قاسم حسن محاجنة

أصدرت جمعية “نساء وأفاق “كتابا قيما بعنوان “مراحل التغيير في مكانة النساء المسلمات في اسرائيل والشرق الاوسط ” ، وهو من تحرير الاستاذتين نايفة سروسي وليئات قوزما .

وقد قامت الجمعية بأهدائي نسخة من الكتاب ، لهن شكري الجزيل وتقديري لنشاطهن الحيوي والهام في نشر الوعي الحقوقي والدفاع عن حقوق المرأة ورفع مكانتها في المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل .

والكتاب هو مجموعة مقالات وبحوث كتبها وقام بأعدادها نخبة من الباحثين في المجالات القانونية والاجتماعية ، يهودا وعربا .

ولا بد لنا بداية من القاء الضوء على جمعية نساء وافاق التي قامت بأصدار الكتاب . انها جمعية نسائية ، مقرها قرية كفر قرع في منطقة المثلث الشمالي ، وتعنى من بين عدة أمور اخرى برفع الوعي لحقوق المرأة ، مستعينة بالفكر الديني التنويري ، كرافعة في عملها من اجل رفع مكانة المرأة العربية المسلمة في اسرائيل .

والجمعية تستعين برجال دين وقضاة مسلمين في عملها وترى في هذا التعاون خطوة هامة نحو تحقيق مكتسبات للمرأة المسلمة ، وخاصة امام المحاكم الشرعية ، خاصة وأننا نعلم أن المحاكم الشرعية هي المخولة للحكم في قضايا الاحوال الشخصية (زواج ، طلاق وميراث ) .

ويعود اهتمام الجمعية بالموضوع ، اي الجانب القانوني ، الى أن واقع الحال يشير الى أن قانون الاحوال الشخصية المتبع في القضاء الشرعي للمسلمين في اسرائيل هو قانون الاحوال الشخصية العثماني من سنة 1917 ، اي نهاية فترة الحكم العثماني في فلسطين .

لم يتغير قانون الاحوال الشخصية مذاك ، رغم ان دولا اسلامية وعربية عديدة ادخلت تعديلات على قانون الاحوال الشخصية عندها ، ويورد الكتاب امثلة من الاردن ، مصر والمغرب كنماذج لدول ادخلت تغييرات على قوانين الاحوال الشخصية .

ويعرف الكتاب بنفسه ، فهو ينقسم الى ثلاثة اقسام ، يحاول كل قسم التركيز على قضية من السياق العام للكتاب . فالجزء الاول يستعرض تاريخ المحاكم الشرعية من نهاية الحكم العثماني ، ويصور المحكمة الشرعية كساحة اجتماعية- سياسية ديناميكية ، تتفاعل عليها البنى الاجتماعية والاقتصادية وتؤثر في حياة الافراد والمجتمع .

اما القسم الثاني فيستعرض مكانة المرأة في دول الجوار الاسلامي كأيران ، تركيا والمغرب ، ونضال النساء في تلك البلاد ، وعلى ضوء هذه التجارب التي تستطيع ان تكون نماذج تتعلم منها النساء المسلمات في اسرائيل من اجل تعديل قانون الاحوال الشخصية .

القسم الثالث من الكتاب يعرض ويستعرض ابحاثا قانونية ، اجتماعية وانتروبولوجية تتناول مكانة النساء العربيات الفلسطينيات في اسرائيل .

اجمالا يمكن القول بأن الكتاب يثبت لنا بلا ادنى شك :

اولا ، انه قد حان الوقت لتعديل قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في اسرائيل . وهو قانون من ايام الدولة العثمانية .

وثانيهما ، بأن الامر ممكن ، فقد قامت دول اسلامية بتعديل قوانين الاحوال الشخصية .

ساهم في ابحاث الكتاب باحثون يهود وعرب من اصحاب اختصاصات متنوعة في القانون وعلم الاجتماع ، فيه 9 مقالات متخصصة .

بعد القراءة ، يطفو على السطح السؤال ، هل حقا يمكن تعديل قانون الاحوال الشخصية ؟

الاجابة هي بنعم كبيرة ، لكن الامر بحاجة الى تكاتف كل القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة في الوسط العربي في اسرائيل . رجالا قبل النساء .

الكتاب في 228 صفحة من الحجم المتوسط .