شبكة المرأة السورية تُنظِّم أول جلسة حوارية في الحجر الأسود حول المواطنة والسلم الأهلي والدستور

نظَّمت شبكة المرأة السورية جلسة حوارية لأول مرة في منطقة الحجر الأسود بريف دمشق، بتاريخ 21 أيار 2025، بمشاركة 21 سيدة من العاملات في المدارس الحكومية بالمنطقة، وبحضور الميسرة رهادة عبدوش. عضوة شبكة المرأة السورية ، وأشرفت على عدة جلسات تدريبية في مناطق مختلفة من سوريا الاستشارية “هوازن خداج” ، وهدفت الجلسة إلى مناقشة محاور أساسية تشمل “المواطنة”، و”الدستور”، و”السلم الأهلي”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي وتمكين المرأة في بناء السلام.

 المواطنة  بين الحقوق والواجبات والتطبيق العملي

بدأت الجلسة بالتعارف بين المشاركات، واتفاقهن على قواعد الحوار كاحترام الآراء وسرية النقاش. وركز المحور الأول على تعريف المواطنة، حيث اتفقت المشاركات على أنها “قوانين دستورية تُحقِّق حياة كريمة دون تمييز”، عبر ضمان التعايش، والمساواة، والعدالة، والانتماء للوطن. وشددن على ضرورة فصل الدين عن الدولة، ومكافحة التمييز بكل أشكاله (الطائفي، العرقي، الطبقي، الجندري).
وقدَّمن نموذجاً عملياً عن معاناة ذوي الإعاقة في المدارس بسبب نقص البنى التحتية، رغم وجود قوانين دامجة، مؤكدات أن غياب التفعيل الفعلي للقوانين (مثل وجود حواسيب دون كهرباء) يُعيق تحقيق العدالة.

 الدستور: حقوق المرأة وإشكالية التطبيق

ناقش المحور الثاني الدستور السوري، حيث طالبت المشاركات بتضمين نصوص صريحة تضمن حقوقاً مثل الأمن، التعليم، الصحة، الحياة الكريمة، والمساواة في الفرص الوظيفية بين الجنسين. وأشرن إلى وجود فجوات ملموسة، مثل اقتصار النساء على المهن الإدارية مقابل هيمنة الرجال على المهن الهندسية، مع تأكيدهن على أن الولاء للوطن يجب أن يتجاوز الانتماءات الضيقة.

 السلم الأهلي: بين العشيرة والوطن

في المحور الثالث، ناقشت السيدات تحديات السلم الأهلي في ظل تنامي الانتماء العشائري على حساب الهوية الوطنية، خاصةً مع ضعف دور الدولة في حماية المواطنين. وكشفت المشاركات عن معاناة شخصية لفقدان الأزواج أو الاعتقالات، ما دفع العديدات للاعتماد على العشيرة كملاذ أمني. وأكدت إحدى المُداخلات أن الطلاب في المدارس باتوا يُعرّفون أنفسهم بانتمائهم العشائري قبل الوطني، ما يعكس تداعيات الحرب على النسيج المجتمعي.

اختتمت الجلسة بمطالبات بتضمين الدستور القادم مواد تُلزم الدولة بـ:

• توفير فرص عمل متكافئة للجميع.
• ضمان الرعاية الصحية وحق المشاركة السياسية للمرأة (بما في ذلك تولي المناصب الرئاسية).
• تطبيق العدالة الانتقالية وحقوق أسر المفقودين والمعتقلين.
• تحسين البنى التحتية للمدارس وتفعيل القوانين بشكل عملي.
• توزيع المساعدات الإغاثية دون تمييز.

كما أوصت المشاركات بتنظيم جلسات لاحقة حول “العدالة الانتقالية” و”دور المرأة في البلديات”، وإنشاء شبكات مجتمعية لإعادة إعمار المناطق المتضررة.

تُعد هذه الجلسة خطوةً رمزية في منطقة تعاني من تداعيات الحرب والانقسامات، حيث تسعى شبكة المرأة السورية عبر مثل هذه المبادرات إلى إعادة تعزيز ثقافة الحوار وتمكين النساء كفاعلات أساسيات في بناء السلام وإصلاح الدستور.