عارف حمزة

أثار انتباهي في كثير من التحقيقات الصحفية، وكذلك في الندوات التلفزيونية والإذاعية والبيانات الحقوقية والمقالات والدراسات … مسألة هامة يعمل عليها الكثير من الصحفيين والمهتمين سواء في المنظمات الحقوقية المستقلة أو الحكومية .. وهي مسألة حصول المرأة، أو عدم حصولها،على حقوقها الإرثية بالقانون. أو ذلك بطرح السؤال التالي : هل أنصف القانون المرأة ؟وبسبب كثرة القوانين وقلة الاطلاع عليها من جمهور العامة، وبسبب القهر الذي تعانيه المرأة، لأسباب كثيرة ومتأصلة في المجتمع السوري، فإن المسألة تخضع للعديد من المشاكل وتحتاج للكثير من الدراسات والتأملات والمقابلات للوصول لمقاربة حقيقية وصحيحة، في الأسباب والحلول، والعمل بجدية واحترافية ،على تقديم الحلول للحصول على نتائج قانونية وإنسانية تحافظ على كرامة المرأة وتحمي حقوقها في طريقها للحفاظ على كرامة المجتمع وحقوقه.
المشكلة أن الكثير من هذه التحقيقات تنظر إلى قشرة المشكلة وتتوقف عند هذا الحد. فهي لا تبني دراساتها على حقائق ميدانية، ولا تطرح سوى بعض القواعد القانونية متجاهلة بنية المجتمع ومشاكله وأسبابها وبنية ومناعة مؤسسات الحماية فيه، وخاصة المؤسسة القضائية، والفقر والأمراض والإحصاءات الدقيقة ودراسة نتائجها.. أي أنها لا تتبع المنهج العلمي الذي يقود المقدمات، بعد دراسة واعية ومستفيضة، إلى النتائج والحلول.
ليست المشكلة الوحيدة آتية من القاعدة القرآنية والفقهية والقانونية التي تنص في الإرث على أن ” للذكر مثل حظ الأنثيين “.أي، على سبيل المثال، إذا كان للذكر عشرة أسهم من الإرث فإن الأنثى ترث خمسة أسهم فقط. وهي القاعدة التي وردت في سورة النساء من القرآن ، واستند عليها المشرع السوري في قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ والصادر في عام 1953. وليست المشكلة فقط في إعطاء العذر المحل من العقاب سابقاً ، والذي أصبح الآن عذراً مخففاً من العقوبة بعد التعديل الأخير، في جرائم القتل التي يتم وصفها، ظلماً ، بجرائم الشرف.
المشكلة الحقيقية هي في الجهل وقوانين العشيرة التي، ويا للأسف، لا تعترف بالقوانين الوضعية ولا بأسبابها الموجبة ولا بالمؤسسات التي تعمل على تطبيقها.
الجهل وقوانين العشيرة والتعسف في معاملة المرأة يجعلها لا تعرف حقوقها ، وفي كثير من الأحيان لا تستطيع أن تدافع عن تلك الحقوق.
القاعدة القرآنية السابقة الذكر تطبق فقط على الأموال المنقولة والعقارات السكنية والتجارية، ولا تطبق على الأراضي الأميرية والزراعية. حيث القاعدة التي تطبق عليها ، أي على الأراضي الأميرية، هي أن المرأة ترث بمقدار حصة الرجل، أي للذكر مثل حظ الأنثى.ولكن المرأة، خاصة في الأرياف وفي البيئة القامعة، لا تحصل حتى على حصتها وفق القاعدة الأولى فكيف لها أن تحصل على حصة مساوية لحصة الذكر؟؟. لأن الذكر يمنعها أصلاً من أي إرث. فعندما يأتي الذكور إلى مكتب المحامي فيوضح للورثة نصيب كل فرد من عائلة ” المورث “ ذاكراً حصص الرجال وحصص النساء يقول أحد الورثة الذكور بعنجهية الجاهلية:
” النساء عندنا لا إرث لهن “!!.
المصيبة الأكبر أنه في كثير من الأحيان تقفز الأم، زوجة المورث، نفسها وتقول تلك الجملة الخرقاء بتلك العنجهية التي تعلمها الذكر على أيدي الطمع والحقد ونكران الحقوق تجاه أخته أو أمه أو ابنته أو زوجته.
لقد نص القانون على حصة المرأة في الإرث ولكن الأقرباء، وبطريقة غير قانونية وغير إنسانية، يحتكرون هذا الإرث ويمنعونها منه. والمرأة، في تلك المناطق، لا تستطيع أن تلجأ إلى القضاء لترفع دعوى ضد الأخ أو الأب أو الزوج وحتى الابن!. لأنهم سوف ينبذونها ويعاملونها بمزيد من القهر والحرمان، وربما يقوم أحد منهم بقتلها بحجة الشرف، ولكن في الأصل يكون قد قتلها بسبب خروجها السافر والمخيف، بالنسبة لهم، على القوانين الشفهية للعائلة والعشيرة. وهذه ليست نكتة. إذ أن هناك العديد من جرائم القتل التي وقعت في الأرياف خاصة، ولم يبلغ عنها، وقعت بدافع المنع من الإرث وليس بدافع الشرف. وهنا نحن لا ندافع عن جرائم الشرف فهي مخالفة أيضاً لأبسط القواعد القانونية والإلهية والإنسانية ولها مبحث خاص.
