أطلقت “المنظمة العربيه لحقوق الإنسان”، و”شبكة المرأة السورية”، و”رابطة سوريات”، حملة مناصرة للمعتقلات والمعتقلين فى سوريا تحت شعار “سوريا وطن لا سجن”، خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم، وتهدف للضغط على جميع الأطراف المشاركة فى المؤتمر جنيف 2 للالتزام ببنود جنيف 1 والمتعلقة بإطلاق سراح جميع المعتقلين فى سوريا، وفى مقدمتهم النساء والأطفال أيًا كانت جهة الاحتجاز، والعمل بقرار مجلس الأمن 1325 وجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بذلك.
وتأتى حملة المنظمات الحقوقية تزامنًا مع الحملة العالمية لإطلاق سراح جميع سجناء الرأى والمعتقلين فى سوريا وفى طليعتهم النساء والأطفال، ومناشدة عشرات المنظمات الحقوقيه المحلية والإقليمية والدوليه وفى مقدمتهم مجلس حقوق الإنسان فى جنيف ومنظمة العفو الدولية، للعمل المكثف من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأى والمعتقلين فى سوريا، ونظرًا لاقتراب موعد مؤتمر جنيف 2 بخصوص الأوضاع فى سوريا.
من جانبه، أكد الناشط الحقوقى المعتز بالله عثمان، الأمين العام المساعد للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن حالة السجون السورية هى الأسوأ فى الدول العربية، وينتشر بها الكثير من الأمراض، لافتًا إلى أن هذا الوضع سائد قبل اندلاع الثورة السورية.
وأضاف عثمان، خلال كلمته بالمؤتمر، أن حالة السجناء والمعتقلين السوريين تتفاقم يومًا بعد يوم، مطالبًا بضرورة الإفراج عن سجناء الرأى فى سوريا وعلى رأسهم السجينات، موضحًا أن السجينات فى سوريا يتعرضن لأشد الانتهاكات التى تصل إلى حد الاغتصاب.
وأوضح الأمين العام المساعد للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك فضيحة جديدة تلاحق النظام السورى قبل انعقاد “جنيف 2” وهى قتل ممنهج واسع النطاق ضد السجناء نتج عنه قتل 11 ألف سجين من شدة التعذيب وتجويع بعضهم.
فيما طالب عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، بضرورة الإفراج عن سجناء الرأى فى سوريا، مشددًا على ضرورة تدويل قضية المعتقلين داخل السجون السورية.
وأوضح عبد الجواد، أن المعتقلين يتعرضون للعديد من الانتهاكات، معربًا عن تضامن المجلس الكامل مع المعتقلين السوريين، معلنًا عن تدشين حملة “سوريا وطن لا سجن” لتدويل القضية وملاحقة المتورطين داخل النظام السورى فى أى انتهاكات ضد حقوق السجناء دوليًا.
كما أكد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أن كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية المصرية هى مقرات للحملة وأنها ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة المعتقلين السوريين فى سجون بشار الأسد.
بدوره أكد الناشط الحقوقى راسم الأتاسى، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى سوريا، أنه من العيب أن يقف العالم متفرجًا أمام 540 ألف معتقل داخل السجون السورية، منهم ما يزيد عن 30 ألف طفل.
وأضاف الأتاسى خلال كلمته بمؤتمر تدشين حملة “سوريا وطن لا سجن” ، أن ما يزيد عن 11 ألف مواطن سورى قتلوا داخل السجون السورية، قائلا “لن يرحم التاريخ من قتل أو من وقف متفرجًا كمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان العالمى الذى وقف متفرجًا لأن مصالح الدول هى التى تؤخذ فى الاعتبار أولا”.
كما انتقد “الأتاسى” دور جامعة الدول العربية فى القضية السورية، مؤكدًا أنها مغلولة اليد ولا تستطيع أن تفعل شيئًا، موضحًا أن السوريين داخل المناطق المحاصرة من قوات النظام السورى مثلهم مثل السجناء، لكنهم يتعذبون لأنهم ينتظرون الصواريخ والبراميل المتفجرة التى لا تفرق بين الطفل والمرأة والشيخ.
وأكد أمين عام المنظمة، أنها وصمة عار على وجه النظام العالمى، أن يموت مواطنون جوعًا لعدم تمكن إيصال الطعام والدواء إليهم، مطالبًا الأمم المتحدة ومن يسمون برعاة مؤتمر جنيف 2 باتخاذ موقف حاسم وجدى بإطلاق سراح المعتقلين السوريين.
