سامر مختار
أقدمت نورا الأمير، نائب رئيس الائتلاف الوطني، على الإضراب عن الطعام، وذلك تضامناً مع السجناء المضربين في سجن حمص المركزي منذ أربعة أيام، وقالت الأمير التي تعتبر أحد أفراد أسرة سجن حمص المركزي:” من المؤسف بل ومن العار أيضاً، أن تتجاهل المنظمات الحقوقية والدولية والسياسية نداء السجناء المطالبين بحقوقهم وإنصافهم من إجرام الأسد.”، وأردفت بالقول:” إنّ إضرابي عن الطعام لم يأت فقط تضامناً مع سجناء حمص، بل جاء أيضا احتجاجاً على السجن الكبير الذي أمسى السوريون يعيشون فيه اليوم!، فنحن لسنا أفضل حالاً من أولئك السجناء، فجميع السوريين أصبحوا سجناء في هذا العالم الذي سيطرت عليه شريعة الغاب وغابت عنه شمس القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
هذا وكانت الأمير قد استنكرت سلبية المجتمع الدولي بالقول:” لابدّ من وضع حدّ لجرائم الأسد التي ترتكبها مرتزقة الأسد بحق المعتقلين السوريين، وفرض رقابة صحية عاجلة على المعتقلات المستخدمة كأحد أهم الوسائل في محاولة للحد من الإرادة الشعبية المطالبة بإسقاط الأسد ونظامه الأرعن”. معتبرةً أنّ دخول الصليب الأحمر للسجون ومراكز الاعتقال للإشراف على الواقع الصحي والقانوني فيها، أمسى ضرورة ملحة وغير قابلة للانتظار”، مشيرة إلى أنّ” هذا الاستعصاء ليس هو الأول من نوعه داخل سجن حمص المركزي، بل سبقه استعصاءات أخرى قتل أثناء العديد من المساجين وحرم آخرين منهم لحقوقهم في العلاج”.
هذا وأكدت الأمير” أنّ عدد النساء في المعتقلات يتزايد بشكل مستمر، وأنّ كافة الوعود التي قدمت للمعتقلين في السجن من قبل المحكمة وإدارة السجن كانت أشبه بذر الرماد في العيون”. بالسياق ذاته كان المحامي عمار تباب مدير العدالة الانتقالية وملف الاختفاء القسري في الهيئة السورية أعد تقريرا أكد فيه على” وجود ما يزيد عن الستين ألف مفقود بحسب التقديرات وما يقارب 53,522 مختف في سورية على أقل التقديرات، من ضمنهم6722 شخصا تمَّت تصفيتهم ومنهم 1348 طفلا و 1511 امرأة”. أردف تباب بأنه” لم تكن سورية الدولة الأولى التي تعرض مواطنها لجرم الاختفاء القسري ولن تكون الأخيرة، إلا أنها ربما تسجل سابقة يختفي بها مجتمع بأكمله قسراً وهي حالات أكدتها شهادات بمناطق قريبة من وادي الضيف في إدلب على سبيل المثال، حيث تم احتجاز مناطق كاملة من قبل قوات الأسد دون أن يتسنى لذويهم الذين سنحت لهم الفرصة بالفرار أن يعرفوا أي شيء عن مصيرهم وهناك شهادات لدى الهيئة تؤكد ذلك.
ومن الأمثلة على حالات الاختفاء القسري الأحد عشر ألف حالة التي أثبتها العالم من خلال الصور المسربة بتقرير سيزر، والتي لا تدع مجالاً للشك بمسؤولية النظام عنها، إلا أن هذا العالم وللأسف قرر السكوت لأسباب سياسية لا تضع اعتبارا للإنسان. وبالمقابل عندما اقتضت هذه الضرورات السياسية مجابهة تنظيم داعش شهدنا تهافتاً من قبل المجتمع الدولي للقضاء عليه، الأمر الذي يدل على ازدواج المعايير التي تغاضت عن المجرم الأساسي والذي كان إجرام داعش امتدادا وانعكاساً لجرائمه التي قرر العالم السكوت عنها”.
هذا وأضاف تباب” من المفارقات السياسية المدهشة أيضا، أن النظام والمجتمع الدولي يحاول أن يجد مبررا من خلال حالة اختفاء قسري لبسط نطاق تنفيذ القرار الأممي إلى سورية، وهي حالة الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي تداولت الأخبار قتله من قبل تنظيم داعش والذي اعتقل في نهاية عام 2012 أي قبل وجود تنظيم الدولة في سورية أصلاً، فمع أن هذا العالم سكت عن أحد عشر ألف حالة أثبتها بنفسه (تقرير سيزار). ما يدلّ أن في عالمنا، أصبح يقيم الإنسان بناء على الجنسية التي يتمتع بها، الأمر الذي يضعك أمام معادلة ظالمة تقول أن أحد عشر ألف سوري لا يساوون شخصا أمريكيا واحدا”. ختم رئيس ملف الاختفاء القسري بقوله” ليس هناك تاريخ نجعله ميلاداً لهذه الجريمة في سورية، إلا أننا نطمح إلى اليوم الذي تُسجَّل فيه نهايتها وإلى التاريخ الذي يعود فيه للإنسان اعتباره”.
