قانونيون: مقترح تعديل القانون لم يقر بعد.. وبند حضانة الأب بعد الأم لم يدرس تشريعيا جيدا ولم يطرح للنقاش مجتمعيا

أمهات: النواب بيعملوا شو إعلامي على حساب مستقبل أولادنا.. مفيش أب بيربي ويجري ورا الأولاد في دروس وتمارين ولا واحدة بتربي غير ولادها

أبناء: روحت أعيش مع بابا لما المصاريف كترت على ماما بعد 3 شهور طردني وزعل أما قلتله “انت مت بالنسبة الي”

أثار مقترح تعديل قانون الحضانة الجديد الذي طرحته نائبة أسيوط سهير نصير الحادي، للتعديل أمام مجلس النواب جدلا واسعا، حيث وافق على المقترح نحو 60 عضوا من أعضاء المجلس وتم طرحه للنقاش، فيما تسبب في غضب بين الأمهات واستنكار الحقوقيين والعاملين بمجال المجتمع المدني.

وجاء نص المقترح -كما أوضح بعض المحامين المعنيين بالأحوال الشخصية لـ”مصريات”- بأن يتم تعديل المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على أن يتم تغيير “الرؤية” والتي كانت تنص على رؤية الطرف غير الحاضن للأبناء 3 ساعات أو على حسب ما يقره القاضي إلى “استضافة” والتي شملت يومين أسبوعيا وشهرا في إجازة أخر العام.

وأثار بند تقديم مرتبة حضانة الأب بعد الأم حفيظة العديد من الأمهات حيث نصت مواد القانون الحالي على أنه “إذا تزوجت الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، ثم أم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم الأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور”.

كما أثار التعديل المقترح جدل، نظرا لكونه ينص على “أنه يتم سحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة.”

وأوضح شاكر زهران محامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن النص الخاص بالاستضافة لم ينتهي تعديله حتى الآن، وأنه بمجرد إقرار هذا التعديل سيتم الإعلان عنه، مضيفا إن ما تم طرحه بخصوص الحضانة تم صرف النظر عن مناقشته لأنه مخالف للشريعة الإسلامية خاصة وأن ترتيب الحاضنات الوارد في القانون مستمد من المذاهب الفقهية “الشافعية والحنفية” ولا يمكن تخطيه بأي حال لأن ترتيب الحاضنات مثله مثل الحق في الميراث الذي لا يمكن تغييره إطلاقاً.

وأضاف “زهران”، لـ”مصريات”، أنه جاء في التعديل المقترح نصا بموجبه يتم معاقبة الطرف الحاضن في حالة عدم تنفيذه حكم الاستضافة بإسقاط الحضانة عنه، مشددا على أن “إسقاط الحضانة” جاء لصالح الأب إذا أثبت وجود من يقوم برعاية الطفل سواء زوجته أو أي امرأة أخرى من العائلة ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على هذا البند، مشيرا إلى أن القانون الحالي يضمن عقوبة للحاضن في حال عدم تنفيذ الرؤية ولكن لا يتم تنفيذها في أغلب الأوقات.

أما بالنسبة للعقاب الواقع على الطرف غير الحاضن، أكد “زهران”، أنه ورد في مقترح القانون عقوبة على الطرف الذي يتخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة بالحرمان من الرؤية أو الاستضافة لمدة تحددها المحكمة لا تزيد عن سنة، وهذا حسب القانون لمصلحة الطفل حيث تستطيع الأم تقديم طلب باستضافة الطرف الغير حاضن لأبنائه في حال تخليه عن هذا الواجب بمبدأ تقديم مصلحة الطفل على الأب والذي لابد من وجود كلا الطرفين بجانبه لضمان النشأة السليمة.

ومن جانبه أشار طارق العوضي، المحامي بالنقض، أنه لا يوجد مقترح لتعديل هذا القانون وإن وجد فإنه مقدم من النواب وليس الحكومة وبالتالي لا يتم مناقشته لأنه لم يدرس تشريعيا جيدا إلى جانب عدم طرحه للنقاش مجتمعيا.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي قدمتها النائبة، أن التعديلات جاءت في ضوء المادة (80) من الدستور، والمادة الأولى من قانون الطفل حول كفالة الدولة حماية الطفولة، وذلك بهدف حل المشاكل النفسية التي يتعرض لها الأطفال بعد انفصال الأبوين مشيرة إلى أن هناك نحو 9 ملايين طفل لآباء منفصلين نتيجة مشاكل أسرية تؤثر سلبا على الحالة النفسية للطفل.

ومن جانبها، قالت انتصار السعيد، عضو مركز القاهرة للتنمية والقانون أن القانون فيه تمييز واضح ضد النساء، مشيرة إلى أنه لو صح وجود قانون جديد يحرم المرأة المطلقة التي تتزوج مرة أخرى ويعاقبها بإسقاط الحضانة عنها لصالح الأب الذي لا يمنعه زواجه من تلك الحضانة “فإننا هنا أمام مشكلة عنصرية خطيرة”، مستدركة “فالقانون الذي يمنح الحق للأب بالزواج وحق حضانة الأبناء في الوقت ذاته لا يعطي المطلقة التي تتزوج بأخر ذات الحق خاصة وأنه من المفترض أن حق الحضانة قانونا حسب المصلحة الفضلى للطفل وفي العادة فإن المصلحة الفضلى للطفل تكون مع الأم أو الجدة أو الخالة”.

وأوضحت عضو مركز القاهرة للتنمية والقانون، أنها بحكم عملها تجد أنه في الأغلب يتزوج الرجل مرة أخرى بعد الطلاق بينما المرأة تفضل أن ترعى أولادها، موضحة أن المشكلة تكمن أن بعض الأباء يحصلوا على أحكام خاصة بالرؤية ولكنهم فعليا يمتنعون عن رؤية أبنائهم بعد صدور الحكم في الأماكن التي حددها القانون وتضطر الأم لاصطحاب الطفل كل مرة خوفا من إسقاط حضانتها بسبب تخلفها عن التنفيذ في حين أن الطرف الأخر هو الذي يتخلف عن التنفيذ، مطالبة بأن يكون هناك عقاب تجاه هذا الأمر، مبينة “في الغالب هذا ما يقصده البند المقترح ولكن لم يتم توضيحه بصورة ملائمة”.

أما بالنسبة لبند عقاب الطرف غير الحاضن والتخلف عن الاستضافة أو الرؤية بحرمانه منها سنة كاملة، أكدت “السعيد”، أنه بند لا جدوى منه لأن الطرف الممتنع أصلا لم ينفذ القانون فكيف يتم معاقبته بمنعه مما هو امتنع عنه ولكن ممكن البحث عن عقوبة بديلة.

وكان لبعض الأمهات اعتراضا على تعديلات القانون، وقالت “هالة”، أم لطفلين: “مش هنساوم على الحقوق ولا بالعافية ولا بالذوق”، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة ستزيد من معاناة الأسر المصرية والأطفال بالإضافة إلى كونها مضطهدة للنساء “زي أيام العصور الوسطى، دي ناس لازم يتحجر عليها وتوضع في مصحات”.

كما أوضحت “نهال”، أم لثلاثة أطفال: “قبل ما يدورا على حق الأب لازم يشوفوا حق الطفل، هو فيه راجل هيقدر على تربية طفل بدون أمه، مع إن العكس صحيح، إحنا بنربي وبنكبر وبنروح تمارين وورا ولادنا في كل حاجة، ده كله غير شغلنا كمان، لكن الأب فين من ده كله! ولا بيعمل حاجة”، مستنكرة اقتراح النائبة سهير نصير، بقولها: “تروح تشوف مشاكل أكبر من كدة تعمل بيها شو مش على حساب شقى عمرنا وتعبنا مع ولادنا”.

فيما قالت فاتن،إحدى الأمهات، إن القانون المقترح يتضمن بنودا أغلبها أفضل من مواد القانون القديم، وإن كان يجب تعديلها للأفضل، مشددة على تحفظها على بند إسقاط الحضانة عن الأم في حال زواجها وانتقالها للأب بشرط توفر سيدة ترعى الطفل واصفة البند بـ”الكارثي”.

بينما علقت، “مها”، أم لطفلة 3 سنوات على المقترح قائلة: “أعرف إن الرجالة بتحارب بقالها سنين في موضوع قانون الأحوال الشخصية لأن فيه ستات مجرمة برضه بيتلاعبوا بقانون حق الرؤية وبيحرموا العيال من رؤية الأب، وأغلب البنود المطروحة بتتكلم في النقطه دي بالذات، وموضوع الحضانة ده جه كده بخباثة رهيبة في طيات البنود”.

وقالت “فاطمة”، أم لطفلين، إن مجرد افتراض أن الأم إن تزوجت ستصبح غير جديرة برعاية أطفالها يعد افتراضا شنيعا في حق الأم، وبالتالي ترتب عليه نزع الحضانة منها كعقاب على زيجتها وكأنها ارتكبت جريمة، موضحة أن هذا البند متواجد في القانون القديم أيضا، مطالبة بتغييره وأن يصبح الحق في رعاية الطفل للسيدات فقط.

وتساءلت الأم فاطمة: “ليه بينقلوا الحضانة للأب أساسا في الترتيب بعد الأم ويدوا رعاية الأبناء لزوجة الأب، يعني ليه سيدتين يتأذوا واحدة بنزع أطفالها عنها والثانية برعاية أطفال غيرها اللي أمهم عايزاهم مش متنازلة عنهم مثلا، دا بيعمل علاقة غير سوية بالمرة بين الأطفال وكل الأطراف – الأم والأب وزوج الأم وزوجة الأب-. وبيأذي الطفل أذى كبير”.

ومن جانبها، عبرت “سمر” أم لطفلة 12 عام، عن غضبها من المقترح البرلماني بقولها: “والله أبو بنتي ما يعرفها وبيمشي جنبها في الشارع ميعرفهاش ولا عمره صرف جنيه عليها لحد مابقى عندها ١٢سنة”.

وكان للأبناء المضارين من الانفصال رأيا في هذا التعديل المقترح على قانون الحضانة، حيث أنهم رأوا أن الأم هي أكثر من يتحمل مسؤولية الأبناء، فقالت “ليلى” طالبة بالصف الثالث الثانوي: “أنا بابا رمانا وقال مش عاوز يشوفنا وإنه عاوز يشوف نفسه، وأما روحت أعيش معاه عشان المصاريف زادت على ماما لأنه مبيدفعش نفقة، طردني بعد 3 شهور وقالي كدة كتير عليا روحي لمامتك، وزعلان مني عشان وقتها قولت له إنه بالنسبة الي مات”.

أما “تسنيم” طالبة جامعة قالت: “فضلت عايشة مع والدتي طول عمري بعد انفصالها عن بابا، أما كبرت قلت أروح لبابا عشان يشيل من على ماما شوية، وبتشجيع من ماما روحت عيشت معاه هو ومراته، وكنت بروح لماما في أخر الأسبوع، مراته كانت بتعاملني معاملة سيئة، ولما بنتخانق بابا بيقولي عاوز أقولك متجيش منعا للمشاكل اللي بينك وبينها، كانت بالنسبالي صدمة لأنه حرمني منه وأنا صغيرة وبرضه حرمني منه وأنا كبيرة، كان نفسي أقول إن ليا أب حنين واتحامى فيه بس للأسف، فمترجعوش تقولوا قوانين وحضانة أب، الأب ما بيربيش حد بعد الطلاق بيعتبرهم صفحة واتقطعت مع صفحة الأم”.

المصدر: موقع “مصريات”