ترجمة وإعداد: هالة الحسن

منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 في عام 2000،  باعتبار المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن، كانت الدعامة الأساسية لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن هي تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن. وتؤكد الأبحاث والدراسات على أن النساء يجلبن رؤية بديلة لسياسة السلام والأمن، حيث وجدت أن الأدوار الاجتماعية المميزة للمرأة غالباً ما تضيف منظوراً نقدياً لمفاوضات السلام. ويعود الأمر إلى أن النساء أكثر عرضة للعب أدوار كمدنيين، وليس مقاتلين، لذلك يجلبن تجارب وأولويات مختلفة إلى طاولة السلام.

وقد شجع هذا النهج الجهود لإدماج المرأة في عمليات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مكافحة التطرف العنيف. وساهمت مجموعة متزايدة من الأبحاث في دعم الحالة التي من شأنها أن يستفيد القائمون على مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من موضوع الجندر بشكل أكثر دقة. ومع ذلك، وكما ذكرت فيونولا ني أولان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، في اجتماع مائدة مستديرة أقيم مؤخراً: “يظل الجندر اختصاراً للنساء”. فالأمر الذي يغيب عن الدراسات، وهو غائب عموماً عن المناقشات السياسية، هو ما إذا كان الاهتمام المتنامي بنوع الجنس في السياسة الأمنية سيؤدي إلى القضاء على  ما عبرت عنه كلمات ني أولان: “الذكورة والذكورة المهيمنة هي التي تنتج وتديم العنف”.

يمكن أن تؤدي معالجة الذكورة إلى تعزيز مقاربات لمكافحة التطرف العنيف من خلال تقديم إجابات أكثر دقة لكيفية عدم تطرف الشباب. كتب مايكل كيميل: “إن إثبات الذكورة يلعب دوراً أساسياً في التجنيد”. ويفترض أن الجماعات المتطرفة تستفيد من مشاعر الرجال في ضعف الخصوبة، وتقدم طريقاً بديلاً إلى “الرجولة” عندما لا تتوافر علامات تقليدية للرجولة. وتزعم فاليري هدسون وهيلاري ماتفيس أنه عندما يصبح الزواج، وهو مؤشر على الذكورة والوضع الاجتماعي، مكلفاً للغاية، فإن ارتفاع مهر العروس يثير الشكاوى ويدفع بالمجتمعات نحو عدم الاستقرار. ويستغل المتطرفون هذه المشاكل، حيث تعمل العديد من الأماكن المخصصة للذكور فقط، مثل السجون والمدارس الدينية، تعمل كمراكز تجنيد. تقوم مجموعات مثل “الدولة الإسلامية” بالترويج لأيديولوجية وممارسة تُخضع النساء، من خلال تكريس مشاعر التفوق والاحترام لدى الرجال، على حساب الجماعات المهمشة. وإلى حد ما، أُدرجت الصلة بين حرمان الرجل وعدم استقراره ضمن نماذج منع نشوب الصراعات والتنمية ومشاركة الشباب، التي غالباً ما تعطي الأولوية للوصول إلى الشباب لهذه الأسباب.

تظهر الذكورة أيضاً في آليات مكافحة الإرهاب من مؤسسات الأمن الحكومية والدولية، حيث لا يزال الرجال يشكلون الأغلبية الساحقة حول العديد من الطاولات، ويُكلفون بإيجاد حلول لتطرف العنف، وتشكل وجهات نظرهم الحد الفاصل في نطاق سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف. فالذكور هم الذين يحددون من يستحق الأصوات المحلية، ومن يستحق حماية حريته في التنقل، وما هي القضايا التي تعتبر أولويات أمنية، ويقررون كيفية تخصيص الموارد لكل ذلك.

كل هذا يعيدنا إلى أساس المشاركة في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن. إن زيادة أصوات النساء في آليات مكافحة الإرهاب وصناعة القرار يجلب فرصة ليس فقط لـ “إضافة وتنشيط النساء”، بل إلى تجاوز محادثات الوضع الراهن، على سبيل المثال، النظر إلى الرجال باعتبارهم مذنبين والنساء كضحايا.

تفترض الكثير من النقاشات حول أدوار النساء أن النساء سوف يكن حليفات في محاربة التطرف. ومع ذلك، فإن العديد من الأمثلة، من الشيشان إلى كولومبيا، تُظهر أن المرأة لعبت على الدوام دوراً معقداً في العنف السياسي، بما في ذلك دور الجهات الفاعلة العنيفة. اليوم، تستغل الجماعات المتطرفة وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء رسائل توظيف محددة تستهدف النساء، وينعكس نجاحها في أعداد كبيرة من الهجمات التي تقودها النساء. وقد سجلت منظمة التطرف العالمي 181 هجوماً انتحارياً من قبل مسلحات في عام 2017، وشكلت النساء 26٪ من الذين تم اعتقالهم بتهم الإرهاب في أوروبا في عام 2016.

كما أن تجاهل القوة السياسية للمرأة يمكن أن يؤدي إلى ثغرات أمنية وعدم فعالية البرمجة، وقد شددت ني أولين على أن وضع “المقاتل المفترض” للرجال والأولاد يحرمهم من الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي. على سبيل المثال، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2012 أن الأسلوب المستخدم لتحديد الوفيات بين المدنيين أثناء هجمات الطائرات بدون طيار “يحسب فعلياً جميع الذكور في سن التجنيد في منطقة القصف كمقاتلين، ما لم تكن هناك معلومات استخباراتية صريحة تثبت أنهم أبرياء بعد وفاتهم”.

تتطلب الطريقة المثلى للمضي قدماً تفهماً شاملاً للكيفية التي يؤثر بها نوع الجنس على التجنيد، وعمليات التطرف، والأدوار التنفيذية، والحكم، وإعادة التأهيل – لكل من الرجال والنساء. إن تجاهل الذكورية يخلق بقعاً عمياء تعرقل فعالية سياسات الوقاية ومكافحة الإرهاب، مما يقوض الاستقرار والأمن وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

خاص “شبكة المرأة السورية”

المصدر:

https://www.cfr.org/blog/gender-masculinities-and-counterterrorism