ترجمة وأعداد: ضحوك رقية

ما وراء العدالة الجنائية: سياسات وممارسات تهدف إلى الحد من العنف ضد المرأة

لا تشكل جريمة “قتل النساء” فئة قانونية منفصلة في نظام العدالة الجنائية في أوروبا عمومًا. وركزت التطورات السياساتية على الاعتراف بالعنف ضد المرأة وجريمة قتل الشريك الحميم بوصفها قضايا خطيرة في مجال حقوق الإنسان والصحة العامة بحاجة إلى الاهتمام. قيمت الأبحاث درجة تأثير تطوير السياسات في حدوث جريمة قتل الشريك الحميم في 10 بلدان أوروبية (فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة). وصُنفت البلدان استنادًا إلى الفترة التي وضعت فيها حكوماتها إجراءات بشأن العنف المنزلي وعنف  الشريك الحميم، كالتالي: “بلدان الطيور المبكرة”، وهي التي تعمل على تطوير العمل الحكومي منذ منتصف السبعينيات/ أوائل الثمانينيات (هولندا، والسويد والمملكة المتحدة)؛ و”البلدان المتوسطة” التي تعمل على تطوير العمل الحكومي منذ أواخر الثمانينات/ أوائل التسعينات (فنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا)؛ و”البلدان المبتدئة”، التي تعمل على تطوير الإجراءات الحكومية منذ منتصف التسعينات (إيطاليا والبرتغال وسلوفينيا). لم يعثر على رابط مباشر بين انتشار حالات جرائم قتل الشريك الحميم بين جرائم قتل النساء عمومًا وتطوير السياسات المتعلقة بعنف الشريك الحميم. ومع ذلك، وضع رابط بين الأحكام المتعلقة بالسياسة وتوافر الإحصاءات الروتينية عن القتل العمد المرتكب بحق الشريك الحميم للذكور والإناث.

يمكن تقسيم الأمثلة عن الممارسات الوطنية الرامية إلى الحد من العنف ضد المرأة إلى ثلاثة مجالات: تنفيذ التغييرات القانونية؛ التدخلات المبكرة؛ والجهود متعددة الوكالات (إنشاء وحدات خاصة أو خبرات متخصصة داخل الشرطة، والنيابة العامة والمحاكم، وتدريب موظفي العدالة الجنائية المسؤولين عن التحقيق والملاحقة القضائية).

التغييرات القانونية

أدخلت أرمينيا مؤخرًا (2017)، من بين دول كثيرة، تعديلات قانونية على قانونها الجنائي، لتغطية حالات العنف ضد المرأة بالتحديد. يسعى قانون منع العنف وإعادة الوئام داخل الأسرة إلى وضع آليات قانونية لمنع العنف داخل الأسرة، وضمان سلامة ضحايا العنف داخلها وحمايتهم، وضمان حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وضح القانون بالتفصيل أن العنف المنزلي يشمل أعمال العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والإهمال. إضافة إلى ذلك، تنص هذه التغييرات القانونية على اتخاذ تدابير لحماية ضحايا العنف المنزلي، بما فيها إنذار الجاني، واتخاذ القرار بشأن التدخل في حالات الطوارئ، وتدابير الحماية.

ووضعت روسيا، في عام 2017، استراتيجية العمل الوطنية لمصلحة المرأة بغية منع الأذى الاجتماعي بين النساء والعنف ضدهن. وتضمن ذلك معلومات ومواد إرشادية بشأن منع العنف ضد المرأة، للاستفادة منها في تدريب موظفي إنفاذ القانون، والاختصاصيين الصحيين والنفسيين الذين يقدمون المساعدة إلى النساء في حالات الأزمات.

يمكن إيجاد أمثلة أخرى على التغييرات القانونية في تركيا، حيث أصبحت اتفاقية منع ومكافحة العنف الممارس على المرأة والعنف المنزلي جزءًا من القانون المحلي التركي. ومن تاريخ تنفيذ الاتفاقية في عام 2012، أبلغت تركيا عن زيادة منتظمة سنويًا في عدد حوادث العنف المبلغ عنها. علاوة على ذلك، ارتبطت ثلاثة إجراءات بتنفيذ قانون العنف المنزلي؛ يشمل الأول تطبيق استعمال السوار الإلكتروني للأفراد المعروفين باللجوء إلى العنف، من أجل منعهم من الاقتراب من الضحايا. ويتعلق الثاني بتدريب الموظفين المشاركين في مكافحة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة. وتضمنت المبادرة الثالثة، التي أُطلقت في عام 2018، إنشاء تطبيق للهواتف الذكية يتيح للنساء اللاتي يواجهن خطر العنف بمشاركة معلومات مواقعهن مع مراكز الطوارئ والشرطة.

طبقت طاجكستان، في عام 2013، قانونًا محددًا للعنف الأسري، يهدف  إلى منع العنف ضد النساء والقاصرين. وتماشيًا مع التغييرات القانونية، اضطلعت الحكومة ببعض الاجراءات مثل عقد الندوات والتدريبات. وانطوت بعض النشاطات الإضافية على نشر الوعي بالعنف المنزلي من خلال البرامج التلفزيونية والمنشورات في المجلات والكتيبات.

أدخلت المغرب في عام  2014، تغييرات قانونية على القانون الجنائي لتشمل قوانين تهدف إلى معالجة العنف ضد المرأة. ورافق تنفيذ التغييرات عدة مبادرات، منها تدريب ضباط الشرطة على كيفية الحصول على شهادات من النساء المتأثرات بالعنف، وإنشاء وحدات لمساعدة النساء من خلال الإرشاد النفسي، وتفويض أشخاص محددين لاستجواب النساء.

كما نفذت تغييرات قانونية في تشيلي، حيث يحدد القانون الجنائي التشيلي الآن جرائم القتل في سياق العنف المنزلي، ويشمل – بالإضافة إلى قتل الآباء والأطفال – قتل النساء بوصفه فئة قانونية منفصلة. لا تتيح هذه التغييرات القانونية تحسين عمل المسؤولين والمدعين العامين في التحقيق وحماية ضحايا هذه الجرائم فحسب، بل في تحسين تسجيل جرائم القتل بسبب الجنس. عُزز تسجيل هذه الجرائم من خلال تأسيس مرصد حول العنف المرتبط الجندر (في 2017)، يسعى إلى تحليل مظاهر العنف القائم على الجندر والتوعية به من خلال التسجيل الأفضل لجرائم “قتل النساء”.

التدخلات المبكرة

يشمل النوع الثاني من المارسات التي تتصدى للعنف ضد المرأة، التدخل المبكر. يمكن إيجاد مثال عليه في جزر البهاما، حيث سعت حملة العلاقات السليمة للمراهقين إلى تثقيف الشباب بشأن العلاقات المسيئة. استهدفت الحملة في البداية طلاب المدارس الثانوية، ولكنها توسعت لتشمل طلاب المدارس الابتدائية. هدفت الحملة إلى مساعدة الشباب في التعرف على حب التملك والغيرة والتحكم في السلوك في العلاقات الحميمة، وخلق الوعي بالجنس القسري، والإساءات اللفظية والعاطفية، والعنف الجسدي في علاقات المراهقين. علاوة على ذلك، أتيح للمراهقين إمكانية الوصول إلى المعلمين، والمرشدين، وإلى خط المساعدة الهاتفية في حالات الطوارئ. وبفضل هذا الجهد المتعدد الوكالات (بالشراكة مع وزارتي الخدمات الاجتماعية والتعليم والأندية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني)، كانت الحملة جزءًا من برنامج أكبر يهدف إلى الحد من انتشار العنف المنزلي.

