ترجمة وإعداد: هالة الحسن
أعاد اعتقال الشاب أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش الجنسي بـ”100″ فتاة في مصر قضية النقاش العام حول التحرش والاعتداء الجنسي إلى الواجهة بعد أن شاركت العديد من النساء قصصهن عن المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد رفعت النساء والفتيات المصريات، اللواتي عانين بصمت على مدى سنوات من التحرش والاعتداء الجنسي، أصواتهن بشكل جماعي للمطالبة بالعدالة وإصلاح قوانين التحرش الجنسي في مصر.
في تحد للوصم المرتبط بالعنف الجنسي، تنضم آلاف النساء والفتيات المصريات إلى الدعوة المتزايدة لمحاسبة المتحرشين والمغتصبين على أفعالهم السيئة. وانتشرت الوسوم العربية “بداية ثورة نسوية” و “الاستماع إلى صوت المرأة المصرية” و “أين العدالة للمرأة المصرية” على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المصرية بعد ظهور عدة ادعاءات بالتحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب ضد أحمد بسام زكي.
وأعرب ناشطون عن تضامنهم ودعمهم للناجيات الشجاعات اللواتي تبادلن روايات عبر الإنترنت عن تجاربهن المؤلمة للاعتداء الجنسي على أيدي زكي.
بدأت حملة وسائل التواصل الاجتماعي ضد زكي، وهو طالب أعمال في منتصف العشرينات من عمره يدرس في إسبانيا، في 1 تموز/ يوليو بواسطة حساب إنستغرام أنشأته ناشطة اختارت عدم الكشف عن هويتها مع مجموعة من الناجيات اللواتي زعمن أنهن تعرضن لتحرش أو اعتداء جنسي من قبل زكي في مرحلة ما في السنوات الخمس الماضية. وحثت النساء الناجيات الأخريات على تبادل الأدلة على الاعتداء الجنسي من قبل زكي.
التقطت عشرات النساء لقطات شاشة لرسائل مسيئة عبر الإنترنت كان قد أرسلها لهن زكي ونشرنها بشكل مجهول خوفًا من الانتقام. نشرت امرأة رسائل صوتية من زكي يدلي بتعليقات بذيئة ويهدد بإرسال صور عارية لها إلى عائلتها إذا استمرت في رفضه. من بين الأخريات كانت فتاة قالت أن زكي اغتصبها، وسعت منذ ذلك الحين إلى علاج الصدمة في عيادة الطب النفسي. واشتكت إلى صديقة طفولة نشرت شهادتها في مجلة إمباور: “لست الوحيدة التي اغتصبها”.
وقد اتُهم زكي بمضايقة الفتيات في مدرسته الثانوية، المدرسة الأمريكية الدولية في القاهرة، قبل الانضمام إلى مجموعة عبر الإنترنت من طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة ومضايقة أعضائها. كما ظهرت ابنة صديق للعائلة وتحدثت حول حادثة اعتداء جنسي من قبل زكي. كما تحدثت شابات في مدرسة الاتحاد الأوروبي للأعمال في برشلونة، التي التحق بها في عام 2018، عن الممارسات الجنسية غير المرغوب فيها من قبله. أرسلت الشهادات عبر الإنترنت، وتمت مشاركتها عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، موجات صادمة عبر المجتمع المحافظ، مما أثار غضبًا بين المدافعين عن حقوق المرأة. أدى التدفق غير المسبوق لدعم الناجيات إلى دفع بعض مستخدمي تويتر إلى وصفها بأنها “ثورة”.
كما سارع بعض المستخدمين إلى الدفاع عن زكي، قائلين إن الفتيات اللواتي يرتدين ملابس استفزازية يستحقن الاغتصاب. البعض الآخر قدم له أعذارًا، بحجة أنه مريض عقليًا ويحتاج إلى علاج.
ورد بعض المشاهير على المدافعين الذين يلومون الضحايا: “ملابس الفتاة – مهما كانت كاشفة – لا مبرر للاعتداء عليها”، على حد قول المخرج وكاتب السيناريو عمرو سلامة.
وقال المجلس القومي للمرأة في بيان في 2 يوليو / تموز إن الهيئة تتابع القضية عن كثب. ودعت السلطات إلى التحقيق في الأمر ومقاضاته حسب القانون. كما دعا المجلس القومي للمرأة الناجيات إلى “رفع دعاوى قضائية ضد المتهم حتى يحصل على العقوبة القانونية التي يستحقها وردع المتحرشين المحتملين”.
وعلى الرغم من أن المجلس القومي للمرأة أكد للناجيات أن خصوصيتهن وسريتهن ستتم حمايتها إذا قرروا متابعة القضية بشكل قانوني، فإن بعض الضحايا يترددن في تقديم شكاوى قانونية ضد زكي “خوفًا من التحقير بسمعتهم”، تقول المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان من خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج عمرو أديب.
في 8 يوليو / تموز، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يضمن سرية الناجيات من الاعتداء والتحرش الجنسيين. وبموجب مشروع القانون، لن يتم الاحتفاظ بمعلومات أصحاب الشكوى بعد الآن في ملفات القضايا، بل في ملف منفصل يتم مشاركته فقط بناء على طلب من المحكمة ومحامي الدفاع.
