انطلقت في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء ( 6 أيار / مايو 2025 ) ورشة عمل بعنوان “نحو تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار”، بتنظيم من مبادرة إعلام من أجل النساء
وتعتبر هذه المشاركة الأولى التي تعقد في دمشق وتشارك الشبكة فيها بتمثيل من مسؤولتها الإعلامية السيدة “نور عويس” إلى جانب ممثلين عن منظمات مجتمع مدني، وإعلاميات، وقانونيات، وناشطات سياسيات من مختلف المناطق السورية، من إدلب شمالاً وحتى القامشلي ودرعا جنوباً.
و شهدت الورشة، التي عُقدت في حي الروضة، مشاركة واسعة من منظمات نسوية وحقوقية (كالجمعيات المحلية الداعمة للنساء)/وإعلاميات وإعلاميين من وسائل مختلفة وناشطات في المجال السياسي والقانوني مثلات عن المجلس الاستشاري النسائي وقوى سياسية.
وجاء هذا التنوع الجغرافي والمؤسسي لتعزيز الحوار حول أبرز التحديات التي تُعيق وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، ووضع خطوات عملية لمواجهتها، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا.
ناقش الحضور التحديات في المجال السياسي والقانوني والإعلامي والعمل في المجتمع المدني
سياسياً :
تواجه النساء في سوريا التمثيل الوهمي لهن “ كديكور دون صلاحيات فعلية” وبالإضافة إلى هيمنة الرجال على “الوزارات السيادية” (كالداخلية والدفاع) مع غياب البنية الداعمة وتأثيرالأدوار المجتمعية النمطية واستمرار العنف اللفظي والنفسي ضد النساء في الفضاء العام.
قانونياً :
تتعارض القوانين السورية مع مبدأ المساواة، كتلك المستندة إلى تفسيرات دينية وتغيب المرأة عن مراكز الضابطة العدلية والسلك القضائي مع عدم وجود آليات لحمايتهن من العنف أو الابتزاز.
في مجال المجتمع المدني :
يغيب القانون الناظم لعمل المنظمات النسوية وتنمط النساء في المشاريع وتغيب المرأةعن المراكز القيادية. مع تسييس مستمر للعمل النقابي وتراجع الثقة بين الدولة والمجتمع المدني.
وفي الفضاء الإعلامي :
لا يوجد في سوريا منصات إعلامية رسمية تُعنى بحقوق النساء ويزداد انتشار خطاب الكراهية ضد الناشطات ذوات الرأي وأيضاً هنالك تمييز في الأجور والصورة النمطية للإعلاميات.
وفي المرحلة الثانية من اليوم التدريبي ناقش المشاركون /ات الحلول المقترحة والخطوات العملية لمواجهة التحديات بناء على معايير لقياس مدى وصول النساء منها :
- مراقبة عدد النساء في الإدارة السياسية وفي القيادات المحلية مثل مجلس المحافظة / المدينة/ البلدية
- تأثير النساء في مراكز صنع القرار وعدد ونوع الحقائب الوزارية التي تقودها النساء .
- تمثيل النساء في المجلس التشريعي وعدد الحزاب التي تقودها النساء ونسبة القيادات النساء داخل الأحزاب .
- عدد النساء في اللجان التي تصيغ الدستور والقوانين ونسبة النساء في القضاء والتمييز القانوني ضد النساء .
- سهولة / صعوبة ترخيص المنظمات النسوية / النسائية والمعنية بحقوق المرأة
- التطبيق الفعلي للقانون واللوائح التنفيذية للقوانين المحلية .
- مدى تقبل المجتمع للقيادات النسائية وتأثير الأعراف والمجتمع ورجال الدين على وصولهن إلى مراكز صنع القرار.
- بناء إعلام رسمي وبديل موجه للنساء مع الحفاظ على مبدأ استقلالية الإعلام ووجود بيئة مناسبة تضمن هذه الاستقلالية .
- وجود ضوابط وقوانين لمواجه خطاب الكراهية والقوانين الناظمة لحماية الإعلاميين والإعلاميات.
- نسبة النساء في مراكز التحرير والمراكز القيادية في الوسائل الإعلامية .
خارطة طريق للمستقبل:
- بناء تحالفات مؤسسية:عبر إنشاء قنوات تواصل بين المشاركين/ات في الورشة، ومشاركة روابط التعريف بالجهات الحاضرة.
- حملات مناصرة مكثفة:لتسليط الضوء على إنجازات النساء في الشأن العام وفضح التمييز.
- إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة:تُوثّق التحديات والإنجازات وتُسهم في صناعة قرارات قائمة على الأدلة.
- توسيع النقاش الجغرافي:ليشمل مناطق كالساحل والسويداء ودير الزور.
- إشراك رجال الدين والمؤثرين:لتفكيك الصور النمطية الدينية والاجتماعية.
و اتفق المشاركون/ات على متابعة العمل عبر مجموعة تواصل على الواتساب ، بلورة مقترحات سياسية وقانونية ملموسة، الضغط على الجهات الحكومية لتبني سياسات حساسة للنوع الاجتماعي.
تُعتبر هذه الورشة خطوة أولى نحو تعزيز حضور النساء في صناعة القرار، كجزء من رؤية أوسع لإعادة إعمار سوريا بقيادة نسائية فاعلة.
