إننا كجزء من ثورة الحرية والكرامة والمساواة نرى أننا أمام مشروعين سياسيين مطروحين للحل في سورية: الأول هو سورية ديمقراطية تعددية تلتزم بشرعة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، حل يستند إلى انتقال جذري ديمقراطي عبر هيئة حكم انتقالية لادور للأسد فيها، تمتلك كل الصلاحيات وتقدم مجرمي الحرب إلى المحاسبة، أي سلام شامل ومستدام، وحل آخر تسووي وسطي، كما يدعي مناصروه من النساء والرجال، يُبقي الاستبداد ويُجمِلهُ.
يؤكد اللوبي النسوي السوري وشبكة المرأة السورية على دعمهما والتزامهما التام بتحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري بإنهاء الاستبداد بكل أشكاله، ونعلن إننا سنقف بقوة ضد كل التسويات والمشاريع التي ستعوم نظام الاستبداد والطغيان، وتحول أدوارالنساء / النسويات إلى حمائم سلام بمعزل عن دورهن السياسي والحقوقي في بناء الدولة الديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية، فلا حقوق للنساء بدون ديمقراطية ولاديمقراطية دون مشاركتهن الفاعلة وبالتالي فإن تفاهماتنا وتوصياتنا ركزت على ما يلي:
- فصل القضايا الإنسانية عن الملف السياسي، فهي بنود مافوق تفاوضية يجب أن لاتخضع لاي ابتزاز، ونطالب الأمم المتحدة والدول المؤثرة في الملف السوري الضغط من أجل: إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين والمخطوفات والمخطوفين، كسر الحصار عن كل المناطق المحاصرة والتوقف عن استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين وقصفهم وإلقاء البراميل المتفجرة عليهم.
- إن السلام العادل والمستدام الذي يترافق مع محاكمة مجرمي الحرب سيمكن السوريين، نساءً ورجالأ، من بناء دولة ديمقراطية تحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والمساواة.
- لا يمكن فصل قضايا وحقوق النساء عن قضية الشعب السوري، فحتى الآن صوت المرأة السياسي يتم إقصاؤه وبعيداً عن طاولة المفاوضات.
ونؤكد على أن الأبد الذي خرجنا من أجل إسقاطه، سيسقط عاجلاً أم آجلاً مع أبد احتلال جولاننا، كما صرح به مؤخراً أحد مجرمي الكيان الصهيوني، وسنسترجع كل شبر محتل من أرضنا.
شبكة المرأة السورية اللوبي النسوي السوري