بعد فترة وجيزة من نشر بيان المجلس القومي للمرأة، بدأت الشكاوى تتدفق. وفي غضون أيام، تم تقديم أكثر من 100 شكوى عبر الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة، بما في ذلك شكوى من قاصر زعمت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل زكي عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها. وقد أحيلت عدة شكاوى مكتوبة منذ ذلك الحين إلى مكتب المدعي العام.
اعتقل زكي في 4 يوليو / تموز وأمر باحتجازه أربعة أيام بانتظار التحقيق. ولكن مع وصول المزيد من الشكاوى القانونية، مدد المدعون احتجازه إلى 15 يومًا للسماح بإجراء مزيد من التحقيقات. كما أصدر الأزهر ودار الإفتاء بيانين يدينان التحرش الجنسي ويدعوان المصريين لدعم الناجيات.
كما تم إبلاغ كلية الأعمال التابعة للاتحاد الأوروبي في برشلونة، حيث كان زكي يدرس، بالادعاءات عبر الإنترنت واتخذ إجراءً على الفور، معلناً تعليق دراسته بانتظار التحقيق. ولكن مع وصول شكاوى ضده، وبعد أن اعترف زكي بابتزاز العديد من صاحبات الشكوى، أعلنت الجامعة قرارها بفصله.
وقال والد زكي في حديث لمضيف التلفزيون عمرو أديب خارج الكاميرا، إن ابنه اعترف “بارتكاب أخطاء” لكنه نفى مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، التي زعم أنها تمت عبر حسابات وهمية.
ما بدأ في 1 تموز/ يوليو كحملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد زكي تطور إلى حركة كاملة ضد التحرش الجنسي والاعتداء الذي يذكرنا بحركة “أنا أيضًا”.
وجه بعض النشطاء غضبهم على رجال الدين المتطرفين الذين يتهمون النساء بالتحرش بهن من خلال ارتداء ملابس غير محتشمة. وعبر آخرون عن إحباطهم تجاه السلطات لفشلها في وقف مد التحرش الجنسي في البلد الذي وصفوه بأنه “وباء”.
أفاد تقرير للأمم المتحدة لعام 2013 أن أكثر من 99٪ من النساء المصريات تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي. في عام 2014، تم تمرير قانون مكافحة التحرش الجنسي كتعديل لقانون العقوبات في أعقاب تصاعد حوادث الاعتداء الجنسي المبلغ عنها في البلاد، والتي ارتكبت قوات الأمن العديد منها.
بموجب القانون، يواجه الجناة أحكامًا بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وغرامات تصل إلى 5000 جنيه مصري (حوالي 312 دولارًا). ولكن في حين أشادت الأمم المتحدة بالقانون باعتباره “مشجعًا”، إلا أنه انتقده بعض المدافعين عن حقوق المرأة ومجموعات مثل نظرة للدراسات النسوية لأنه لا يفي بمعايير الحقوق الدولية.
قالت فاطمة خفاجي، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة: “حتى الآن، لا يوجد في مصر قانون شامل يجرم العنف الجنسي، دعاة حقوقيون يطالبون باتباع نهج شامل تجاه المشكلة بدلاً من الأحكام المتفرقة في قانون العقوبات التي تنص على عقوبات للمجرمين”. إنّ قانوناً شاملاً سيحدّد الإجراءات الوقائية والحمائية مثل تدريب المدّعين والقضاة، وإدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية والخدمات المقدّمة للناجيات مثل الملاجئ”.
رددت مزن حسن، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة نظرة، دعوة خفاجي لإصدار قانون شامل، مضيفة أن الإرادة السياسية ضرورية لتمرير مثل هذا القانون. وقالت: “النساء اللواتي يتقدمن للإبلاغ عن اعتداء جنسي أو اغتصاب يحتجن إلى قانون يضمن حمايتهن من الجناة”، مستشهدة بقضية إحدى الناجيات التي تعرضت لاعتداء خارج مركز تجاري في القاهرة من قبل متحرش في هجوم انتقامي بعد أن أبلغت عنه للشرطة.
وسلطت مزن حسن الضوء على أوجه القصور في القانون الحالي: “إنه لا يأخذ في الاعتبار العنف المنزلي ولا التحرش الجنسي للرجال. كما يشكل تعريف الاغتصاب إشكالية لأنه يعرّف الاغتصاب على أنه اختراق قضيب الرجل لمهبل المرأة، مما يعني أن اختراق الشرج أو استخدام المغتصبين يدهم أو أداة حادة لا يعتبر اغتصابًا”.
في حين وصفت عضو مجلس النواب أنيسة حسونة قضية زكي بأنها “قضية مجتمعية”. وأشادت “بالاستجابة السريعة” التي قدمتها السلطات والدعم الهائل عبر الإنترنت للناجيات، قائلة إنها تمثل “تحولًا ثقافيًا في كيفية تعامل الدولة مع حالات التحرش الجنسي”.
تبعث القضية برسالة قوية مفادها أنه يجب أن يكون هناك تغيير في المجتمع. يحتاج الناس إلى إعادة التفكير في مواقفهم تجاه الاعتداء الجنسي، والتي غالبًا ما يتم الاستخفاف بها من قبل البعض الذين يدافعون عن مثل هذه الأفعال المخزية ويختلقون الأعذار للمتحرش. تقول: “إن معظم الرجال لا يرون الضرر الذي يلحقونه بالنساء من خلال الإضرار بكرامتهم”.
خاص بـ”شبكة المرأة السورية”
المصدر:
