منى عادل

العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار. ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية. وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية.

وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتنا العالمية ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان. وما اعتماد منظمة العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.

تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة؛ تدعو جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة، على الصعيد الوطني، وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين. تسلم بالحاجة إلى زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.

رؤية جديدة للاقتصاد

تغير العالم تغيرا كبيرا. فنحن لم نعد نعيش في عالم فارغ نسبيا من البشر وصناعاتهم، بل نعيش في عصر الأنثروبوسين — وهو مصطلح يراد به الفترة التي يطغى في النشاط البشري على المناخ والبيئة فيكون له بالغ الأثر فيهما — في عالم ممتلئ لم يفتىء البشر فيه يغيرون في النظم الإيكولوجية التي تدعم استمرار البقاء. ويمكن القول أن مفاهيمنا الاقتصادية طوّرت في عالم فارغ، ولذا فإذا ما أردنا خلق رخاء مستدام وتحسين الرفاه البشري والمساواة الإجتماعية — والحد في نفسه من المخاطر البيئية — فإن علينا اعتماد رؤية جديدة للاقتصاد وعلاقته ببقية العالم وبما يُمّكن من التكيف مع الظروف الجديدة التي نواجهها.

نحتاج إلى اقتصادات تحترم حدود القدرة الكوكبية، مما يمكنها من إعادة استمرار اعتماد رفاه الإنساء على العلاقات الاجتماعية والإنصاف، فضلا عن اقرارها أن الهدف الأقصى هو رفاه بشري مستدام وواقعي وليس مجرد النمو في الاستهلاك المادي.

ويجب على الاقتصادات الجديدة الإقرار بإن الاقتصاد هو جزء من نسيج المجتمع والثقافة اللذين هما جزءان من النظام الإكولوجي الذي يعتمد البقاء عليه. كما يجب على تلك الاقتصادات الجديدة التنويه على أن الاقتصاد لا يمكن أن يواصل النمو إلى أبد الآبدين على كوكب موارده ليست مطلقة.