تقرير صحفي حول ندوة “التحديات القانونية التي تواجه السوريين/ات في تركيا” التي اقامتها شبكة المرأة السورية يوم الخميس ٢١سبتمبر/أيلول الجاري

اعدت التقرير: الاستاذة ميسون محمد، محامية وكاتبة صحفية

أوغلو: “بدون التوعية والتثقيف القانوني، لن يتمكن اللاجئون/ات من معرفة التصرف الصحيح عند مواجهة أي مشكلة قانونية.”

نظمت شبكة المرأة السورية (شمس)، وهي منظمة نسوية ناشطة في مجال حقوق المرأة السورية ، يوم الخميس الموافق 21 أيلول، ندوة قانونية مهمة وحيوية عبر تطبيق زوم، بعنوان “التحديات القانونية التي تواجه السوريين والسوريات في تركيا”.
وقد جاء تنظيم هذه الندوة انطلاقًا من حرص الشبكة على تسليط الضوء على تمكين النساء السوريات والمساواة في نشر الوعي بالمشاكل القانونية التي يواجهها اللاجئون/ت السوريون/ ات في تركيا، وسعيًا منها لإيجاد حلول عملية لهذه التحديات من خلال إشراك خبراء قانونيين متمرسين.

محاور الندوة:
افتتحت الندوة بترحيب بالحضور وتقديم الشكر لهم/ن على اهتمامهم/ن بهذا الموضوع الهام، بعد ذلك تم  توجيه الأسئلة إلى المحامي حسام الدين أغا أوغلو، دكتورفي القانون والمحامي محمد علي، وكانت الأسئلة والإجابات مفصلة وشاملة على النحو التالي:

ما هي الدعاوى الإدارية التي يمكن للاجئين/ات السوريين/ات رفعها أمام المحاكم التركية؟

أجاب الأستاذ حسام: يخضع اللاجئون/ات السوريون/ات المقيمون/ات في تركيا والحاملون/ات للحماية المؤقتة إلى قانون الحماية المؤقتة التركي، أما الحاملون/ات للإقامة السياحية فيخضعون/ن لقانون الإقامات والقوانين التركية الأخرى.
وعند صدور أي قرار من إدارة الهجرة أو أي إدارة حكومية تركية بحق اللاجئ /ة السوري/ة، يحق له رفع دعوى إدارية أمام المحاكم التركية للطعن على القرار.
وتتعلق معظم الدعاوى الإدارية التي يرفعها اللاجئون/ات السوريون/ات بإبطال الحماية المؤقتة أو الإقامات، وكذلك بعض الملفات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية استثنائيًا.

وعند سؤاله عن المسائل المدنية الشائعة التي تواجه اللاجئين/ات السوريين/ات في تركيا؟

أجاب الأستاذ حسام: بالنسبة لموضوع الزواج، يجب أن يكون عمر الزوج 18 عامًا فما فوق ليتمكن من الزواج، أما الفتاة يجب أن يكون عمرها 17 عامًا فما فوق بموافقة الأب، و16 عامًا بموافقة الأب والقاضي، كما يلزم تسجيل الزواج في البلدية ليكتسب الشرعية وتحصل المرأة على حقوقها، وأضاف أن الزواج دون السن القانوني يعد استغلالاً جنسيًا ويعاقب عليه الزوج والزوجة وأسرهم قانونيًا.
وتابع بالنسبة لموضوع الطلاق، فهناك طلاق رضائي باتفاق الطرفين أمام كاتب العدل، وطلاق تفريق لعدم الاتفاق يتم عبر المحاكم وقد يستغرق وقتًا طويلاً.
أما بالنسبة للوصية فهي تنظيم تركة المتوفى وتوزيع أمواله على الورثة أو غير الورثة. والوصاية تتمثل في تعيين شخص لرعاية الأطفال في حال وفاة الوالدين أو انفصالهما.

وعن كيفية تعامل اللاجئين/ات السوريين/ات مع المشاكل القانونية بفعالية؟

كانت إجابته: حتى ينجح السوريون/ات في التعامل مع مشاكلهم/ن القانونية، لا بد من إقامة دورات تثقيف قانوني تنظمها بعض منظمات المجتمع المدني.
وأوضح أنه بدون هذه التوعية والتثقيف القانوني، لن يتمكن اللاجئون/ات من معرفة التصرف الصحيح عند مواجهة أي مشكلة قانونية.
كما أضاف أنه لا مانع من توكيل محامٍ لاستشارته في القضايا القانونية المعقدة، فالاستعانة بالمحامين/ات تعد خطوة مهمة لحل المشاكل القانونية بفعالية.

وعن آلية عمل المحاكم الجزائية في تركيا بالنسبة للاجئين/ات السوريين/ات؟

أجاب المحامي محمد علي: المحاكم الجزائية في تركيا تقسم إلى محاكم أصلي جزاء واغري جزاء وأخرى استئنافية ومحاكم جنايات، ويوجد أيضًا محاكم صلح جزاء، والفرق بالنسبة للاجئ /ة السوري/ة أن النيابة العامة هي المدعي والقاضي في نفس الوقت، ومدد الطعن تختلف من أسبوع إلى 15 يوم أو شهر حسب طبيعة الدعوى.
وبخصوص التعويضات بعد الحوادث، أوضح المحامي محمد علي أنه يجب إثبات الخطأ على الطرف الآخر وتناسب التعويض مع الضرر، مع تقديم التقارير الطبية ذات الصلة.

وحول توصياته القانونية للاجئين، أكد أهمية رفع الوعي القانوني ودور المنظمات في ذلك.

وتطرقنا إلى المزيد من القضايا القانونية ذات الأهمية بالنسبة للاجئين/ات السوريين/ات في تركيا، مع تقديم توصيات قيّمة وحلول عملية من خلال إجابات المحاميين الشاملة وخبرتهم الواسعة.

في الختام، أكد المتحدثون على أهمية نشر التوعية القانونية وسط اللاجئين/ات السوريين/ات في تركيا بشكل واسع ومنظم، كما تعهد المحاميان بمواصلة جهودهما الدؤوبة في هذا الصدد من خلال المحاضرات وورش العمل التوعوية، كما ستواصل شبكة المرأة السورية جهودها الحثيثة لتمكين اللاجئين/ات  من حل مشاكلهم/ن القانونية والدفاع عن حقوقهم/ن، وستعقد المزيد من الندوات واللقاءات مع الخبراء لمناقشة هذا الموضوع الحيوي.