العنف ضد المرأة في السياسة 

عقبة أمام تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 

خاص شبكة المرأة السورية 

ميسون محمد 

العنف ضد المرأة في الحياة السياسية هو قضية ملحّة تتطلب اهتمامًا عالميًا ومحليًا. هذه الظاهرة ليست مجرد انتهاكٍ لحقوق الإنسان، بل تمثّل أيضًا عائقًا يحول دون تحقيق مجتمعاتٍ متوازنةٍ ومنصفة

من الضروري تسليط الضوء على الأسباب، التأثيرات، والتوصيات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة. ومن هنا، نبدأ بفهم جذور هذه الظاهرة وتأثيراتها الواسعة على المجتمع. 

تاريخيًا، وُضعت النساء على هامش الحياة السياسية، حيث أسهمت العادات والتقاليد في ترسيخ صورةٍ نمطيةٍ تقلّل من شأن قدراتهن القيادية وتحجب مساهماتهن الفكرية. هذا التهميش لم يكن مجرد حالةٍ اجتماعيةٍ عابرة، بل كانت له جذورٌ عميقةٌ في الثقافة والتربية المجتمعية التي تنظر إلى المرأة على أنها كائن أقل قدرة على القيادة واتخاذ القرارات. هذه الصورة النمطية تشكلت عبر قرونٍ من التاريخ، حيث كانت المرأة محصورةً في أدوارٍ محددةٍ في المنزل والمجتمع، ما جعل من الصعب عليها الوصول إلى مراكز السلطة والتأثير. نتيجة لذلك، فإن هذه العادات والتقاليد تفتح الباب أمام أشكالٍ متعددةٍ من العنف ضد المرأة في السياسة، سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو حتى اقتصاديًا واجتماعيًا. هذا العنف يؤدي إلى إسكات صوت المرأة وإقصائها من الساحة السياسية، مما يضعف قدرتها على التأثير في صنع القرار والمشاركة في بناء المجتمع. 

التأثيرات المترتبة على هذا العنف لا تقتصر على النساء المتضررات فحسب، بل تمتد لتشمل المجتمع بأسره. فمشاركة المرأة في السياسة هي عنصر أساسي لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع. عندما تُمنع النساء من المشاركة الفعالة، فإن هذا يحرم المجتمع من التنوع الفكري والخبرات القيمة التي تقدمها النساء، مما يعيق التطور الاجتماعي والسياسي. على سبيل المثال، تتعرض النساء اللواتي يحاولن الدخول في الحياة السياسية لضغوط نفسية وجسدية كبيرة، مما يؤثر سلبًا على صحتهن وقدرتهن على المشاركة الفعالة في الحياة العامة. هذا يؤدي إلى تراجع عدد النساء في المواقع القيادية، وبالتالي، يظل النظام السياسي والاجتماعي منحازًا وغير عادل، حيث يفتقر إلى وجهات نظرٍ وتجارب نصف المجتمع. 

لمواجهة هذه المشكلة، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءاتٍ ملموسة وشاملة

• أولاً ، يجب تعزيز التشريعات والسياسات التي تحمي المرأة من العنف السياسي، بما في ذلك سن قوانين صارمة تعاقب على جميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان تنفيذها بفعالية. هذه القوانين ينبغي أن تكون شاملةً وتغطي جميع أنواع العنف، سواء كان جسديًا، نفسيًا، اقتصاديًا، أو اجتماعيًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المتضررات، مثل إنشاء مراكز دعمٍ مخصصةً تقدم المشورة والمساعدة القانونية والنفسية للنساء اللواتي يعانين من العنف. 

• ثانياً، يجب زيادة الوعي المجتمعي حول قضية العنف ضد المرأة في السياسة. التعليم والتوعية يمكن أن يلعبا دورًا كبيرًا في تغيير العادات والتقاليد التي تكرس التمييز والعنف. يجب تنفيذ حملاتٍ توعويةً تستهدف جميع شرائح المجتمع، لتعزيز المفاهيم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ورفض جميع أشكال العنف. هذه الحملات يمكن أن تشمل برامج تعليميةً في المدارس، وورش عملٍ، وندواتٍ، وحملاتٍ إعلامية تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية تجاه المرأة ودورها في السياسة. 

• ثالثًا، ينبغي تعزيز دور النساء في الحياة السياسية من خلال برامج تمكين وتدريب. توفير الفرص التعليمية والتدريبية للنساء يمكن أن يساعدهن على بناء الثقة والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. هذه البرامج يمكن أن تشمل دوراتٍ تدريبيةً على القيادة، وإدارة الحملات الانتخابية، والتفاوض، وصنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الشبكات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في دعم النساء وتقديم المشورة والإرشاد لهن، مما يعزز من قدرتهن على مواجهة التحديات والتغلب على العقبات. هذه الشبكات يمكن أن توفر منصة للنساء لتبادل الخبرات والتعلم من بعضهن البعض، مما يعزز من قوة وتأثير الحركة النسائية في السياسة. 

من الضروري تحقيق تعاون أكبر بين الحكومات، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني لمواجهة العنف ضد المرأة في الحياة السياسية

 هذه المشكلة تتطلب جهودًا مشتركةً ومنسقةً لضمان خلق بيئةٍ سياسيةٍ آمنةٍ وشاملةٍ للنساء. التعاون الدولي يمكن أن يشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم التقني والمالي للبرامج المحلية، وتعزيز الضغط الدولي على الحكومات لتبني سياساتٍ تحمي المرأة وتدعم مشاركتها 

ختامًا، يجب أن ندرك أن مكافحة العنف ضد المرأة في الحياة السياسية ليست مهمةً سهلةً، لكنها ضروريةٌ لتحقيق العدالة والمساواة. من خلال تعزيز التشريعات وزيادة الوعي وتوفير الدعم اللازم، يمكننا خلق بيئةٍ سياسيةٍ تتيح للنساء المشاركة بحريةٍ وأمان. هذه الجهود ليست مجرد واجبٍ أخلاقي، بل هي خطوةٌ أساسيةٌ نحو بناء مجتمعات أكثر عدالة وديمقراطية. إن تمكين المرأة في السياسة ليس مفيدًا للنساء فقط، بل هو أيضًا من أجل مستقبلٍ أفضل للجميع. تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزاماً جماعياً وجهودًا منسقةً من جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الحكومات، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني.