إعداد: هند المجلي
قام موقع The Huffington Post بنشر مجموعة من المقالات حول حملة “16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة” بهدف تسليط الضوء على النساء والعمل على المستوى العالمي من أجل السلام والعدالة والمساواة. وقد بدأت هذه الحملة في 25 تشرين الثاني، الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ,وانتهت في 10 كانون الأول، يوم حقوق الإنسان. وقد حرصنا على ترجمة بعض الشهادات المهمة، حيث شاركت المرأة السورية في هذه الحملة المهمة للمساهمة في الحد من العنف ضد المرأة بشكل عام والمرأة السورية بشكل خاص في ظل الحرب الطاحنة التي تدور في سوريا وتدفع المرأة الثمن الأكبر فيها.
ليلى العودات: لا سلام في سوريا بدون النساء
مديرة قسم الاستجابة للنزاعات في رابطة النساء الدولية للسلام والحرية
استبعدت النساء السوريات عندما حاولن المشاركة في الجولة الأولى من محادثات جنيف للسلام في عام 2011، وفي العام التالي عبرت حوالي 35 دولةً عن مواقفها حول متابعة محادثات السلام ومرةً أخرى لم يكن هناك مكاناً للنساء السوريات.
لقد أصبحت هذه المشاهد مألوفةً جداً بالنسبة للنساء السوريات اللاتي يمكن القول أن لهن أكبر حصة في عملية السلام لأنهن يتحملن آثاراً بالغة من الحرب ومن وحشية مجموعات مثل نظام الأسد وداعش ومجموعات مسلحة متطرفة أخرى.
وبينما تشارك المنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم في “16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة”، يكثف النشطاء السوريون والدوليون الدعوات لزعماء العالم لإظهار التزامهم بدعم المرأة السورية في بناء السلام. وهو التزام أصبح رسمياً قبل 15 عاماً من خلال قرار مجلس الأمن 1325، حيث أبرز هذا القرار التاريخي الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في بناء السلام ودعا إلى مشاركة المرأة على قدم المساواة في عملية السلام والأمن، الا أن النوايا الحسنة لم تتحول الى دعم يذكر للمرأة السورية ونظيراتها في جميع أنحاء العالم.
وبينما يحتدم الصراع في سوريا، تقدم نسائها أمثلة ممتازة عن بناء السلام المستدام واللاعنفي على المستوى الشعبي. ففي عام 2011، أغلقت 2000 امرأة سورية ومعهن أطفالهن طريقاً رئيسياً في شمال شرق سوريا للمطالبة بإطلاق سراح المئات من الرجال المعتقلين. وفي هذا العام، خاطرت 470 امرأة سورية بحياتها في مدينة الزبداني للتوقيع علناً على بيان يطالب الجيش السوري وحزب الله وجماعة أحرار الشام بوقف الهجمات على المدنيين. وفي مخيم أطمة للنازحين على الحدود السورية التركية، قادت النساء حملة ناجحة للسيطرة على الأسلحة الصغيرة بعد مشادة في المخيم أدت لمقتل مدنيين. ونادراً ما ترى مجموعات المناصرة الوطنية والدولية هذا المستوى من النجاح عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على استخدام السلاح. وتعمل النساء السوريات على توفير الإغاثة الطبية الأساسية والمواد الغذائية إلى السكان الذين يتضورون جوعاً، كما أنشأن أماكن آمنة للنساء والأطفال. وتمكنت بعض النساء اللاتي يعشن في المناطق التي تسيطر عليها داعش من التفاوض من أجل افتتاح مدارس مؤقتة للأطفال الذين حرموا من التعليم النظامي منذ بدء الحرب. كما تقوم المنظمات النسائية السورية مثل مبادرة نساء سوريات من أجل السلام والديمقراطية بالتعبئة عبر الحدود لوضع جدول أعمال موحد من أجل السلام.
هناك حاجة ملحة لزيادة الدعم لهذه الجهود في بناء السلام. وقد بين تقرير مؤسسة “بدائل” أن نقص التمويل هو العامل الذي أشار اليه معظم الناشطين كمؤثر سلبي على قدرتهم على تنفيذ أنشطة بناء السلام. كما أن عدم تمكن العديد من المجموعات النسائية من التسجيل رسمياً كان سبباً في كثير من الأحيان لرفضها من قبل الجهات المانحة.
