أمستردام – كانت باري إبراهيم التي تبلغ 27 من العمر طالبة حقوق عادية تعمل في مكتبة في هولندا إلى أن تلقّت اتصالاً هاتفياً في الخامسة صباحاً في شهر آب/أغسطس 2014 غيّر حياتها للأبد. اتصل بها فرد من عائلتها في شمالي عراق ليخبرها أنّ الدولة الإسلامية المعروفة بداعش اجتاحت سنجار وقتلت الرجال وخطفت النساء والأطفال. وقال لها: “تُرتكب مجزرة في حقنا ونحن في طريقنا إلى الجبال”.

وتنتمي باري إلى المجتمع اليزيدي وقد هربت من العراق مع أهلها في التسعينيات وتعيش الآن في هولندا. بعد تلقّي المكالمة، بدأت تبحث عن معلومات على الإنترنت بعصبية ولكنّها لم تجد أيّ أخبار. وسرعان ما اتّضح لها ما حصل في سنجار. قتل تنظيم داعش آلاف الرجال اليزيديين واختفى آخرون واستعبد 6 آلاف امرأة وطفل، بما فيهم 19 امرأة و21 رجلاً هم من أقرباء باري.

تعرّضت النساء والفتيات اللواتي لم يتخطَّ عمر بعضهنّ التاسعة للاتجار والاستعباد الجنسي وأُرغم الفتيان على اعتناق الإسلام وواجهوا غسل دماغ ليخدموا في صفوف المقاتلين. كما قُتل الرجال بأعداد هائلة وجرى رميهم في المقابر الجماعية. وللتفريق بين الشباب والفتيان، كان مقاتلو داعش يتفقّدون إبطهم وإذا وجدوا لديهم شعراً (ما يدلّ أنهم غير قاصرين)، يُقتلون، وفق ما قالته باري للمونيتور.

منذ تلك اللحظة، قرّرت باري أن تكرّس نفسها للمساعدة في أزمة اليزيديين.

وقالت باري التي استقالت من وظيفتها على الفور: “عندما يعانون، أعاني. أعطاني والديّ 300 يورو (332 دولار) لتأسيس منظمة وتمكّنت من جمع 1500 يورو (1،664 دولار). وقد تبرّع صديق بمبلغ 8 آلاف يورو (8،875 دولار) لمساعدتي في إظهار الحقيقة للعالم بأسره”.

هكذا وُلدت مؤسسة اليزيديين الأحرار. وأضافت: “اكتشفت دار غوتشي مبادرتنا وتبرّعت بـ120 ألف دولار. وكانت هذه هدية من السماء لأنها سمحت لنا بإطلاق مشاريع عدّة مثل افتتاح مراكز للأطفال والنساء”.

وتُعتبر مؤسسة اليزيديين الأحرار إحدى مؤسستين رائدتين (وتُدعى الأخرى يزدا) من تأسيس الجالية اليزيدية. في إقليم كردستان العراق، افتتحت المجموعة مراكز للنساء اليزيديات والأطفال وأحضرت اختصاصياً في معالجة الصدمات لتقييم خدمة تقديم العناية بالصحة العقلية مستقبلياً.

كما أنّ المؤسسة تمارس الضغط على الحكومات لتعزيز الوعي على أزمة اليزيديين والحثّ على التدخل لإنقاذ أكثر من 3،200 امرأة لا يزلن أسيرات استعباد داعش. تجوب باري العالم لإخبار الناس بما يحصل لليزيديين. وقد تحدّثت أمام مجلس الأمن الأممي ومجلس اللوردات وأجرت معها عدّة محطات إعلامية مثل البي.بي.سي مقابلات.

وقالت باري: “سمعنا مؤخراً باحتجاز 19 فتاة في أقفاص وحرقهنّ لرفض ممارسة الجنس مع مقاتلي داعش. وقد سمعنا هذا أيضاً من السكان المحليين الذين اتصلوا بأقربائهم في شمالي العراق على الرغم من أنّ التفاصيل غير مؤكّدة بعد”.

وأضافت: “كانت الهجمات على الشعب اليزيدي وليس الكردي منسّقة ومنظّمة. يجب أن يفهم الناس أنّ اليزيديين ليسوا أكراداً وقُتلوا واستُعبدوا فقط لكونهم يزيديين”.

بعد المجزرة والاستعباد، أصدر داعش عدداً من مجلّته الإلكترونية دابيق التي فسّر فيها استعباد اليزيديين الذين يعتبرهم التنظيم “عبدة الشياطين”. فالاستعباد هو التصرّف اللائق بالنساء “الوثنيات” وفق الشريعة، على حدّ قول التنظيم.

وفي مقطع مثير للاشمئزاز، ذكرت الصحيفة: “استعباد عائلات الكفّار ومساكنة نسائهم حكم ثابت من أحكام الشريعة وإذا سخر منه شخص ما أو رفضه، يكون بذلك يرفض أو يسخر من الآيات القرآنية ومن أقوال النبي وبالتالي يرتدّ عن الإسلام”.

بالتعاون مع جمعية يزدا، أطلقت مؤسسة اليزيديين الأحرار حملة للحرص على تأمين العدل للمجتمع اليزيدي. في شهر أيلول/سبتمبر 2015، رفعت المؤسستان تقريراً إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول تورّط المقاتلين الأجانب في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية مثل الإبادات والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى. وكان الهدف مقاضاة داعش وبالتحديد المقاتلين الأجانب.

انضمّ أكثر من 6 آلاف جهادي من أوروبا إلى صفوف داعش في العراق وسوريا. وقد عاد عدد ملحوظ منهم ولم تتمّ مقاضاتهم ولا يزالون أحراراً طليقين في الشوارع.

وغالباً ما يواجه المدّعون في أوروبا صعوبات في إيجاد براهين قانونية تثبت أنّ المقاتلين تورّطوا في جرائم حرب وبالتالي يصعب رفع قضايا ضدّهم.

تقول باري إنّه ثمة براهين تشير إلى أنّ المقاتلين الأجانب تورّطوا في جرائم إبادة واستعباد جنسي لأنّ العديد من الضحايا أدلوا بشهاداتهم.

تحبّ مؤسسة اليزيديين الأحرار ربط شهادات الناجين اليزيديين بحالات فردية لمقاتلين أجانب كي تكون المقاضاة ممكنة. كما أنّ المؤسستين تعملان على تفكيك بنية داعش في الوقت الذي يُعتبر المقاتلون من الغرب في أسفل ووسط وأعلى المناصب في المنظمة الإرهابية.

وأعطت باري مثلاً: “تمكّنّا من إثبات تورّط ثلاثة مقاتلين أجانب في جرائم الحرب ولكن قُتلوا جميعاً. نعرف أنّ عدداً أكبر تورّط مثل الجهاديين والفرنسيين والألمان. وقد عاد عدّة مقاتلين أجانب إلى الغرب”.

وعلمت باري أنّ بعض الدول في الغرب تحاول إطلاق دعوى ضدّ المقاتلين الأجانب أيضاً. وتقول: “لا يمكنني الإدلاء بتفاصيل الآن. ستعرفون المزيد عن هذا الموضوع في المستقبل”. وتأتي أهمية مقاضاة المشتبه بهم لدى محكمة الجنايات الدولية بدلاً من المحاكم المحلية من عدم ثقة اليزيديين بنظام العدل العراقي الذي يعاني من فساد مزمن وفق باري. كما أنّها لم تسمع قطّ عن تحريك الدولة العراقية ساكناً لمقاضاة مقاتلي داعش الأجانب”.

وأضافت: “يمكنك دفع غرامة للخروج من السجن في العراق إذا كانت لديك المعارف الصحيحة. لم يعُد اليزيديون يثقون بأحد”. سيكون السعي وراء العدل من أجل اليزيديين عبر محكمة الجنايات الدولية مسيرة طويلة ومعقدة قد تستغرق عدّة سنوات. حتى الآن، لم تفتح المحكمة تحقيقاً تمهيدياً الذي يُعتبر ضرورياً لفتح الدعوى. ولكنّ المجتمع اليزيدي يتحلّى بالأمل أنّ ذلك سيحصل”.

ولفتت باري إلى أنّنا حتى لو استطعنا إدانة شخص واحد فقط، سيستحقّ الأمر العناء. نريد اعترافاً لجهودنا وعدالة”.

كما أضافت أنّ امرأتين فقط من عائلتها تمكّنتا من الهرب من الجماعة الإرهابية، أمّا الآخرون، فهم مفقودون.

قالت: “تمّ بيع النساء واستعبادهنّ جنسياً. ولا نعلم ما حلّ بالرجال. ربّما قُتلوا أو تمّ رميهم في مقابر جماعية أو لعلّ التنظيم أخذهم”.

المصدر: موقع “المونيتور”