إن اختيار الباحث للموضوع وتفسير نتائجه تتبع لخلفية الباحث؛ وهذا لا ينفي أن هناك باحثون/ات استطاعوا/استطعن الانسلاخ طواعية أو مكرهين/ات عن ثقافتهم/ن أو حتى ممن لديهن/م سعة الأفق والخيال ليضعن/وا أنفسهم/ن في مكان الآخر للرؤية بمنظاره، وبالتالي فإن الباحث/ة تُ/يُحاسب على صياغة الإشكالية البحثية والمنهج العلمي بالدرجة الأولى في الأبحاث العلمية ومدى اجادته/ا لاستخدام الأدوات واتساقها مع الأهداف والفروض ودقة الأسئلة وغيرها… ومنذ البداية فإن العنوان والموضوع والمناطق وعدد الاستمارات وحتى الفروض والأهداف.. التي تم العمل في إطارها؛ كانت تمثل المشروع البحثي المُعّلنَ عنه في الشبكة! وهو يعتبر عرض العمل الذي تقدمت على أساسه؛ وهو ليس خاطئا أبدا. والباحث/ة في التفسير للمعطيات من المؤكد أنه/ا يُسقط ذاته وخلفيته على التفسير والتحليل وحتى التنبؤ والاقتراحات، وهذا مُجازٌ للباحث/ة، ولطالما وجدنا اختلافات في تفسير نفس المعطيات بين الباحثين/ات وكلها تفسيرات علمية! لكن الخلفية تكون من المنطلق الذي تَ/يَخرج به إلى العمل البحثي، ولطالما كانت اختلافات الرؤى أيضا حافزا للتفرع والتشعب العلمي! وحتى اجتراح علم جديدٍ؛ كما أُجتُّرِحَ اختصاص علم النفس الاجتماعي الذي وجد من التلاقح بين وجهة نظر علم الاجتماع ووجهة نظر علم النفس! حيث يحاول كل من باحثِيهما تفسير الظاهرة ذاتها، انطلاقا من خلفيتهم/ن العلمية مضافا لها ذلك الكم الذي يمثل شخصياتهم/ن البحثية.. ولو أخذنا أمثلة واضحة أيضا لوجدنا أن تومس هوبز وجون لوك كلاهما كتب في العقد الاجتماعي واختلفا جذريا في تفسير العقد و منطلقه وذلك بالاستناد إلى خلفية كل منهما المعرفية والثقافية وحتى الطبقة الاجتماعية والسياسية التي كانا ينتميان إليها.. وكذا البحث العلمي! وأود أن أستشهد في كلامي بكتابيّ أصول كتابة البحث العلمي الاجتماعي أ.د ماجد أبو حمدان وكتاب مناهج البحث في علم الاجتماع أ.د يوسف بريك اللذان درستهما خلال جامعتي عدى عن كتب أ.د ليلى داود و أ.د صفوح الأخرس ومن كتب في المنهج من قسم علم الاجتماع في جامعة دمشق؛ ولم يختلفا عن أي كتاب في أصول المنهج والبحث العلمي من الكتب التي قرأتها في المكتبة الوطنية طوال سنوات دراستي وما بعدها.. .. لذا أسند رأي لآراء جالية ضخمة من الأساتذة والباحثين الجامعيين على طول البلاد العربية! وللمفارقة فإن الكتب باللغة الإنكليزية هي عينها؛ وبعد أن بدأت بالدراسة التركية وجدتها نفسها! وبناء عليه أود أن أحدد مجال الرد الذي هو موضوع هذا الخطاب؛ والذي يستند إلى قاعدة في مبادئ التفكير العلمي حتى لا نتشعب ونفلسف الأمور وهي مقولة مأخوذة حرفيا من كتاب أ.د فؤاد زكريا في كتابه الشهير الذي يحمل ذات العنوان: “مبادئ التفكير العلمي” والقاعدة تقول: “العلم يحدد بدقة درجة عدم الدقة!” وبالتالي فإن كل انتقاد معمم وغير دقيق أو غير قابل للإثبات العلمي لن يكون موضع ردنا؛ ولا حتى ما يبلغ مبلغ ما كان يجب عمله، أو ما يجب عمله، أو ما لا يمت للبحث بصلة! والذي كان موضع جلستنا.

 

الشكر الجزيل لكل من وضع تعليقا أو ملاحظة، وأود اختصارا أن أقول قد تكون أكثر منطقة ساخنة في الانتقادات هي نتائج جلسات النقاش والتي قال/قلن الكثير/ات أنهم/ن لم يستطيعوا/يستطعن التمييز بين كلامي وكلام المبحوثين/ات! علما أن عبارة واضحة في بداية الفقرة تقرّ بشكل غير قابل للشبهة أن ما يلي هو ناتج عن جلسات النقاش المركز، وإعادة الصياغة بأسلوب الباحث هو أمر جائز؛ علما أن ما قرأتموه هو خلاصة عشرات الصفحات والتي كان يجب أن تخضع لفلاتر وإعادة تموضع الأفكار وتكثيف وحذف التكرارات ودمج للأفكار المتقاربة! وإن كانت هناك أفكار لم تنل رضا البعض فليس ذنب الباحث! إن عليه نقل الواقع بكل أمانة وموضوعية دون تحيز أو تحوير، ولكنه يلفت النظر إلى أن العينة التي كانت في جلسات النقاش من المفروض أنها من الناشطات/الناشطين النسويات/النسويين، وبالتالي هذا يشير إلى سوية نتاج سنوات من العمل والبرامج الجندرية والتعب وحمل القضايا والاعتقال وغيرها من المشاريع لرفع سوية المرأة! فهل يعطيكم/ن ذلك مؤشرا إلى ضرورة تغيير أدوات العمل في سبيل ذلك!؟.. 

وتوجد العديد من الملاحظات التي وجهت تعود لمدى إلمام القائل/ة بأصول البحث العلمي الاجتماعي! مثل الحديث عن سبب اختيار هذه الأدوات أو سبب اختيار العينة والتوزيع في الفئات العمرية وغيرها.. وهذا لا يؤخذ على البحث بل هو موضوع يطرح بالبداية للاستفسار قبل اعتباره نقدا. كما أن الانتقال بين الفقرات كان واضحا جدا فهناك ربط وتبرير لكل خطوة لذا لا يجب اهمال ولا سطر أثناء القراءة فقد يكون هو الحلقة التي أضاعت الطريق على من ت/يقرأ! وهناك دراسات سابقة تم إيرادها للمقارنة في مناطق عربية ومراحل زمنية مختلفة وذكرت ذلك في العرض التقديمي؛ ومع ذلك ورد سؤال لماذا لم تورد دراسات سابقة؟!. 

بالإضافة إليه؛ هناك الكثير من المواضيع التي أثيرت في الجلسة والتي تحمل في طياتها إشكالات علمية غير محسومة على الساحة العلمية بعد، علما أن تعاقدي كان على أساس إجراء بحث ميكروسوسيولوجي وليس تأليف نظرية أو حسم إشكال علمي؛ وإن كان/ت هناك من ت/يود أن نلتقي لنتناقش بفكرته/ا فعلى الرحب والسعة. 

 

أخيرا أود التوجه بالشكر لكل فريق العمل ولكنّ/م على هذه الأمسية، وأخص بالشكر والتقدير والاحترام للأستاذة لمى قنوت على ملاحظاتها التي أرسلتها، وأشكر تواضعها وأسلوبها المحترم وابتعادها عن الأنا رغم عمق الملاحظات والتي ساهمت في إحداث تغيير علمي في إشكالية البحث.