تحقيق بين شبكة المرأة السورية وراديو روزنة
وبلغت نسبة العاملات اللواتي تعرضن لأشكال التحرش المختلفة 22.8 بالمائة، وذلك حسب ما رصدته في تحقيق استقصائي نشرته شبكة أريج عام 2008، رصدته الصحفية رندة حيدر تحت عنوان “النساء العاملات في القطاع الخاص بين تغييب قانون العمل وغياب الاستقرار الوظيفي”. تقول سلمى، وهي العاملة في مجال التمريض بأحد المشافي في الشمال السوري” في أحد الأيام أسعف مصاب إلى المشفى ومعه عدد من مرافقيه. وبينما بدأت أطبب المصاب، اسمعني أحد مرافقيه كلاماً خادشاً، وعندما تقدمت بالشكوى لمديري، اكتفى بطردهم معتبراً أن أي تصرف آخر يؤدي إلى فضيحة”.
وبلغت نسبة العاملات اللواتي تعرضن لأشكال التحرش المختلفة 22.8 بالمائة، وذلك حسب ما رصدته في تحقيق استقصائي نشرته شبكة أريج عام 2008، رصدته الصحفية رندة حيدر تحت عنوان “النساء العاملات في القطاع الخاص بين تغييب قانون العمل وغياب الاستقرار الوظيفي”.
وحسب التحقيق، وبالعودة إلى السجلات العدلية في دمشق واللاذقية، في الفترة ما بين 2003 و2006، تبين أنه لم تسجل سوى حادثة واحدة لفتاتين رفعتا دعوى قضائية ضد رب عملهما متهمتين إياه بالتحرش الجنسي عام 2004 في دمشق.
ولكن قانون العمل السوري- كما تقول المحامية دعد موسى- “لا يحمي العاملة من التحرش”، وأنه ورغم عملها في السلك القضائي منذ سنين طويلة لكنها وحتى تاريخ إجراء هذا الحديث لم تسجل أمامها ولا حالة شكوى.
- تنويه: تم تغيير أسماء الشخصيات في القصص حفاظًا على خصوصيتهن، وبعض الفيديوهات المضمنة في القصص تمثيليه.
