سحر حويجة – خاص

قرار الجمعية العامة بتخصيص يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة. ذو دلالات وأبعاد شديدة الأهمية، من أجل رفض التمييز على أساس الجنس. وتذكير المجتمع الإنساني بمسؤولياته اتجاه هذه القضية .في سبيل تعبئة الرأي العام العالمي للتصدي لظاهرة العنف اتجاه المرأة، التي ترتكب من قبل السلطات والمجتمع والأفراد.

أكثر من عشرين عاماً مضت، على الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، الداعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، والمطالبة بتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” الذي من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، على اعتباره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويمنع المرأة من التمتع بهذه الحقوق. حدد الإعلان العالمي العنف ضد المرأة: ” بكل فعل عنيف بدافع عصبية الجنس، يلحق الأذى والمعاناة بالمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية أو الجنسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل. حيث أن العنف ضد المرأة يمارس على مستويات متعددة . ما يرتكب في إطار الأسرة: نتيجة العلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة التي تؤدي إلى هيمنة الرجل على المرأة. فتكون من نتائجه ضرب النساء وتعد جنسي على أطفال الأسرة من الإناث، على سبيل المثال الختان وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية.

على مستوى المجتمع: تتعرض النساء للعنف بأشكال، الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتخويف في مكان العمل والاتجار بالنساء والإجبار على البغاء وممارسة التمييز ضدها . وهناك العنف ضد المرأة الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه.

وإن كان العنف ضد المرأة ليس له وطن، غير إن المجتمعات الأكثر تطوراً يمارس العنف فيها بشكل أقل بكثير من العنف في المجتمعات المتأخرة، نتيجة اختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فكيف سيكون حال العنف وأشكاله ضد المرأة في الظروف الاستثنائية كالحرب؟

تأتي هذه المناسبة والمرأة السورية، تعاني أشكالاً مرعبة من العنف نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، والمجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة يبدو متفرجاً، تقتصر مهمته على الإدانة لما يحصل من جرائم عنف، سواء ضد المرأة أو ضد غيرها من فئات المدنيين اللذين يذهبون ضحايا الاقتتال . وإن كانت أسباب العنف ضد المرأة في الأحوال العادية يمكن حصرها : بالأسباب الثقافية: كجهل الفرد بما له من حقوق وواجبات . وأسباب تربوية : نشأ عليها الفرد، حيث ينشأ على عدم احترام المرأة . وأيضاً دور العادات والتقاليد: التي تستصغر المرأة وتكبر من شأن الرجل وأهميته، والأسباب الاقتصادية : التي لها دوراً كبيراً في انتشار العنف ضد المرأة حيث تشمل نسبة 40% من الحالات. كما أن الأزمات الإقتصادية والفقر، و الإحباط ومشكلة السكن وعدم توفر الخدمات، كلها أسباب بيئية تشجع على العنف وتزيده.

إضافة إلى أسباب العنف التي مصدرها القوانين التي تعنّف المرأة أو تأيد من يقوم بتعنيفها وهي القوانين التمييزية . وهذه الأسباب تعود إلى السلطة الحاكمة.

غير إن الحرب سبب استثثائي للعنف المركز، الحرب هي لغة العنف، والعنف يجر إلى عنف آخر، الحرب سوف تعطي العنف صورة أشد قتامة وأكثر اتساعاً، تنال بالدرجة الأولى من الفئات الضعيفة: الأطفال والمرأة. بعض الجرائم التي تذهب ضحيتها المرأة في الظروف العادية تكون نسبتها عادية ويمكن ملاحقة مرتكبيها بسهولة، لكن في ظروف الحرب نفس الجرائم تنال أعداداً كبيرة من النساء وتكون الملاحقة الفردية فيها مستحيلة، على سبيل المثال جريمة الاغتصاب: التي ترتكب ضد المرأة أثناء الحرب حيث أنه وفي جميع الحروب عندما ينتشر العنف الشامل يكون اغتصاب النساء جزءً من المعركة، أحد أسلحة الحرب لنتائجه المؤثرة في الصراع وكلفته القليلة، أقل من كل أنواع الأسلحة حتى من الطلقات. والدافع إليه النيل من عزيمة المعارضة، وردة فعل وانتقام. ألاف النساء السوريات كن ضحايا هذه الجريمة في مختلف مناطق النزاع. وقد كانت هذه الجريمة سبباً لجرائم أخرى، منها هروب النساء واللجوء إلى خارج البلاد خوفاً من التعرض للاغتصاب. كما نتج عن جريمة الاغتصاب جريمة أخرى يطلق عليها جرائم الشرف، وهي من الجرائم في الأحوال العادية، يذهب ضحيتها مئات النساء سنوياً، ولا بد أن قسماً من الفتيات المغتصبات، رحن ضحية هذه الجريمة بقيام أحد المحارم بالتخلص منهن، تحت عنوان جرائم الشرف، كما أن أعداداً متزايدة من النساء قتلوا بدافع الشرف، نتيجة اختيار شريك حياتهن خلافاً للعادات والتقاليد ـ مستغلين حالة الفوضى السائدة وغياب القانون. وجريمة الشرف بأركانها ما هي إلا جريمة القتل العمد التي تعاقب بأقصى عقوبة، لأنها ترتكب بعد تفكير وترصد وليس بصورة إنفعال شديد، وإن حكم القانون بتخفيف العقوبة حتى ثلاث سنوات فيها محاباة وتشجيع على قتل المرأة.

ومن مظاهر العنف ضد المرأة نتيجة الحرب: لجوء المواطنين السوريين إلى البلدان المجاورة، حيث يوجد هناك مئات الآلاف من الفتيات، نساء المستقبل، فقدن حقهن في التعليم وانتشرت بين صفوفهن الأمية، كما انتشرت ظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المواطنين العرب، وفق آليات زواج غير متكافئة، ينقصه القبول والاحترام، راح ضحيتها آلاف القاصرات : زواج قام هروباً من الفقر والحاجة وبسبب الظلم والاضطهاد والقهر والخوف الذي يتعرض له الشعب السوري كل ذلك يدفع الأب أو حتى في غيابه إلى الإقدام على قبول تزويج بناتهن تحت ضروباً من الضغط والإكراه، خاصة الإكراه المادي.

يكون نتيجة هذا الزواج على الأغلب الطلاق التعسفي، أما الأولاد فهم الضحايا، خاصة في حال لم يعترف الأب بهم، وبعدها سوف تصطدم الأم بقانون الجنسية السوري الذي يحرم المرأة منح جنسيتها لأولادها، إلا في حالة وفاة الأب حيث يمنح الأولاد القصر جنسية أمهم، وفق نص المادة 15من قانون الجنسية في سوريا ـ

إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم هذا في حالة اعتراف الأب بالأولاد، أما في حالة عدم اعتراف الأب بالأولاد تغلق الأبواب أمام المرأة ويهدد مصيرها ومصير أبنائها .

ازدادت المرأة السورية فقراً، نتيجة تدمير الأملاك ونهبها، وفقدان المعيل سواء كان آباً أم زوجاً، وإجبار النساء على أعمال لا تليق بهن، و تعرضهن للابتزاز و الاستغلال الجنسي، حتى انتشرت ظاهرة البغاء خاصة في دول الجوار.

كما أن المرأة السورية تتعرض للعنف، في مناطق سيطرة قوى متشددة حيث تجبر على ارتداء الحجاب تحت التهديد، وتنفذ بحقها عقوبات مثل الرجم حتى الموت، كما تتعرض للخطف.

هناك آلاف النساء السوريات المعتقلات، في أقبية النظام السوري، دون محاكمة عادلة ومئات منهن قضين تحت التعذيب. وهناك عشرات الألاف من النساء رحن ضحية القصف العشوائي للنظام لبيوت المدنيين. بين شهيدات ومعاقات.

على الرغم من إن الإعلان العالمي ركز على دور المنظمات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام إلى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة.

إلى إن وضع النساء السوريات اللواتي تعرضن للعنف في ظروف الحرب، وارتكبت بحقهن جرائم ضد الإنسانية، يحتجن إلى جهوداً كبيرة تفوق قدرة أي منظمات, مهما امتلكت من إمكانيات، ولابد هنا من تذكير الأمم المتحدة بمسؤوليتها وأهمية المبادرة لصياغة التدابير القانونية والسياسية لحماية المرأة السورية من العنف. ووضع ألية عدالة تتاح لهن الوصول إليها، للدفاع عن حقوقهن.

وان تقدم الى النساء اللواتي تعرضن للعنف مساعدات متخصصة كإعادة التأهيل والمساعدة على رعاية الأطفال وإعالتهم والعلاج والمشورة والخدمات الصحية والاجتماعية واتخاذ ما يقتضي من تدابير لتعزيز سلامتهن واعادة تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي.