ستقوم “شبكة المرأة السورية” بنشر كتاب حملة “سورية وطن لا سجن”، التي انطلقت منذ عامين، وتستمر فعالياتها حتى اليوم، وفيما يلي مقدمة هذا الكتاب.
شبكة المرأة السورية
قبل أكثر من سنتين، أطلقت “شبكة المرأة السورية” الجزء الأول من حملة تحت عنوان “سوريا وطن لا سجن”، بهدف المطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين في سوريا، سواء لدى النظام السوري أو التنظيمات الأخرى.
وتضم “شبكة المرأة السورية” شخصيات ومنظمات ديمقراطية غير حكومية مستقلة تعمل على المساواة بين الجنسين وعلى ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية، ومشاركة المرأة في صنع القرار في سورية المستقبل، وتشكيل قوة فاعلة في عملية التحول الديمقراطي نحو سوريا مدنية ديمقراطية حرّة موحدة ذات سيادة , دولة المواطنة المتساوية دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو القومية أو الأثنية أو الاعتقاد أو الثروة أو الجاه. وتعتبر سلطة القانون هي السلطة العليا التي تكفل حق المساواة بين أفراد الشعب الواحد، كما تعمل على التشبيك مع المنظمات والمجموعات ذات الأهداف المشتركة بهدف تمكين المرأة على الصعد كافة.
أهداف الشبكة:
العمل على تضمين الدستور السوري شرائع حقوق الإنسان المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاتفاقات الدولية الرئيسية السبعة، والبروتوكولات المتعلقة بها، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بخاصة، والالتزام بها دون تحفظ، واعتمادها كمرجعية في صوغ القوانين والتشريعات وتفعيل عمل المحكمة الدستورية العليا.
العمل على تضمين الدستور والقوانين السورية المساواة التامة للنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي جميع مجالات الحياة العامة والحياة الأسرية أمام القانون وفي القانون.
العمل على تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة( وصولا إلى المناصفة) بنسبة 50 بالمائة في مراكز صنع القرار في الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومؤسسات الدولة والهيئات العامة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وفي لجان صياغة الدستور ووضع آليات العدالة الانتقالية ولجان المصالحة الوطنية، وفي أي وساطة أو تحكيم.
العمل على إلزام الدولة بمكافحة وتجريم كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء والأطفال بما فيها العنف الأسري والاستغلال الجنسي وجرائم الشرف، وكل أشكال الاتجار بالبشر، وتطوير الآليات القانونية لتوفير سبل الحماية والعلاج للضحايا، وتشديد العمل لتغيير كل نص في الأحوال الشخصية لا يقوم على مبدأ المساواة التامة في جميع الحقوق للرجال والنساء على السواء.
العمل على تأمين الحماية والرعاية الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية للنساء والأطفال من الفئات المتضررة لاسيما النازحات والمهجرات ومعيلات الأسر وذوي المعتقلين والمفقودين والشهداء والمصابين وفق برامج تنمية مستدامة .
عمل الشبكة:
تعمل الشبكة على:
- ضمان مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية في جميع الهيئات التأسيسية وفي صياغة الدستور وسن القوانين لسوريا المستقبل.
- التصدي لثقافة التهميش والإقصاء والقهر والظلم الاجتماعي تجاه النساء ونشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة في المجتمع السوري.
- وضع استراتيجيات وسياسات عامة لتأهيل المرأة وتمكينها للوصول إلى تحقيق هدف المناصفة في مواقع الحكم وصناعة القرار والوزارات والمؤسسات والمنظمات الحكومية والمجالس المحلية .
- الالتزام بتكريس مفاهيم حقوق الإنسان عامّة، والمواطنة المتساوية، وتقبّل الآخر، واحترام التعددية والنوع الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين في المناهج التربوية والتعليمية منذ الطفولة.
- التعاون مع المنظمات الدولية في تدريب وتطوير فعاليات نسائية بما يخدم قضايا تمكين المرأة وتفعيل دورها في الدولة والمجتمع.
- رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان كافة، وما تتعرض له النساء والأطفال من كل أنواع العنف.
- إطلاق وتبني مشاريع لحماية السلم الأهلي وحل النزاعات وتأهيل الكوادر النسائية اللازمة .
- تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام وفي مناهج التعليم وإبراز دورها الإيجابي في بناء المجتمع، وتأهيل الكوادر اللازمة لذلك .
- إشراك النساء في لجان المصالحة ضمن آليات العدالة الانتقالية بما لديهن من خبرات متنوعة في صنع السلام وإعداد الكوادر اللازمة لذلك .
حملات الشبكة :
تقوم الشبكة الان بإطلاق الجزء الثاني من حملة “سورية وطن لا سجن”، حيث اطلقت الجزء الاول من هذه الحملة في كانون الثاني/ يناير من عام 2014.
وفيما يلي بيان حملة الجزء الاول من “سورية وطن لا سجن” :
“خلال أكثر من عامين ونصف، قامت الحكومة السورية و ما تزال تقوم بتنفيذ حملات واسعة النطاق من الاعتقالات التعسفية وسجنت عشرات آلاف من المدنيين ومن ضمنهم متظاهرين سلميين، ناشطين مدنيين و سياسيين، عاملي إغاثة، صحفيين، أطباء، ومحامين بدون التفرقة بين النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين بحالات مرضية خطيرة .كما تشير التقارير الموثقه الصادرة من منظمات حقوقية سورية إلى أن الآلاف من المعتقلين ماتوا في مراكز الحجز الحكومية والتي لا ترقى ظروف الاعتقال فيها لتلاقي حتى أدنى المعايير لحقوق الإنسان و المعايير الإنسانية.
في تقرير للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بعنوان: العنف ضدّ المرأة في سوريا، الجرح النازف في النزاع السوري، جاء: “في عام 2013، قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد حالات اغتصاب النساء بـ 6000، نتج في عدد كبير من الحالات الحمل القسري. (..) تواجه النساء عادةً الانتهاكات والإساءات الجنسية بمختلف درجاتها متضمناً ذلك: التحرّش اللفظي، التحرّش في أماكن الاحتجاز الحكومية. لقد تم توثيق العديد من حالات الاغتصاب خلال فترة الاحتجاز. (..) تتعرض ناشطات المعارضة والمدافعات عن حقوق الإنسان للاستهداف بشكل خاص ضمن حملات اعتقال في مناطق تًعرف بأنها تابعة للمعارضة. في الفترة ما بين آذار 2011، ونيسان 2013، وفقاً الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تمّ اعتقال أكثر من 5400 إمرأة من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك 1200 طالبة جامعية، وبقي مكان وجود العديد منهن غير معروف.
وفقاً لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا، فقد تم استبقاء 766 إمرأة و34 طفلة تحت سن الثامنة عشر (18) في مراكز الاحتجاز الحكومية. وأعلن المركز عن 810 حالة اعتقال لنساء ما بين أيلول 2012 وشباط 2013. تقدّر منظمات حقوق الإنسان عدد حالات الاختفاء القسري منذ آذار 2011 وحتى الآن بـ 60،000 حالة على الأقل، بما في ذلك عدد غير معروف للنساء. وقد قام المركز السوري للأبحاث والإحصاء بتوثيق 340 حالة اعتقال للنساء وتقدّر أنه تم إحالة أغلبهن إلى محكمة الإرهاب”.
أشار التقرير أيضاً إلى أن: “حالات اعتقال النساء في تزايد مستمر مع اشتعال النزاع أكثر وأكثر. أعلن نشطاء حقوق الإنسان في سوريا بشكل مستمر عن نساء تم اعتقالهن بغير عرضهن على قاض، أو السماح لهن بتوكيل محامي أو رؤية عائلاتهن، بالإضافة إلى تعرضهن للتعذيب والمعاملة القاسية بخرق واضح للمعايير الدولية والقانون المحلّي.”
صرّحت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان أيضاً أن التجاوزات التي تمارس ضد النساء نُفذت بشكل متعمد لإلحاق الهزيمة بالخصم من وجهة نظر رمزية ونفسية على السواء”. وأكدّ التقرير أن الحرب في سوريا تشكل “إطارا ملائماً للعنف ضد النساء بما في ذلك العنف الجنسي.
ومع أن الأغلبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان قد ارتكبت على يد القوات المسلحة للدولة وميليشيات “الشبيحة الموالية للحكومة، إلّا أن جماعات المعارضة المسلحة قد ارتكبت انتهاكات أيضاً. وشملت القتل و الإفراط في تعذيب قوات الأمن وأعضاء الميليشيات الذين أسرتهم، وقتل أشخاص عرف أنهم يدعمون الحكومة وقواتها أو يعملون معها، أو اشتبه بأنهم كذلك، كما شملت اختطاف مدنيين واحتجازهم كرهائن في جهد للتفاوض على مبادلتهم بالسجناء.
تعبّر شبكة المرأة السورية عن قلقها إزاء المداهمات العشوائية التي تستهدف جميع السوريين رجالاً ونساءً وأطفالاً، واستمرار فروع الأمن التابعة للنظام في تعذيب المعتقلين بكافة الأسلحة المحرمة دولياً وإنسانياً، وانتهاك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية في معاملة النساء المحتجزات وتعذيبهن عدا عن استخدام المرأة كوسيلة ضغط على المعتقلين والمجتمع.
كما أن استخدام المرأة كسلاح في الحرب وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية على المرأة السورية في حالات الاعتقال المباشر أو تهديد أمنها ووضعها في المجتمع في حالات اعتقال زوجها و أولادها، يحث شبكة المرأة السورية على التحرّك العاجل للعمل على ملف المعتقلين وحماية المرأة السورية من كل أنواع الاستغلال والانتهاكات المرتكبة بحقها كمعتقلة رأي أو كضحية حرب وذلك ضمن إطار أهداف شبكة المرأة السورية.
تزامناً مع النداء العاجل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمعتقلين في سوريا التي أطلقتها الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ووقعت عليها أكثر من 46 منظمة من سوريا ودول إقليمية ودولية. بالإضافة إلى العمل المكثف لمنظمات حقوقية وإنسانية دولية حول قضية المعتقلين كمنظمة العفو الدولي، والهيومن رايتس ووتش. ولاقتراب موعد مؤتمر جنيف2، تقوم شبكة المرأة السورية بإطلاق حملة مناصرة وضغط: سوريا وطن لا سجن، توجه لجميع الأطراف المشاركة في مؤتمر جنيف2 القادم للالتزام ببنود جنيف1 المتعلقة بإطلاق سراح معتقلي الرأي وإقرار العمل بقرار مجلس الأمن 1325 والمعاهدات الدولية الأخرى المرتبطة.
نحن شبكة المرأة السورية من شخصيات مستقلة ومنظمات ديمقراطية غير حكومية مؤمنة بالثورة السورية تعمل على المساواة بين الجنسين وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية، ومشاركة المرأة في صنع القرار في سوريا المستقبل، وتشكيل قوة فاعلة في عملية التحوّل الديمقراطي نحو سوريا مدنية ديمقراطية حرّة موحدة تسودها المواطنة والمساواة دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو القومية أو الأثنية، أو الاعتقاد أو الثروة أو الجاه تكون فيها سلطة القانون هي السلطة العليا التي تكفل حق المساواة بين أفراد الشعب الواحد، كما تعمل على التشبيك مع المنظمات والمجموعات ذات الأهداف المشتركة بهدف تمكين المرأة على كافة الأصعدة.
والان تطلق شبكة المرأة السورية وفي الذكرى الخامسة لبدء الثورة السورية الجزء الثاني من حملتها سوريا وطن لاسجن .
وفيما يلي البيان الاساسي للحملة :
على مدى خمس سنوات لم يتوان النظام السوري عن ارتكاب الانتهاكات بحق السوريين، انتهاكات أقل ما يمكن وصفها أنها انتهاكات ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة. هذه الجرائم التي ترتكب كل يوم على مرأى من العالم، من قصف واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا والقاء البراميل المتفجرة فوق رؤوس العامة، ومحاصرة المدن، وقنص كل من يحاول كسر الحصار بحثاً عن لقمة عيش تسد رمق جوعه وجوع أولاده وعائلته، بالإضافة لخنق المدن بالحواجز العسكرية وتفتيش العامة، واعتقالهم عند هذه الحواجز… وعلى الرغم من حجم الجرائم التي ترتكب في سوريا مازال المجتمع الدولي ساكناً بلا حراك.
مما أدى لأن تتحول سوريا إلى سجن كبير، سجن يخنق المدنيين ويدفعهم للهروب بأرواحهم وأرواح عائلاتهم ويلقوا بأنفسهم عرض البحر بحثاً عن وطناً أكثر أماناً.
لم يكتفي النظام السوري بارتكاب هذه الجرائم، بل ضرب بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان واحترام حرياته الأساسية في تعبير عن رأيه، فمنذ لحظة اندلاع الثورة اكتظت سجون النظام السوري بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وارتكب أبشع أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية بحقهم، حيث مارس عليهم شتى أنواع التعذيب الممنهج، وسياسات التجويع والإهمال المتعمد لحالتهم الصحية وتركهم يواجهون مصيرهم بالموت. كما لم تسلم النساء في سوريا من جحيم الاعتقال بل دفعن الضريبة باهظة، حيث تعرضن أيضاً للاعتقال الممنهج، والاغتصاب والاعتداء عليهن، وإذلالهن.
اليوم العديد من العائلات السورية تجهل مصير أبنائها المختفين قسريا داخل سجون النظام السوري، ولا تعلم أن كانوا على القيد الحياة أم سرقهم الموت داخل السجون هذه، والكثير من الأمهات ينتظرن سماع خبر عن أبنائهن يطمئن قلوبهن أن أولادهن مازالوا يتنفسون داخل المعتقلات. من جهة أخرى لم يتوان النظام السوري عن إقامة المحاكم الصورية والتي أصدرت الأحكام الجائرة بحق المعتقلين وأعدمت الكثير منهم داخل السجون، دون الرجوع إلى النصوص القانونية وإقامة محاكم عادلة لهم.
كل هذه الجرائم ترتكب في سوريا دون أن يقيم النظام السوري قيمة للمواثيق الدولية أهمها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تقوم على الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية، وهي أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونصهما على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة والعقوبة القاسية او أللإنسانية أو المهينة.
كما أشارت العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والدولية عن ازدياد حالات الاعتقال في سوريا، حيث تمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم أكثر من 110 آلاف شخص مازالوا محتجزين لدى النظام السوري ولكن التقديرات تشير إلى وجود ضعف هذا الرقم كحد أدنى، بسبب الصعوبة في الوصول إلى معلومات عن جميع المحتجزين، ولهذا فإن تقديرات الشبكة تشير إلى وجود ما لا يقل عن 215 ألف شخص محتجز لدى النظام السوري.
كما وثقت الشبكة اعتقال مالا يقل عن 7029 امرأة من بينهن 6711 امرأة بالغة و 318 فتاة. كما أن من بين المعتقلات ما لا يقل عن 1115 حالةً في عداد المختفيات قسريا.
من جهة أخرى ارتكبت جماعات مسلحة أيضاً انتهاكات خطيرة بما في ذلك تجنيد الأطفال للقتال والخطف والتعذيب أثناء الاحتجاز، واعتقال المدنيين وتعريضهم للتعذيب وحتى هذه اللحظة لم يعرف مصير رزان زيتونة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، وثلاثة من زملائها هم وائل حمادة وسميرة خليل وناظم حمادي والذين تم خطفهم في تاريخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013 في دوما، الواقعة على أطراف دمشق وتحت سيطرة عدد من جماعات المعارضة المسلحة ومنها جيش الإسلام، ولا يزالون رهن الاحتجاز حتى لحظة إعداد الحملة.
كما ارتكبت الجماعة المتطرفة المعروفة باسم تنظيم “داعش” بالإضافة إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق بما في ذلك استهداف المدنيين وعمليات خطف وإعدام، حيث وثقت الشبكة الحقوقية مقتل 81 امرأة على يد تنظيم الدولة الإسلامية، و255 امرأة على يد فصائل المعارضة المسلحة المختلفة، والتي قامت أيضا باحتجاز أكثر من خمسمائة امرأة خلال سنوات الحرب الدائرة في البلاد.
من أجل إيصال صوت المعتقلين وتسليط الضوء على معانتاهم تعلن شبكة المرأة السورية عن إطلاق الجزء الثاني من حملة “سوريا وطن لا سجن” وذلك بهدف العمل على تشكيل رأي عام وكسب مناصرته لتأييد مطالب السوريين في الحق بحرية التعبير والديمقراطية، وأيضاً المطالبة بوقف الاعتقالات التعسفية التي تقع بحقهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسراً، ووقف التعذيب الذي يتعرضون له بكافة أشكاله الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية والطبية والعيش الكريم لهم بما يتوافق مع إعلان حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الخاصة في هذا الصدد.
كما تهدف الحملة إلى إبقاء قضية المعتقلين السوريين والمختفين قسراً حاضرة أمام أعين المجتمع الدولي، كذلك حاضرة في أذهاب الرأي العام السوري.
خاص “شبكة المرأة السورية”