الجهود المشتركة بين الوكالات

جمهورية مولدوفا من الدول التي تعتمد نهجًا متعددة الاتجاهات للتصدي للعنف ضد المرأة. حيث بدأت، بعد إقرار قانون لمنع العنف المنزلي ومكافحته في عام 2007، بعدة مبادرات في هذا المجال. شملت إمكانية تنفيذ أفراد الشرطة لأوامر زجرية في حالات الطوارئ كإجراءات مؤقتة لحماية ضحايا العنف المنزلي، وإنشاء خدمة دعم هاتفي مجاني لتقديم المشورة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمتصلين، وزيادة الوعي العام بالعنف المنزلي. وقد تحقق هذا الأخير من خلال حملة بعنوان “منع العنف من خلال الفن”، وتدريب ضباط الشرطة المجتمعية والمدعين العامين الجنائيين والاختصاصيين الاجتماعيين وأطباء الأسرة. وشملت المبادرات الأخرى التي أطلقت في وقت واحد: توزيع دليل عملي لضباط الشرطة حول تدخلات الشرطة الفعالة في حالات العنف المنزلي؛ وسلسلة حفلات تلفت الانتباه إلى العنف المنزلي؛ وتنظيم اجتماعات عامة لإطلاع المواطنين على ظاهرة العنف الأسري، والأطر القانونية القائمة لمنعه؛ والاتصال مع السلطات والمشورة القانونية. استُكملت هذه المبادرات في عام 2017، بإنشاء شبكة تواصل اجتماعية عبر الانترنت بعنوان “ماذا تفعل إذا كنت ضحية للعنف المنزلي”، توضح بالتفصيل التعليمات والإجراءات الخاصة بضحايا العنف المنزلي.

في ليتوانيا مثال آخر على الجهود متعددة الأطراف والوكالات. بعد تنفيذ قانون  الحماية من العنف المنزلي في عام 2011، نفذت ثلاثة تدابير محددة تهدف إلى الحد من العنف المنزلي. تضمن الأول إنشاء مراكز مساعدة متخصصة لتقديم مساعدة متكاملة لضحايا العنف، تعمل على تقديم المشورة للضحايا اللواتي يواجهن العنف المنزلي تحديدًا، وعلى تقديم المساعدة من خلال الوساطة والتمثيل في المؤسسات الأخرى، وتقديم الدعم النفسي والقانوني، والمساعدة في إعادة بناء العلاقات الشخصية مع أفراد الأسرة. تساعد الشرطة على وصل الضحية مع المراكز بعد  التبليغ على أنها ضحية للعنف المنزلي. شمل التدبير الثاني البرنامج الوطني لمنع العنف المنزلي، الذي ينطوي على بناء الكفاءات للمتخصصين من خلال تنظيم التدريب، وتحسين نظام فرض العقوبات لإدانة المنتهكين، ودعم المنظمات التي تعمل مع المعتدين، وتخزين البيانات وتنظيمها، بما في ذلك إدارة مسح سكاني للعنف المنزلي. وتمثل التدبير الثالث في رفع الوعي العام بالعنف الأسري من خلال حملة “16 يومًا بلا عنف”، حيث تم تعريف المواطنين بمختلف مظاهر العنف الأسري وعواقبه وتبعاته القانونية، وأطلع الضحايا على كيفية الحصول على المساعدة عند مواجهة العنف المنزلي.

إنشاء وحدات خاصة أو تعيين خبرات في الشرطة والنيابة العامة والمحاكم

أنشأت بعض الدول وحدات خاصة داخل الشرطة للتعامل حصريًا مع الجرائم التي تتعلق بالعنف المنزلي (البوسنة والهرسك)؛ جريمة الكراهية (كندا)؛ العنف وحماية الضحية (إيطاليا)؛ العنف ضد النساء والأطفال (اليابان ودولة فلسطين). توفر بعض الدول أيضًا خبرات خاصة داخل النيابة العامة، هذا هو الحال في السويد فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالعنف في العلاقات الحميمة. أنشأ الأردن وحدات خاصة في قضائه للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالشرف.

