ترجمة وإعداد: هالة الحسن
يعد العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم، حيث يؤثر على واحدة من كل ثلاث نساء. ويتطلب التصدي له والقضاء عليه أكثر من مجرد الرد على العنف عند حدوثه؛ فهو يتطلب حلولاً استباقية ومبتكرة.
ويكمن مفتاح هذه الحلول في الاستثمار في منظمات حقوق المرأة وتمكينها، على أن تمتلك تلك المنظمات المعرفة والأدوات والتصميم لإعادة تشكيل المجتمعات لتكون أكثر أمانًا وشمولاً وعدالة.
وفيما يلي بعض المسارات التي يجب العمل عليها لمنع العنف ضد النساء والفتيات:
تمكين المرأة لكسر حاجز الصمت بشأن العنف
برزت أهمية تعبئة النساء ليصبحن عوامل تغيير كأمر حيوي للتصدي للعنف. عندما تقوم المشاريع بتعبئة النساء كميسرات للمجتمع وإنشاء مساحات آمنة، يمكنهن الوصول بشكل أفضل إلى المجتمعات المهمشة بشكل خاص وجعل مبادرات الوقاية أكثر فعالية.
في نيبال، عقدت منظمة “ستوري كيتشن” “ورش عمل لسرد القصص”، حيث أجرت الميسرات المجتمعيات الناجيات من الحرب الأهلية في البلاد مقابلات مع نساء أخريات حول تجاربهن مع العنف، مما أتاح لهن الفرصة لامتلاك رواياتهن الشخصية لكسر دائرة العنف بين الأجيال. وقد صورت المنظمة مثل هذه المساحات، ليست فقط على أنها “مساحات آمنة”، ولكن أيضًا “مساحات شجاعة”.
تعبئة المجتمع
تلعب المنظمات الشعبية دورًا محوريًا في تعبئة المجتمعات وبناء الثقة، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب ردود الفعل العكسية ضد برامج الوقاية أو الابتعاد عنها.
في نيكاراغوا، قامت منظمة مادر بتعبئة المجتمعات المحلية لوضع خطط عمل تحدد بموجبها المجتمعات بشكل جماعي القضايا الرئيسية والإجراءات ذات الأولوية لمعالجة العنف ضد المرأة.
النظر في الواقع المتنوع للمرأة
إن اعتماد منظور متعدد الجوانب عند معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي أمر ضروري، حيث يسمح فهم كيفية تداخل حقائق النساء المختلفة وتأثيرها على تجاربهن مع العنف باستراتيجيات أكثر فعالية ويمنع إغفال نقاط الضعف.
وقد وجدت منظمة “هيلب ايج” في مولدوفا أن خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي لم تكن على علم بالعنف الذي تتعرض له المسنات في منازلهن، وقامت بمعالجة هذه الفجوة من خلال برنامجها.
وفي كولومبيا، قامت مؤسسة موندوبات بتمكين النساء الكولومبيات من أصل أفريقي والسكان الأصليين في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة من خلال التركيز على الوقاية والرعاية لتحدي الأنظمة المجتمعية القائمة على السلطة الأبوية والعنصرية والطبقية.
تغيير السلوك
تتطلب الوقاية الفعالة التدريب على تغيير السلوك. وتعتبر الأدوات مثل الأدلة والتطبيقات ومواقع الويب حيوية لتعزيز أفضل الممارسات وتعزيز المعرفة المؤسسية.
قامت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بتدريب الأطباء والشرطة والخبراء القانونيين على توثيق العنف الجنسي بالطب الشرعي. كما قاموا بتقديم قاموس طبي لتعزيز فهم جرائم العنف الجنسي.
إشراك القيادات الدينية والمجتمعية
تلعب الشخصيات الدينية والتقليدية دورًا محوريًا في منع العنف، حيث تعمل كحراس للبوابة الثقافية وتشكل الأعراف الاجتماعية، إما لدعم المبادرات أو إعاقتها. فالمجتمعات المحلية تكون أحياناً أكثر تقبلاً لتغيير ممارساتها عندما يتم وضع قوانين حقوق الإنسان في سياق معتقداتها التقليدية.
الثغرات القانونية ورد الفعل العنيف
كثيرًا ما تواجه المنظمات التي تتصدى للعنف ضد المرأة مقاومة، بما في ذلك الثغرات القانونية، وإنكار العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتقاعس عن العمل. وتحدث أشكال الرفض الأكثر عدوانية أو نشاطًا عندما تحاول مجموعات معينة عرقلة التغييرات، أو عندما تواجه الفئات الضعيفة التمييز والعنف من قبل من هم في السلطة.
وجدت رابطة روما نوفي بيجي في صربيا أنه على الرغم من أن زعماء الروما أظهروا وعيًا متزايدًا تجاه الزواج المبكر والقسري، إلا أن دعمهم كان رمزيًا ولم يؤد إلى تغيير الممارسات. ركزت المنظمة على تعزيز الوعي العام بهذه القضية لحشد دعم واسع النطاق لتحسين السياسات.
برمجة التكيف
غالبًا ما تواجه منظمات حقوق المرأة ظروفًا غير مستقرة، وشراكات معقدة، ومشهدًا اجتماعيًا وسياسيًا متغيرًا. إن جمع المعرفة والتمويل المرن ونهج التكييف أمر بالغ الأهمية لمعالجة الظروف المتغيرة.
تمكين الشباب
تعتبر فترة المراهقة، وخاصة بالنسبة للفتيات، مرحلة حاسمة للتدخلات المبكرة لمنع العنف. لذا اختارت العديد من المنظمات تمكين الشباب باعتبارهم عوامل تغيير لتعزيز نتائج التدخلات الوقائية.
في نيبال، عملت منظمة “التنمية المضطربة” على تمكين الفتيات المراهقات ومنظمات المجتمع المدني من تنظيم حملة ضد “تشوبادي”، وهي الممارسة التي تحظر على الفتيات والنساء الصغيرات المشاركة في الأنشطة العادية أثناء فترة الحيض. وحشدوا الزعماء الوطنيين ووسائل الإعلام لضمان تركيز الحكومة على تطبيق توجيه عام 2008 ضد هذه الممارسة الضارة.
الاستجابات التي تركز على الناجين
يجب أن تركز مبادرات منع العنف القائم على النوع الاجتماعي على الناجين، وإشراكهم في عملية التصميم، وتحديد أولويات احتياجاتهم.
تقدم مؤسسة الشهاب في مصر دعمًا مباشرًا للناجين يتمحور حول الناجين، بما في ذلك الخدمات الطبية والقانونية والنفسية.
إضفاء الطابع المؤسسي على الوقاية
ومن أجل التنفيذ الفعال لقوانين وسياسات منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحتاج الشرطة والوزارات الحكومية إلى التدريب المناسب وتغيير العقلية. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا رئيسًا في تعزيز هذه التغييرات وربط المجتمعات بالآليات الرسمية.
على سبيل المثال في فلسطين، قدم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تدريباً للمحاميات الشرعيات الشابات في مجال الوقاية من العنف.

خاص بـ”شبكة المرأة السورية”