إن فهم النساء السوريات العميق لاحتياجات مجتمعاتهن وتجاربهن الناجحة في قيادة جهود بناء السلام اللاعنفية تجعلهن جهات فاعلة أساسية في عملية السلام. ولا يحق لأي جهة أن تبرر استبعاد خبراتهن من محادثات السلام أو حرمانهن من الدعم الذي هن في حاجة ماسة إليه لمواصلة جهودهن .
لن تصنع النساء السلام في سوريا بمفردهن، إلا أن آن السلام لن يتحقق إذا بقين مستبعدات، وحتى إذا وصل المقاتلون الى اتفاق دون الإدماج الكامل للمرأة والمجتمع المدني والشباب فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى سلام هش وليس سلاماً مستداماً وملبياً لاحتياجات المدنيين الأكثر تضرراً من المذبحة التي تحدث في سوريا.
مادلين ريس: ضرورة مشاركة النساء في عملية السلام في سوريا
الأمينة العامة للرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية
من المفترض أن تجتمع شخصيات من المعارضة السورية الشهر القادم في جينيف مع ممثليين عن حكومة الرئيس بشار الأسد لإجراء محادثات حول خطة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سورية، (لصراع الذي أودى بحياة أكثر من 100000 شخص منذ عام 2011 وتسبب في نزوح ثلث السكان من منازلهم)، وسيكون في ذلك الاجتماع الى جانب المعارضين والمسؤولين الحكوميين مجموعة كاملة من المفاوضين من روسيا وعدة دول غربية.
مرة أخرى في تاريخ البشرية نحن بصدد التحضير لعملية السلام التي يبدو مصيرها الفشل، حتى قبل أن تبدأ. وهناك ثقة بالأشخاص المسؤولين عن التسبب في الصراع من مسلحين ومدعومين من موردي السلاح، بأنهم سيصنعون السلام. ولكن . … من سيكون مغيّبا” في هذه العملية ؟ طبعاً النساء.
كانت النساء مغيّبات أيضاً في عملية دايتون للسلام التي أنهت الصراع في يوغوسلافيا السابقة، وعرفنا بعد فوات الأوان أن هذا كان إهمالا” خطيراً. فقد خيّب اتفاق دايتون للسلام 1995 آمال الناس الذين صمم من أجل مساعدتهم، وكان قد حدد هياكل ما بعد الصراع في البوسنة والهرسك . لم يكن هناك نساء أو ممثلون عن المجتمع المدني خلال مفاوضات السلام. ليس من المستغرب، إذا” أن ينجم وبشكل أساسي عن الآليات التي اتبعت في دايتون تشريع الحرب في أطر سياسية. على سبيل المثال، على الرغم من المحاكمات عالية المستوى في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فلا يزال هناك بحكم الأمر الواقع حالات إفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المرأة والأكثر عرضة للخطر أثناء الحرب.
وقد أظهرت الأبحاث في السنوات الأخيرة أن هناك فارقاً نوعياً لاتفاقيات السلام الشاملة، والتي لا تلبي فقط حاجات الجناة بل والضحايا أيضا. في الواقع، و فعليّا” يعمل فقط ما يقارب من نصف جميع اتفاقيات السلام في العالم في الحفاظ على السلام . وحتى من خلال فحص سريع للدول التي عقدت هذا السلام، فما يزال من الممكن إثارة تساؤلات حول “نوعية” هذا السلام.
ما الذي يجري هنا؟ لماذا يقول الأخضرالإبراهيمي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أن عملية السلام المقبلة هي “فرصة كبيرة للسلام” عندما يبدو أن النهج المتبع يشير إلى أنه سيكون من نفس وصفة للكارثة؟
من الصعب أن نعرف. فإن المنطق السليم يفرض أنه إذا كانت نصف جميع اتفاقيات السلام فاشلة تماما”، والباقي مشكوك بها، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لمحاولة اتباع نهج مختلف. ومع ذلك، عندما طالبت المنظمات النسائية البارزة في الأمم المتحدة ضمان إشراك المرأة في مفاوضات السلام السورية القادمة، كان جوابهم أن “الوضع السياسي معقد”.
نحن نعلم هذا بالفعل , ولكن الحل لا يكون بتكريس الانقسامات التي قادت البلاد إلى الحرب في الدرجة الأولى.
لهذا نرفع أصواتنا لدعم النساء السوريات اللاتي تطالبن بالمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بمستقبل بلادهن. فمن الحماقة استبعاد النساء من محادثات السلام، كما لو أن أصواتهن أقل أهمية من أصوات المسلحين. إن استبعاد النساء في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ سورية خطأ وغير مقبول.
على الرغم من أن المرأة السورية قد تم استبعادها حتى الآن، لكنها امرأة فعالة ومستعدة للمشاركة في مفاوضات السلام, وتدعمها المنظمات النسائية في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها 10 منظمات تقوم بتعميم عريضة دولية لدعم مشاركة المرأة في جنيف.
صرّحت المملكة المتحدة فقط من بين جميع الحكومات الغربية بأنه يجب أن يكون للمرأة دور مباشر في محادثات السلام. ونحن ندعو الحكومات الغربية الأخرى وروسيا للانضمام الى المملكة المتحدة في المطالبة بالمشاركة الفعالة للمرأة، كما هو مطلوب منها في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1325 و2122, بالإضافة الى قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة. GA / 65/283.
من المفترض أن تبدأ محادثات السلام يوم 22 كانون الثاني وحتى ذلك الحين تستمر مذبحة المدنيين في سوريا دون رادع، ومع توغل فصل الشتاء يحتمل أن يكون هناك آلاف الوفيات، سيكون معظمها من النساء والأطفال لأن المساعدات الإنسانية تخفق في الوصول الى الفئات الأكثر ضعفاً.
ولكن هناك ما يمكنكم القيام به لمساعدة النساء والأطفال في سوريا. يمكنكم أن تطالبوا حكومتكم ضمان إدراج المرأة في محادثات السلام المقبلة.
دعونا نعطي السلام في سوريا فرصة حقيقية.
هيباق عثمان: لن نوقف العنف ضد المرأة في 16 يوماً … لكنها البداية
مؤسسة ورئيسة منظمة “كرامة”
بالنسبة لمن يعمل منّا على هذه القضية في المنطقة العربية، فإن كل الأشكال الخطيرة والمتطرفة والفاجعة للعنف القائم على أساس جندري تكون مألوفة. وقبل عام, قمنا بنشاط الـ(16 يوماً) لتسليط الضوء على الجانب الوحشي, وعلى وجه الخصوص, قتل الناشطة الليبية في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص بعد عودتها من التصويت في الانتخابات العامة، وذلك في حزيران 2014.
جسدت مأساة سلوى أسوأ ظاهرة تعيشها المرأة العربية في الصراع, من الاستهداف المتعمّد للمدافعة القوية عن حقوق المرأة، إلى إفلات القتلة الواضح من العقاب. وصرحنا، كوننا أصدقاء وزملاء، بأنه إذا استطاع قتلة سلوى الإفلات ببساطة بجريمتهم المروعة من العقاب، فلا توجد امرأة بأمان. أي عندما يستطيع قتلة النساء المشي في الشوارع، فإن النساء البريئات في خطر. لذلك أكدنا أن العدالة من أجل سلوى هي العدالة من أجل الجميع. ولقد ساعدت أصوات التظاهر التي جاءت من مختلف أنحاء العالم بتشكيل ضغط، كما أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام قراراً يطلب فيه من المفوضية السامية “إرسال بعثة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا، والتي تم اقترافها منذ بداية عام 2014″، وتحدثنا الشهر الفائت لدى الأمم المتحدة إلى رئيس الجمعية العامة، موجنز ايكتوف, حول إمكانية الوصول إلى قرار دولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، أمثال سلوى. وقد تسربت مؤخراً أخبار حول تسجيل حالة اعتقال، إذ على ما يبدو اعترف أحد المشتبه بهم بالجريمة، وهذا بحد ذاته تقدم، ولكنه تقدم صغير. كم هو مألوف هذا الشعور بالنسبة لنشطاء حقوق المرأة حول العالم.
ولما كان من السهل على أي شخص أن يدين فظائع اغتيال النساء لمجرد أنهنّ طالبن بحقوقهنّ الرّئيسية، فإنّ حدث الـ(16 يوماً) هو حدث عالمي، لذلك فمن المهم أن نفهم كيف يتجلى العنف ضد المرأة على مستوى العالم.
أما بالنسبة لنا نحن المعنيات بإنهاء العنف ضد المرأة، فإننا نعلم أنّه من الضروري معالجة هذا التطرف المتمثل في اغتيال الناشطات من النساء واستخدام الإغتصاب كسلاح حرب، إلا أن التغيير الدائم لا يمكن تحقيقه إلّا بمعالجة النسج الأساسية لمجتمعاتنا. حيث أنّ قمع النساء وتجريدنا من حقوقنا و مكانتنا كبشر، هو بحدّ ذاته أحد أشكال العنف. لذلك لا يجب أن يكون الأمر مفاجئاً لأي شخص، فتواصل العنف الوحشي ضروري للحفاظ على حالة القمع هذه.
بالنسبة لنا كناشطات، ثمة فارق صغير من الناحية الهيكلية بين العنف الجسدي الذي تتعرض له النساء في حالات الصراع، وبين العنف الذي يدعم على سبيل المثال منع الفتيات من دخول صفوف الدراسة وإرغام الشابات على الزواج وتشويه الأعضاء التناسلية للبنات والاعتداءات على حقوق الإنجاب للفتيات والنساء. لسنا بحاجة إلى أن ننظر إلى الدول في حالة الصراع حتى ندرك أن النساء هنّ من دفعن الثمن الأكبر نتيجة لأعمال العنف من قبل مجتمعاتنا، إذ لاتوجد دولة، مهما كان قائدها متنوّراً، ومهما كان نظامها الاجتماعي متكافئاً ومهما كان اقتصادها متطوراً، قد تخلّصت من العنف المحلّي؛ الجريمة التي تقتل رقماً متفاوتاً من النساء.
إن العنف الذي يمنع النساء من دخول مراكز الاقتراع في باكستان هو نفس العنف الذي يؤيد موقف الكراهيّة للنساء الذي تعرضت له هيلاري كلينتون حين رشحت نفسها لشغل منصب رئيسة الولايات المتحدة الأمريكيّة. قد تختلف النتائج، كما قد تختلف التحدّيات اليوميّة الّتي يواجهها الأفراد,، لكنّ السّبب الأساسي يبقى نفسه.
لقد شاركتُ، وعلى مرّ السنين، في العديد من الجهود الرّامية إلى إنهاء العنف ضدّ المرأة، وتصادف هذا العام الذكرى العشرين لـ(إعلان بيجين) بالإضافة إلى اتفاق (الأهداف الإنمائية المستدامة) ومعايير للتنمية الدولية على مدى السنوات ال15 المقبلة. لكن تبقى النساء في مناصب الرّئاسة ورئاسة الوزراء, النساء السياسيات والقضاة والنساء الدبلوماسيات وصانعات السلام حالات استثناء ليست بالاعتيادية. لقد أصدرت الأمم المتحدة بنفسها قرارات تقضي بأنّ تكون المرأة جزء في حلّ النّزاع وجهود بناء السلام، ولكنّها لم تنفّذ بعد ولا تزال المرأة تُستبعَد من الميادين حيث يتم تقرير مصيرها. تجعلنا التجربة يقظات وموقنات تماماً أنّه على الرّغم من أننا أحرزنا تقدّماً ملموساً، إلا أنّنا كنساء لا نزال غير متحررات حتى الآن.
إنّه لأمر مرحّبٌ به رؤية الأمين العام يواصل قيادته لحملة (متّحدون لإنهاء العنف ضدّ المرأة)، وعندما، وكما نرى، تصل آثار العنف اممنهج إلى كل امرأة وكل فتاة بغضّ النّظر عن مكان وجودها، من شوارع حلب وحتّى ممرّات الأمم المتّحدة، تصبح الوحدة ضرورة حتمية إذا أردنا تحقيق عالم خالٍ من العنف ضدّ النساء والفتيات، وإن كان ذلك قد يستغرق وقتاً أطول قليلاً من 16 يوماً.
عن The Huffington Post
خاص “شبكة المرأة السورية”