تدريب موظفي العدالة الجنائية المسؤولين عن التحقيق والملاحقة القضائية

في فنلندا، تلقت الشرطة ووكلاء النيابة تدريبًا على التحقيق التقني أو التكتيكي بشأن جرائم القتل أو جرائم العنف الأخرى. وقامت الشرطة الأنغولية (القيادة العامة للشرطة الوطنية) بجهود توعوية بين وحدات الشرطة لزيادة القدرات والمهارات المطلوبة للتعامل مع حالات العنف المنزلي والجندري. وشارك القضاة والمدّعون العامون في تركيا، في القيام بزيارات دراسية وورش عمل تدريبية حول العنف المنزلي والعنف ضد المرأة.

الاستنتاجات  والآثار المترتبة على السياسات العامة

تبين الأدلة المقدمة في هذه الدراسة، أنه على الرغم من أن الرجال هم الضحايا الرئيسيون للعنف المميت، غير أن المرأة تتحمل العبء الأكبر نتيجة القوالب الجندرية النمطية وعدم المساواة. حيث يقتل سنويًا حوالي 50 ألف امرأة في جميع أنحاء العالم، في البلدان الغنية والفقيرة، في المناطق  المتقدمة والنامية، من قبل شركائهن الحميميين الحاليين والسابقين، وآبائهن، وأشقائهن، وأمهاتهن، وأخواتهن، وأفراد الأسرة الآخرين بسبب دورهن ووضعهن بوصفهن نساء.

لم يحرز تقدم ملموس في حماية حياة النساء وإنقاذهن من القتل المتعلق بالشريك الحميم/ أو أحد أفراد الأسرة الآخرين في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من وضع العديد من البرامج والتشريعات للقضاء على العنف ضد المرأة، لا تزال الكثيرات يجدن أنفسهن وحدهن، ليس في مواجهة العنف في منازلهن فحسب، بل وأيضًا في مواجهة أنظمة العدالة الجنائية التي لا تستجيب بشكل كافٍ أو لا تملك القدرة والمعرفة للقيام بذلك.

غالبًا ما يكون قتل النساء من جانب شريكهن الحميم ذروة عنف طويل الأمد بالإمكان منعه. والمؤسسات المحلية والوطنية والدولية بحاجة إلى مضاعفة جهودها لمساعدة النساء اللاتي يقعن ضحايا لهذا العنف وحمايتهن. ومن شأن وضع استراتيجيات وطنية تكافح العنف القائم على نوع الجنس وتطبيقها، وتطوير التشريعات الرامية إلى التصدي للعنف المنزلي والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي المساعدة في بناء نظام حماية، وضمان عدم الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم.

تحتاج المرأة إلى الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات التي تقدمها الشرطة ونظام العدالة، وإلى الخدمات الصحية والاجتماعية. كما تحتاج إلى الوصول إلى تدابير محددة تمكنها من ترك العلاقة العنيفة. ويجب أن تأخذ هذه التدابير في الحسبان حقيقة أن النساء غالبًا ما يعتمدن اقتصاديًا على شريكهن الحميم، وبالتالي يتعرضن لخطر الحرمان من مصدر دعمهن الاقتصادي الوحيد إذا انقلب الشريك ضدهن أو أُدين أو سُجن. وقد اتضح أن خدمات الدعم المخصصة للنساء، والتي تشمل تأمين المأوى ونظام الحماية والمشورة والمساعدة القانونية، فعالة في مساعدة النساء على ترك العلاقات المسيئة.

