بيروت – رباب عمار

مرة أخرى، ظهر جدل في لبنان حول تقنين الزواج المدني، بعد أن أعلنت وزيرة الداخلية المعينة حديثاً، ريا الحسن، عن دعمها لتشريع “الزواج المدني” في لبنان، وهي ممارسة يحظرها الزعماء الدينيون من جميع الطوائف.

ففي مقابلة تلفزيونية مع يورونيوز في 15 شباط / فبراير، قالت حسن إنها ستحاول “إفساح المجال لمناقشة جادة وعميقة” حول “إطار الزواج المدني”. وسرعان ما أشعلت كلمات الوزيرة النيران ضمن السلطات الدينية والشخصيات السياسية.

فقد أصدرت دار الفتوى، الهيئة السنية الإسلامية في لبنان، بياناً في 18 شباط بعد تصريحات حسن معلنة عن “رفضها المطلق” للزواج المدني بسبب “تناقضه مع الشريعة”. جاء فيه إنه “لا يمكن الموافقة على مشروع قانون في البرلمان، دون الأخذ بعين الاعتبار موقف دار الفتوى والسلطات الدينية الأخرى في لبنان”.

وفي 22 شباط، أكد الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى، خلال خطبة أن المجلس كان ضد الخيار.

البطريرك الماروني المسيحي بشارة الراعي عبر عن نفسه في نفس اليوم أنه “لم يكن ضد الزواج المدني بشكل كامل”، فقد أيد إنشاء قانون مدني يمنح جميع المواطنين اللبنانيين خيار الاختيار بين الزواج الديني والمدني. ومع ذلك، فقد نصح بشدة ناخبيه الدينيين بالزواج داخل الكنيسة.

وعلى الرغم من الاحتجاج، فإن عدداً لا يحصى من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك الرئيس السابق للحزب الاشتراكي التقدمي الدرزي الكبير وليد جنبلاط ووزير سابق للتيار الوطني المسيحي الحر، أعلنا دعمهما لخيار الزواج المدني.

كما أيد رئيس الوزراء سعد الحريري نفسه الزواج المدني. وخلال مقابلة أجراها عام 2013 مع قناة LBCI التلفزيونية، انتقد فيها  الحريري مفتي الديار الشيخ محمد رشيد قباني لتصنيفه أنصار الزواج المدني “كفار”.

وفي 23 شباط / فبراير، تظاهر عشرات المحتجين خارج وزارة الداخلية في بيروت مطالبين الحكومة بالاعتراف بالزواج المدني في لبنان وإقرار قانون مدني.

السلطة الدينية

في لبنان، تقع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، تحت سلطة السلطات الدينية المعترف بها في البلاد. بدون وجود قانون مدني، فإن الزواج بين مختلف الطوائف ليس قانونيًا رسميًا، مما يجبر الأزواج من الأديان على الزواج في الخارج. إلا أن الأزواج من نفس الطائفة سعوا أيضًا إلى الزواج المدني خارج لبنان، حيث تمنح السلطات الدينية الأبوية مزيدًا من الحقوق للذكور الذين يرفعون قضايا في حالة الطلاق.

لقد تم اقتراح العديد من مشاريع القوانين على مدى العقود الماضية لإدخال إطار قانوني للزواج المدني في دستور لبنان. ففي عام 1998، اقترح الرئيس الياس الهراوي تشريعاً على البرلمان وسط اعتراضات رجال الدين. وفي عام 2013، تم إحراز تقدم عندما وقع وزير الداخلية مروان شربل على شهادة الزواج المدني لزوجين من السنة – الشيعة. كان زواجهما المدني أول من اعتُرف به في لبنان، ولكن للأسف، لم يكن ذلك بمثابة سابقة، فعندما تولى وزير الداخلية نهاد مشنوق منصبه، أعلن أنه لن يوقع على عقود الزواج المدني في لبنان، مما أعاق إمكانية وضع إطار قانوني في دستور لبنان.

وفي عام 2016، تم تقديم محاولة أخرى للبرلمان عندما اقترحت نقابة المحامين في بيروت مشروع قانون لإضفاء الشرعية على النقابات المدنية في البلاد. ومع ذلك، لم يتخذ المشرعون أي إجراء آخر.

إلى أين؟

على الرغم من العقبات السابقة، يُنظر إلى تصريحات وزيرة الداخلية ريا الحسن على أنها التزام متجدد وجاد نحو تطبيق الإطار المدني الذي طال أمده للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وفي البرلمان اللبناني الحالي المكون من 128 عضواً، توعد ائتلاف مكوّن من 45 برلمانياً بالفعل بدعمهم في إقرار مثل هذا التشريع، بما في ذلك عضوة البرلمان بولا يعقوبيان، وأعضاء البرلمان الثلاثة من حزب الكتائب المسيحي وتسعة أعضاء من الحزب التقدمي الاشتراكي.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن للكتل الأخرى التصويت إذا تم وضع المقترح على الطاولة.

وقال عضو البرلمان فادي علامة من حركة أمل الشيعية إنه سيصوت شخصياً لمشروع قانون لتطبيق الزواج المدني. ومع ذلك، فإن موقف كتلة أمل المكونة من 17 عضواً لم يكن بنفس الوضوح.

ومن أجل تمرير هذا القانون من خلال البرلمان، قال علامة، إنه يجب إنشاء لجنة وطنية للتعامل مع قضايا الطائفية، التي يتورط فيها الزواج المدني بعمق.

“من حيث المبدأ، نحتاج أولاً إلى لجنة وطنية نتحدث فيها عن الوحدة الوطنية وننطلق من الخطاب الطائفي. منطقياً، يجب أن يكون هذا جزء من الحزمة عند التعامل مع التغييرات في [قوانين الأحوال الشخصية]، قال العلامة.

قال ادي أبي اللمع، عضو البرلمان عن القوات اللبنانية ذات الأغلبية المسيحية، إن الحزب سيصدر بيانًا رسميًا بشأن موقفه قريباً، تاركاً صوت 15 برلمانيًا في الهواء.

كما يظل تصويت كتلة تيار المستقبل المكون من 20 عضواً لغزاً، حيث لم يتم اتخاذ موقف رسمي للحزب. ومع ذلك، ومع تولي الحريري زعيماً للحزب،  قد يكون هناك المزيد من التراجع ضد السلطات السنية.

في الماضي، كانت كتلة حزب الله المكونة من 13 عضواً تتفق إلى حد كبير مع كتلة المجلس الشيعي الأعلى. ومع ذلك، قال عضو البرلمان حسن فضل الله إن الحزب لن يعلق على موقفه الرسمي في الوقت الراهن.

خاص “شبكة المرأة السورية”