هذا المنع الشفهي ضد القانون قد تأصل في المجتمع الريفي، الذي يعاني من نسبة عالية من الجهل، خاصة لدى الإناث، وكذلك لدى العائلات التي هاجرت من الريف إلى المدينة وبقيت تعيش في جهلها، لدرجة أن هذا المنع اصبح قاعدة عرفية لدى أبناء ذلك المجتمع، ولدرجة أنه أصبح من الطبيعي أن تقول الأم، أو الزوجة أو الأخت أو الابنة، بأن النساء لا ترث. وبالتالي تكون المرأة نفسها قد فرطت بحقها الذي تعلمت شفاهاً ، طوال عقود من القمع والجهل والفقر والخوف، التفريط به.
ليس عمل تلك المنظمات والباحثين والصحفيين، الذين تحدثنا عنهم في بداية هذا المقال، يتوقف فقط على فضح الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، وهو عمل نبيل وقانوني على كل حال، سواء عن طريق قصور القوانين أو عن طريق الخضوع لقوانين شفهية مخالفة لأبسط القواعد الطبيعية..، بل عليها أيضاً ، وهذا يقع على عاتق الدولة ومؤسساتها من ناحية أخرى، أن تشرح للمرأة والمجتمع ككل أهمية حقوق الفرد ومعنى الحق ومداه وكيفية الحصول عليه والدفاع عنه والمحافظة عليه.إذ ليس من المعقول أن نبقى نتحدث فقط عن أن المرأة ترث أقل من الرجل، في الأموال المنقولة، بينما هي في الواقع لا ترث أي شيء.
هناك العديد من الأسئلة التي علينا أن نطرحها على أنفسنا وعلى الآخرين:
ما معنى أن نقيم الندوات في المدن الكبرى بينما فقدان الحقوق وعدم معرفتها وجهلها يقع في الأرياف؟. وما معنى أن ننشر الدراسات في الكتب والصحف والمجلات، والإذاعة والتلفزيون، بينما الذين نريد أن نصل إليهم، وهي شريحة كبيرة وهامة جداً ، قد لا يقرؤون تلك الدراسات، وقد لا تكون لديهم أجهزة إذاعة أو تلفزيون حتى؟.
وما معنى التفاخر بنسب محو الأمية، ومن المعروف أن صفوفها وتعليمها يتمحور فقط حول كيفية كتابة اسم الشخص وكنيته، دون أن يتم التطرق إلى تعليم الإنسان الأمي حقوقه وكيفية المحافظة عليها والدفاع عنها؟. ثم لماذا علينا دائماً أن نتحدث عن الواجب ولا نتحدث عن الحق وهما وجهان لعملة واحدة في تحقيق إنسانية الإنسان وتطوره؟.
كيف يمكن أن يتخرج شخص من كلية الحقوق ولا يوجد في مناهج تلك الكلية، ولحد الآن وبشكل ٍ يدعو للاستغراب، أي كتاب حقوقي عن حقوق الإنسان بشكل ٍ عام؟.
ألا يجدر بنا أن نطالب بوضع اتفاقيات حقوق الإنسان، وشرحها بشكل ٍ مبسط، في جميع مناهج الدراسة، ومنذ المرحلة الابتدائية، ولو على سبيل الإطلاع، حتى يكون منهجاً للمعلمين والآباء والأمهات بالإضافة للطلاب؟ وحتى تتحول تلك المناهج من الغباء الثابت والمطلق إلى المنطق الفكري والاستنتاج؟.
ثم لماذا نخاف أن نتحدث عن حقوقنا؟. ولماذا أصبحت كلمة الحق تشكل رعباً لنا ولأهلنا ولمعلمينا ولزملائنا ولمدرائنا في العمل..؟.
لماذا لا توجد منظمات أهلية تهتم بتعليم ونشر ثقافة الحق في نفس الوقت الذي تقوم بنشر الثقافة الإنسانية والقواعد القانونية والطبيعية وكيفية الدفاع عن الحق؟.
على تلك الدراسات، والجهود والأموال المبذولة في سبيل ذلك، أن تذهب إلى مكان المشكلة مباشرة، وأن تقوم بدراسة العوامل الاجتماعية والمستوى التعليمي والمعيشي وحتى من ناحية عدد أفراد العائلة وأمراضها، وتضع الجداول والإحصاءات السليمة وأن تقوم بتبني مشاكل الآخرين ودراستها وتوفير الحماية لها، سواء المادية أو المعنوية أو القانونية، وأن تقوم بنشر الوعي لدى جميع طبقات المجتمع وفي كل مكان وبأبسط الطرق وأكثرها نجاحاً.
علينا أن نذهب إلى أشد الأماكن بؤساً وجهلاً وقهراً وأن نجعل المطالبة بالحق مثل المطالبة بلقمة العيش، حتى نصل إلى المرحلة التي يكون فيها المطالبة بالحق قبل المطالبة بلقمة العيش..