انطلق “جنيف 2” في مونترو السويسرية، وانطلقت معه آمال السوريين في الوصول الى حل يوقف نزيف الدم السوري المستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومعه، انطلقت دعوات لخطوات جدية لبناء الثقة. دعوات دولية ومحلية على حد سواء تطالب النظام السوري بسلسلة إجراءات توصف بالإنسانية لإثبات جديته في الحل السياسي.

هذه الدعوات لم تأت فقط من الحاضرين في قصر مونترو في سويسرا، بل كانت في أكثر من مكان. حملة “سوريا وطن لا سجن” هو الاسم الذي أطلقته “شبكة المرأة السورية” على حملتها للمطالبة بإطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين لدى النظام السوري.
الحملة التي بدأت قبل عشرين يوماً، بحسب المنظمين، ستستمر لشهر آخر، بدعم من منظمة مظلوم دار التركية. وبحسب البيان الصحافي الذي وزعه المنظمون فإن الحملة “موجهة بداية الى جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر “جنيف 2″، وكنوع من الضغط باتجاه “إقرار العمل بقرار مجلس الأمن 1325 والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة”.
وعقد المنظمون للحملة، مؤتمراً صحافياً في مدينة إسطنبول التركية، الخميس، لمطالبة العالم بضغط أكبر على النظام لإطلاق سراح المعتقلين. وشدد البيان الصادر عنهم على أن الأغلبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها المنظمات المحلية والدولية قد ارتكبت على يد “القوات المسلحة للدولة وميليشيات “الشبيحة” الموالية للحكومة”، إلّا أنه اتهم جماعات المعارضة المسلحة بارتكاب انتهاكات أيضاً، شملت القتل واختطاف مدنيين واحتجازهم كرهائن.
وفي حديث لـ”المدن” قالت عضو مكتب التنسيق والمتابعة في شبكة المرأة السورية، صبيحة خليل، إن التجهيز لهذه الحملة بدأ قبل شهرين، وانطلقت قبل انتشار صور ضحايا الاعتقال، والتي تعتبر “أدلة قاطعة”، تثبت للعالم “إجرام النظام المستمر منذ أربعة عقود”.
وأوضحت خليل أن الشبكة تسعى إلى توثيق “جرائم النظام” بحق الشعب السوري، وإحصاء عدد المعتقلين من النساء والأطفال وعدد الذي قضوا تحت التعذيب.
وأكدت خليل أن المرأة السورية هي “ضحية حرب”، وتعرضت خلال الصراع الدموي الى انتهاكات كثيرة كالاعتقال و”استخدامها كسلاح”، مطالبة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المرأة السورية من كل أنواع الانتهاكات التي تتعرض لها.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع حملة أطلقتها الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، وقعت عليها ست وأربعون منظمة دولية ومحلية، للمطالبة بكشف مصير المعتقلين لدى النظام السوري.
وفي السياق، تتكشف صورٌ جديدة لضحايا التعذيب في سوريا مرة ثانية. حجم الألم على أجساد الضحايا متشابه بين كل الجثث، ولكل واحدة رقمٌ مكتوب على ورقة مرفوعة أمام الكاميرا التي يحملها المصور، الذي يفترض أن يكون، قيصر، العنصر المنشق عن الشرطة العسكرية، والمسؤول عن تصوير ضحايا التعذيب، أو أحد زملائه.
وكالة أنباء الأناضول، التي نشرت قبل أيام الدفعة الأولى من الصور، عادت لتنشر 13 صورة جديدة الخميس. وتختلف الصور الجديدة عن سابقاتها، بأنها تظهر معالم المكان إلى حدٍ ما، الأمر الذي جعل من معتقلين سابقين في فروع المخابرات السورية يتحدثون عن إمكان أن تكون الصور ملتقطة في منطقة القابون في دمشق.
يقول أحد أعضاء مجموعة “تحرير سوري” على موقع “فايسبوك”، التي تقوم بتوثيق الأحداث في سوريا، تعليقاً على إحدى الصور “أنا بأكد بنسبة كبيرة لان نفس شكل ساحة المهاجع يلي كان بالطابق الاول .. والدليل التاني هو الشجر يلي جنب هي الساحة وهادا الشجر انا شفت نفسو ونفس الشكل للابنية بالشرطة العسكرية بالقابون”.
وتظهر إحدى الصور، عدداً كبيراً من الجثث التي تم تجريدها من الثياب، يقوم شخصان بوضعها داخل أكياس شفافة، في حين تم طمس وجوه الضحايا والأرقام المكتوبة على أجسادهم، التي تعطى عادة للمعتقل عندما يتم احتجازه، وتكون عوضاً عن اسمه.