيث من المحتمل أن تتعرض 15% من النساء إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات نسبة التعرض للأمراض وإلى ما يُعرف بوفيات الأمومة، وذلك لعدم قدرتهن على الوصول إلى خدمات التوليد الطارئة، واضطرار البعض منهن إلى الولادة في منازلهن، أو في الملاجئ، أو في الشوارع وسط الأنقاض.
أدلت وفاء أبو حشيش، العاملة الصحية في الجمعية الفلسطينية لتنظيم حماية الأسرة، وهي
(جمعية مستقلة وغير ربحية وغير حكومية مقرها الرئيس في القدس والمسؤولة عن تقديم خدمات متعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي): “في ظل النزوح الجماعي والاكتظاظ يعاني الملجأ من نقص في المياه، وتدني مستوى الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية كالإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي والتقرحات الجلدية والجرب والقمل والإسهال واضطراب الدورة الشهرية وحالات من الأمراض المنقولة جنسيا والتهاب المسالك البولية. وبينت أبو حشيش لمُعدي التقرير أن بعض النساء قد أبلغن عن اضطرابات في الدورة الشهرية كما أشارت إلى تقاسم النساء إمداداتهن من حبوب منع الحمل.
أضافت أبو حشيش: “على الصعيد الشخصي وبسبب من تواجدي الدائم في الملجأ كواحدة من مقدمي الخدمات الطبية، أعاني العديد من المشاكل النفسية والتوتر، بالإضافة إلى آلام في الرقبة وشد في عضلات الظهر بسبب عدم القدرة على النوم أو الجلوس بشكل سليم وصحي. كما أصبت بالإنفلونزا وعانيت من صعوبة في التنفس. ونظرا لارتفاع عدد المرضى وشح وندرة الأدوية المخصصة للنازحين اضطررت للعودة إلى المنزل بالرغم أنه بيئة غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر”.
كما بينت المدير التنفيذي لجمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية
آمال عوض الله: “اذا حالف الحظ النساء وتمكّن من الوصول إلى مركز صحي أو مستشفى فانه لا يتم إدخالهن إلا عند اتساع الرحم بالكامل ويتوجب عليهن مغادرة المستشفى في غضون ثلاث ساعات بعد الولادة، نظرا لتوافد المصابين إلى المستشفيات أو الذين يعانون من حالات كامنة أو الذين يحتمون في المستشفيات بسبب فقدان منازلهم، واكتظاظ المرافق ونقص الأدوية واللوازم الأساسية. وقد تضطر النساء الحوامل على الاختيار بين شرين؛ الولادة في المنزل حيث الخصوصية والمساحة النظيفة ولكن غير أمنة أو الولادة في الملاجئ التي تعاني من ظروف مزرية.
بالنهاية لا مكان آمن في غزة.
وفقا لشهادة احدى النساء الحوامل لصندوق الأمم المتحدة وكالة الصحة الجنسية والإنجابية: “أبلغ من العمر ثلاثون، أجبرت على إخلاء منزلي أربع مرات وفي كل مرة يبدو الأمر وكأنه سباق ضد الموت.”
وقالت أخرى :” كان طفلي يشعر بكل انفجار. “ووصفت أخرى موعد ولادتها عنما قامت هي وأسرتها بإخلاء منزلهم وسط القصف:” لم يكن لدي أي فكرة عن أين أو كيف سألد طفلي. لا أريد أن أموت. أريد أن أرى ابني يكبر. لكن لم تعد هناك حياة. لقد تحولت غزة إلى مدينة أشباح.”
لا توجد ظروف صحية جيدة في ظل الحرب والصراع، لذلك يتوجب على الجانب الإسرائيلي التقيد بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الرعاية الصحية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة.

المصدر:
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/women-and-girls-shelter

خاص بـ”شبكة المرأة السورية”