سمير طويل

في العام 2013 تم إطلاق “خطوة”، كمبادرة وتجمع للطلبة السوريين في مصر. وكان هدف هذا التجمع خدمي بالكامل، يتطور بتطور احتياجات الطلبة السوريين في مصر، بحيث يقوم على معرفة احتياجات الطلبة ومشاكلهم، وتقديم الحلول المناسبة لهم.

هذا التجمع وفق مؤسسيه، يندرج تحت الإطار الإنساني البحت. ينظر هذا التجمع إلى الخروج القسري للشباب خارج سوريا، فترة مفيدة لهم ولمستقبلهم من ناحية الخبرة والتعليم واللغة، فهم بالنهاية من سيقوم بإعادة بناء سوريا المستقبل. وهنا يقول مؤسس فريق فريق “خطوة” في مصر، د. سامي الأحمد: “إن إقامة مدرسة سورية بمنهاج سوري في جمهورية مصر أمر صعب للغاية، وهذا الموضوع يتطلب موافقة من وزارة التربية والتعليم في سوريا، وفق القوانين المعمول بها في مصر، وهو موضوع صعب وغير ممكن حالياً”.

وأضاف الأحمد: “إن الحديث عن الاستثمار في مجال التعليم المدرسي في مصر، لا يقل عن الأمر الأول صعوبة، وهو إنشاء مدرسة مصرية لتعليم السوريين، فالأمر بحاجة  لترخيص المدرسة في مصر، وشراء أرض ذات ترخيص تعليمي، والإعلام عن الرغبة في بنائها كمدرسة، وفي حال الموافقة، البدء بالبناء وفق المعايير المناسبة، وتبقى هذه الأرض صالحة للاستخدام التعليمي فقط”.

وأوضح ” الأحمد ” أن الاستثمار في مجال التعليم في مصر يتم عبر الحصول على ترخيص مركز تعليمي (سنتر)، وهو لا يعتبر مدرسة وفق القانون المصري، والمشكلة تكمن في انهيار أو توقف بعض المبادرات أو المؤسسات غير الربحية، بعد فترات من العمل، رغم أن بعضها كان ذا مسيرة جيدة.

وتابع” الأحمد ” أن أول خطأ تقع فيه معظم المبادرات، هي اعتبار أن الوضع الحالي هو فترة مؤقتة وقصيرة، وبناء هيكلة المشروع على هذا الأساس، فالمفروض أن يُبنى المشروع ويخطط له بعدة احتمالات، يضاف إلى ذلك عدم التنظيم والتخطيط الكافي، على رغم ما يتميز به الشباب السوري في مصر من حبه للمبادرة، ورغبته في المساعدة، وطاقته العالية، لكن هذه الجهود ستضيع سدا دون هيكلية مناسبة لها.

د. سامي الأحمد، مؤسس “خطوة” في مصر

10 آلاف دولار سنوياً لطالب الأسنان في التعليم الخاص

وعن تكاليف التعليم في مصر للطلبة السوريين، أشار الأحمد إلى أن التعليم الحكومي للمرحلة المدرسية والمرحلة الجامعية الأولى كالطالب المصري، أي قرابة ٥٠٠ جنيه مصري بالعام الدراسي، أي ما يعادل 70 دولاراً.

لكن المشكلة المادية، حسب الأحمد، هي في التعليم العالي للطلاب الوافدين، ومنهم السوريين، إذ تصل تكلفته إلى حوالي ٣٢٠٠ جنيه استرليني بالعام الدراسي. أما التعليم الخاص، فقرار المعاملة بالمثل لا يشمله، وهو بتكاليف عالية نوعاً ما، فتكلفة الدراسة في كلية طب الأسنان في التعليم الخاص، على سبيل المثال، للطلاب السوريين، تصل إلى حوالي الـ 10 آلاف دولار سنوياً.

ويشير الأحمد إلى أن التعليم في مصر يختلف بعض الشيء عن سوريا، فبالنسبة للمرحلة الثانوية في سوريا، الفروع الأساسية هي علمي وأدبي فقط، أما في مصر، فيوجد أدبي، وعلمي علوم، وعلمي رياضة، وأما التعليم الجامعي فهو باللغة العربية في سوريا، أما في مصر فهو باللغة الإنكليزية في عدد كبير من الكليات، ولكن بنفس الوقت هناك تشابه بالمناهج، فهو ليس بعيداً كل البعد.

عدد كبير من الطلاب المتسربين

وكشف مؤسس فريق “خطوة” في مصر، أنه “وبعد مرور أربعة أعوام على الأزمة السورية، بدأت مشكلة التعليم بالظهور بشكل واضح، نظراً للعدد الكبير من الطلاب المتسربين من التعليم، وصعوبة الدراسة أو رسومها الباهظة في العديد من الدول. والتسرب الدراسي الذي يحصل حالياً يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة لمستقبل سوريا، فالآن، الدول تتنافس وتحتفل بالقضاء على الأمية، ونحن أمام مشكلة زيادة نسبة الأمية في سوريا، بسبب هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، إضافة لكون التعليم جزءاً مهماً من أساسيات الحياة”.

ويستطرد سامي الأحمد: “في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا تتجه أغلب المؤسسات والمنظمات للمساعدة الإنسانية أو مجالات الإغاثة، ولم يتم إيلاء موضوع التعليم أي أهمية، على الرغم من أنه أهم العوامل لبناء سوريا المستقبل، فكيف ستبني سوريا من غير علم، ومن هنا جاء واجبنا، وضرورة إنشاء مباردة (خطوة) للاهتمام بهذا الجانب، الذي لا يقل أهمية عن الجانب الإغاثي أو الطبي، أو غيرها من المجالات”.

كيفية مساعدة الطلاب السوريين أو العرب

وتابع الأحمد: “هناك عدة مجالات للدعم المقدم من قبل شبكة (خطوة)، أولاً عن طريق الإرشادات ومتابعة خطوات التسجيل مع الطالب، خطوة بخطوة، حتى إنهاء إجراءات تسجيله والتحاقه بالجامعة. ثانياً الدعم عن طريق حل مشاكل الطلاب والتواصل مع الجامعات والإدارات التعليمية لتأمين أكبر عدد ممكن من التسهيلات، إضافة إلى مساعدة الطلاب عن طريق تنمية مهاراتهم وتطوير خبراتهم عن طريق المحاضرات وورشات العمل”.

المنح التعليمية

وعن موضوع المنح التعليمية، أشار الأحمد إلى أنه هناك العديد من المنظمات والمؤسسات والجامعات المحلية والدولية التي تصدر منحاً دراسية، ويضيف: “نحن كـ (خطوة)، نقوم بمتابعة هذه المنح ومساعدة الطلاب بالاختيار المناسب، وشرحها وتبسيطها بأفضل شكل ممكن وتقديمها لهم”. وعقّب: “لا يوجد لدي رقم دقيق لعدد الطلبة السوريين المتخرجين من الجامعة والمقيمين خارج القطر بسبب الظروف، لكنه عدد كبير ولا يستهان به، وكرؤية مستقبلية لهذا الموضوع، يمكن أن يكون له حدين، فجميل لو أن هؤلاء الطلاب يستفيدون من اغترابهم الحالي لاكتساب المزيد من المهارات والخبرات لتطبيقها في سوريا المستقبل، أما الخطر يكمن في بقاء هذه الفئة المثقفة خارج البلد، مع زيادة نسبة المتسربين من الدراسة، فيقلل ذلك من الفئات المثقفة أو المتعلمة في سوريا”.

تمويل ذاتي والمساعدة بتغطية المصروفات

وعن الدعم المادي والتمويل، بيّن الأحمد أن أغلب المبادرات تعتمد على مصدر واحد أو مصادر محدودة للتمويل، بالإضافة لاعتمادها الأساسي على التبرعات، مما يؤدي لانهيارها بسهولة حين انقطاع هذا التمويل. مضيفاً: “أنصح كل المبادرات والمؤسسات بوضع نظام تمويل ذاتي أو على الأقل المساعدة بتغطية المصروفات”.

وعن أسباب ابتعاد “خطوة” عن المجال الإغاثي والدعم المادي الفوري للطلبة أو للشباب عامة، أوضح الأحمد أن الجواب بعبارة “لا تعطيني سمكة بل علمني الصيد”، وعقّب: “نحن في خطوة لا نتعامل مع الشباب السوري على أنه لاجئ بل نتعامل معه باعتباره شباب سيبني مستقبل وطنه، فكيف سيبني وطن وأنا أعلمه على الكسل والتوكل وانتظار مساعدة الآخرين بدلاً من أن يكون  شخصاً فاعلاً في المجتمع، وقادراً على مساعدة الآخرين،….نعمل في (خطوة) على تنمية مهارات الشباب وتأمين فرص عمل ومساعدتهم ليكونوا قدوة لغيرهم من الشباب، ومستعدين لتحدي مصاعب الحياة مهما كانت. نعمل لإظهار المعنى الحقيقي لطاقة الشباب وقدرتهم على فعل المستحيل”.

يشار إلى أن فريق “خطوة” في السنة الثالثة من تأسيسه، يحضّر لتوسيع شبكة الفروع في الإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع فريق “الطوارئ السورية”، على أن يمتد هذا التوسع لاحقاً إلى “مدينة نصر” قرب القاهرة.

ويقدم فريق “خطوة” للسوريين خدمة الإجابة عن كافة الاستفسارات بخصوص الجامعات والمعيشة بمصر، والنواحي القانونية، إضافة لدورات تدريبية في الإسعافات الأولية، ورفع مستوى التنمية وإعداد المدربين، وتجهيز الطلاب للدخول في المرحلة الجامعية، وتأمين فرص عمل ومنح تعليمية للسوريين.