عطاف عباسي

قرار مجلس الأمن 1325 هو التزام عالمي بضمان إدماج النساء والفتيات بشكل أكثر منهجية واستدامة في عمليتي السلام والأمن. وهذا يتطلب جهداً عالمياً لتنفيذ القرار، مع العلم بأنه تم إحراز بعض التقدم داخل الأمم المتحدة، فقد عيّن الأمين العام ممثلاً خاصاً معنياً بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة. وأطلق الأمين العام حملة لإنهاء العنف ضد النساء بما فيها العنف الجنسي، مؤكداً على حق المرأة في المشاركة بالقيادة في داخل الأمم المتحدة.

يقع تنفيذ الكثير من قرار مجلس الأمن 1325 على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. منذ عام 2005، وضعت هذه الدول مبادئ القرار موضع التنفيذ من خلال تطوير خطط العمل الوطنية بقيادة الحكومة، وغيرها من الاستراتيجيات على المستوى الوطني.

تساعد خطط العمل الوطنية البلدان في تحديد الأولويات والموارد، وتحديد مسؤولياتها، والزام الحكومة بالعمل، وتُعد عنصراً هاماً في تنفيذ القرار على مستوى العالم. اعتباراً من أواخر كانون الثاني 2018 ، قامت 72 دولة بإطلاق خطط عمل وطنية، بما في ذلك الولايات المتحدة في عام 2011. وفي عدد من الحالات، هناك بلدان اطلقت الجيل الثاني والثالث من خطة عملها الوطنية.

ما الذي يشكل أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن؟

تمكين المرأة: أدلت ميلاني فيرفير، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة لشؤون المرأة العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية: “يجب التأكيد  على أهمية مشاركة المرأة في عمليتي الأمن والسلام، إذ غالباً ما يتم تهميش دور المرأة حيث يُنظر اليها كضحية، لا كقيادية. إن تجربة المرأة في الحرب تختلف عن تجربة الرجل، حيث أن  تجربتها هذه تمنحها منظوراً حيوياً في تحليل النزاع واتخاذ استراتيجيات تركز على ايجاد روابط بين الفصائل المتضاربة وتزيد من شمول وشفافية واستدامة عمليات السلام”.

الأمن العالمي: بما أن مشاركة المرأة هي مفتاح الأمن القومي، فقد سعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على أجندة المرأة والسلام والأمن عبر أقسام وفروع الجيش الأمريكي. وتم دمج الدعائم الأساسية لأجندة المرأة والسلام والأمن في هيئات ومراكز صنع القرار ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية. واشتملت خطة الحملة على المهام الرئيسية التي تتناول على وجه التحديد إدماج المرأة في جيوش الدول ووزارات الدفاع، من خلال خطة التنفيذ الخاصة بهم.

القانون الدولي: لفت قرار مجلس الامن الانتباه الى الحاجة الماسة لحل مشكلة العنف الجنسي في مناطق النزاع. حيث سلطت المحاور الرئيسية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 ( الوقاية، الحماية، المشاركة والإغاثة )، والقرارات المكملة له الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق، الطويلة الأمد للعنف الجنسي، ليس على ضحاياه فحسب، بل على مجتمعات بأكملها. وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، وتماشياً مع القرار، فإن المحاكم الجنائية الدولية والقانونية تبنت معايير جديدة وسجلت سابقة واضحة من خلال مقاضاة العنف الجنسي كجريمة حرب ضد الانسانية.

تضمين الرجال: غالباً ما يُترك الرجال خارج المناقشات حول تأثير  النزاع غير المتكافئ على النساء. يتطلب بناء السلام وعياً بكيفية مساهمة الرجال والنساء في السلام والأمن المستدامين بشكل أفضل. وقد استعرض “الجانب الآخر من الجندر”، وهو ندوة دولية استضافها معهد السلام الأميركي في عام 2013 ، أهمية التحليل الجنساني في النزاع وبأن السلام لا يكون مستداماً إلا بالمساواة بين الرجال والنساء، وادماج المرأة بالكامل.

القرارات المكملة:

كان القرار 1325 المعتمد عام2000 قراراً بارزاً من حيث أنه أول من تناول ضرورة إشراك المرأة وانخراطها الكامل في جميع جهود الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما، وتم اعتماد ستة قرارات أخرى يعالج كل منها حماية النساء والفتيات أثناء النزاع وبعده، ومشاركتهن في عمليات صنع القرار.

القرار 1820/2008: أول قرار لمجلس الأمن يقر بالعنف الجنسي المتصل بالنزاع كأسلوب حربي، ويدعو الى تدريب القوات لمنع العنف الجنسي، والاستجابة له، وتجنيد المزيد من النساء في عمليات صنع السلام وتطبيق سياسات عدم التسامح مطلقاً مع تصرفات الاعتداء والاستغلال الجنسي والحيلولة دون افلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

القرار1888/2009:  اُقر من اجل تعزيز تطبيق القرار 1820 من خلال دعوة القادة للتصدي للعنف المرتبط بالصراع الجنسي، ونشر فرق (الخبراء العسكريين والجنسانيين) في مناطق الصراع الحرجة، والمراقبة ورفع التقارير المتعلقة بتوجهات وأنماط العنف الجنسي.

القرار1889/ 2009: يتناول هذا القرار الصعوبات التي تحول دون مشاركة المرأة في عمليات السلام، ويدعو إلى تطوير مؤشرات عالمية لتتبع تنفيذ القرار 1325 وتحسين الاستجابات الوطنية الدولية لاحتياجات المرأة في  بيئات الصراع و بيئات ما بعد الصراع.

القرار1960/ 2010 : يدعو الى وضع نهاية للعنف الجنسي في الصراعات المسلحة، وخاصة ضد النساء والفتيات، وإحداث ترتيبات منهجية لرفع الحصانة عن مرتكبي العنف الجنسي من خلال وضع القوانين الملزمة ورفع التقارير عن ارتكاب جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

القرار 2106/2013 : يقدم إرشادات عملية  بشأن موضوع العنف الجنسي، ويدعو الى تزويد الدول الأعضاء بمبادئ ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة.

القرار 2122 / 2013 : يدعو جميع الأطراف إلى محادثات السلام لتسهيل وزيادة مشاركة المرأة بشكل متساوٍ وكامل في عملية صنع القرار، وبناء  السلام وذلك بزيادة الموارد المخصصة  في مناطق النزاع ؛ كما يقر بالمساهمات الحاسمة لمنظمات المجتمع المدني النسائية.

القرار2242 / 2015 : ويصادف الذكرى السنوية الخامسة عشرة للقرار1325، ويؤكد من جديد التزامه بالقرار 1325 ؛والقرار يسلط الضوء على دور المرأة في مكافحة التطرف العنيف، ويعالج التأثير التفاضلي للإرهاب على حقوق الإنسان و النساء والفتيات.

خاص “شبكة المرأة السورية”