يتمثل جانب آخر مهم جدًا لمعالجة المشكلة في إشراك الرجال في مكافحة القتل المتعلق بعنف  الشريك الحميم/الأسرة، وتطوير معايير ثقافية تبتعد عن مفهوم الرجولة العنيفة والقوالب الجندرية النمطية. وبما أن الرجال يمثلون نصف سكان العالم، فالتدخلات الفعالة بحاجة إلى إشراكهم للتصدي للأعراف الاجتماعية التمييزية الكامنة وراء إضفاء الشرعية على سلطة الذكور وسيطرتهم واستخدامهم للعنف. وعلى النحو الذي أوصت به هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تشمل الممارسات الجيدة للعمل مع الرجال والفتيان لإنهاء العنف ضد المرأة ما يلي: تعزيز نهج يقوم على حقوق الإنسان ويراعي المنظور الجندري؛ وتبني برامج حول الإطار المفاهيمي للذكور والذكورة والعلاقات الجندرية؛ وبذل جهود واضحة ضمن البرامج لمناقشة الجندر والذكورة، ولتغيير المعايير الجندرية؛ وفهم تنوع تجارب الرجال والفتيان، ووضع المبادرات بشكل مناسب؛ وإشراك الرجال بوصفهم جزء من الحل؛ والتشكيك في الأدوار الجندرية الحالية دون فرض سلوك معين؛ وتشجيع التغيير الذي يتجاوز المستوى الفردي إلى مستوى المجتمع والمجتمع المحلي؛ وتحميل الرجال مسؤولية أفعالهم. كما يمثل التعليم المبكر للبنين والبنات الذي يعزز المساواة بين الجنسين ويساعد على الحد من الآثار السلبية للأدوار الجندرية النمطية سياسة وقائية فعالة.

من المهم أن تتضمن البرامج والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة أحكامًا تتعلق بأشكال العنف المتطرف مثل “قتل النساء المتعلق بالجندر”. كما ينبغي أن تشمل تقارير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عمليات القتل المتعمدة في سياق العنف ضد المرأة. يزداد خطر تأثر النساء بالعنف الشديد القائم على الجندر في حالات النزاع وما بعده نتيجة البيئة العنيفة عمومًا، لذلك يجب أن تتضمن خطط العمل الوطنية الخاصة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول برنامج أعمال المرأة والسلام والأمن أحكامًا محددة حول عمليات القتل المرتبطة بالجندر في الأقسام التي تغطي الوقاية والحماية من العنف.

لا تزال المعطيات القياسية المتعلقة بعمليات قتل النساء والفتيات القائم على الجندر منقوصة وغير كافية لرصد الاتجاهات وفهم حجم المشكلة. يساعد تنفيذ التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية البلدان على تطوير طريقة نموذجية ومستدامة لتسجيل البعد الجندري لجميع الجرائم وتسهيل قياس العنف ضد النساء والفتيات. يحدد التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية إطارًا معياريًا لتسجيل السمات الجندرية للضحايا والجناة فيما يتعلق بجميع الجرائم، بما فيها جريمة القتل. وبالتالي، يمكن أن يضيف قيمة  للبيانات المجمعة، مما يسمح بإجراء تحليل أكثر شمولًا وتفصيلًا، بالإضافة إلى نظام مماثل لجمع البيانات عبر البلدان لجرائم قتل النساء والفتيات المتعلقة بالجندر.

يرتكز المنع الناجع للجريمة واستجابة العدالة الجنائية للعنف ضد المرأة على حقوق الإنسان، وإدارة المخاطر وتعزيز أمن الضحايا وتمكينهن مع ضمان مساءلة الجاني. لا يشمل ذلك القوانين والسياسات الشاملة التي تلغي الأحكام التمييزية وتحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة وتجرمها فحسب، بل أيضًا آليات التنسيق بين وكالات العدالة الجنائية والقطاعات الاجتماعية والصحية والقطاعات الأخرى. بالإضافة إلى الخبرة التخصصية والكفاءات اللازمة للشرطة والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من موظفي العدالة، لزيادة احتمال النجاح في القبض على الجاني وملاحقته وإدانته، والمساهمة في رفاه النساء وسلامتهن ومنع الإيذاء الثانوي. من المرجح أن تزيد النُهج المراعية لمنظور الجندر التي تدعم النساء، بدلًا من اعتبارهن مجرد أشياء بحاجة إلى الحماية ومصادر للأدلة، من احتمال بناء الثقة والمصداقية في مؤسسات العدالة الجنائية، وأن تزيد عدد النساء اللواتي يبلغن عن العنف، وعدد الجناة المقدمين إلى العدالة.