لقد كان للمرأة السورية مشاركات مهمة في المحورين السابقين، غير أن هناك عوائق كثيرة، مازالت تقف حجر عثرة أمامها، وتعوق عملها، منها ما يتعلق بالمجتمع ونظرته إلى المرأة، أو يتعلق بالطبقة السياسية، وبالجهات الدولية والأممية، التي اكتفت بالمشاركة الشكلية للمرأة.

إن إشراك النساء السوريات في استحقاقات مستقبلية هو ضرورة لاستقرار سورية بعد انتهاء الصراع، فإدراجهن في جميع مستويات عمليات البناء وإعادة الاعمار أمر حاسم، لخلق بيئة مناسبة، لتعزيز التنمية المستدامة في سورية.

لقد حازت قضايا المرأة السورية بعد الثورة على اهتمام خاص، ولكن هذا الاهتمام اقتصر على منظمات المجتمع المدني، والتجمعات والمراكز النسائية التي شكلتها نسوة من أهالي المناطق التي توجد فيها هذه المراكز والتجمعات، وبالتأكيد لم يأت هذا الاهتمام من فراغ، وإنما استدراكاً لما تعرضت له المرأة في هذه الفترة، من انتهاكات لحقوقها، وتغيير لدورها، فتم تشكيل مؤسسات نسائية للنهوض بواقع المرأة إلى الأفضل. ومن بين المؤسسات النسائية المشكلة في محافظة إدلب “تجمع المرأة السورية” في مدينة معرة النعمان (تجمع نسائي يهتم في تطوير وتمكين النساء في الداخل السوري من خلال أنشطة تدريبة وبرامج توعوية (ووحدة دعم و تمكين المرأة في مدينة اعزاز) تجمع نسائي يهدف إلى تمكين النساء سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً) وسحابة وطن في مدينة الباب (تجمع مدني نسائي تطوعي يعمل على تمكين المرأة ويساهم في بناء المجتمع من خلال تدريب فرق مشاركة مجتمعية).

مشاركة المرأة السورية في عملية إعادة الإعمار

إن تحديث القانون السوري، لمنح الرجال والنساء حقوقاً متساوية، سيساعد في منح المرأة مشاركة فاعلة في الحكومة والاقتصاد والمجتمع، في مرحلة إعادة الاعمار وما بعدها. ولكي تصبح عملية إعادة الإعمار الفعّالة في سورية ممكنة، على الرغم من صعوبتها، من الضروري على الجهات والمنظمات المحلية والدولية المعنية، أن تفكّر مليّاً بالمكينزمات، التي ستشكّل طريقاً لنتائج أي جهد تستثمره في البلاد.

كما يتعيّن على المعنيّين بالتخطيط وصانعي السياسات والقرارات والناشطين النظرَ إلى ما هو أبعد من بناء البنية التحتية، وأكثر من متطلّبات التصميم على مستوى الاقتصاد الكلّي، أو مستوى الاقتصاد الفردي، إذ غالباً ما يتم التركيز على الجانب المادّي من عملية إعادة الإعمار، وتوفير المهارات التقنية والإدارية المرتبطة بها، مع أن العوامل غير المرئية، لا تقل أهمية عن ذلك، أي الديناميات الاجتماعية والسياسية والمؤسّسية، التي ستشكّل عملية إعادة إعمار سورية المستقبل، ستتمخّض عنها بعد انتهاء الصراع هناك، وعن المسار المرتبط بها والمتمثّل في إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات، بأن عملية إعادة الأعمار، لن تصل إلى نتائج إيجابية، في حال عدم مشاركة المرأة أو استبعادها. فهنّ الأقدر على الوصول إلى الأسرة والمجتمع، وهنّ الأقدر على التأثير في آلية تفكير الرجال، ودفعهم باتجاه العمل الجدي لإحلال الأمن والسلام.

وأظهرت إحدى الدراسات أن غياب النساء عن محادثات اتفاق دايتون للسلام، لحل النزاع في البوسنة، أن “غياب النساء عن عملية السلام الرسمية، كان له عواقب ملموسة على المجتمع ككل، وكذلك على النساء، على حدٍ سواء، فهنّ مجموعة متميزة في المجتمع”.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أخرى أجراها معهد السلام الدولي أنه عندما تشارك النساء في مفاوضات السلام، “فإن هناك زيادة بنسبة 35٪ في احتمال استمرار اتفاقية السلام لمدة 15 عاماً، أو أكثر. وذلك لأن النساء يركزّن على حلّ النزاع، وتعزيز التنمية الاقتصادية والعدالة، بدلاً من التركيز على غنائم الحرب. وهذا يدل على أن مشاركة المرأة في مفاوضات السلام تعود بالفائدة على المجتمع بأسره.

تركزت برامج وكالات الأمم المتحدة، منذ تسعينيات القرن المنصرم، على دمج النوع الاجتماعي في برامجها، ومشاريعها، من خلال استخدام التحليلات، على أساس النوع الاجتماعي، بغية تحقيق فهم أوسع لمشاكل الفقر، والتبعية التي تعاني منها النساء، ثم اختيار الاستراتيجية الملائمة للوصول إلى تمكين المرأة في الناحية الاقتصادية، وفي المجالات الأخرى.

لا شكّ أن هناك رابطاً وثيقاً بين مشاركة النساء في عملية صنع القرار وتعزيز قدرتها من جانب، وبين النهوض المجتمعي من جانب آخر، حيث تشكل النساء نسبة كبيرة من ضحايا النزاعات الداخلية والحروب (مثال: شكلت النساء خلال العدوان على غزة عام 2014 ما نسبته 22% من القتلى، و31.5% من الجرحى، و50% من النازحين داخلياً)، وهو ما يتطلب فهم احتياجات النساء على نحو أفضل، ويمكن ذلك عبر مشاركتهن في تقييم وتنفيذ ومراقبة البرامج، التي تقدم خدمات لهُن.

تكاد تتفق معظم الدراسات والأبحاث على أن أفضل وسيلة لإعادة الإعمار بعد الحروب، تأتي حين يقوم رجال المجتمع ونساؤه أنفسهم بإعادة الإعمار. وهناك فرق كبير بين إعادة بناء النسيج الاجتماعي والسلام، وبين بناء آلاف المجمعات السكنية من قبل مؤسسات ومنظمات خارجية، تجلب معها عمالة أجنبية من دول فقيرة، وبين أن يقوم أبناء البلد بذلك. إذ إن إعادة الإعمار لا تخصّ الحجر فحسب، بل أيضاً وأساساً إعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي مزقته الحرب.

تعود خيارات دور نساء سورية مع بروز أفق نهايات الحرب، في الحقيقة لنساء سوريا وحدهن، انطلاقاً من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، الذي سيرافق هذه المرحلة. وعليهن اختيار شكل مساهمتهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع توقف تدفق التمويل والدعم وتصاعد الضغوط المعيشية على جميع الأطراف، للرضوخ لرغبات الدول الداعمة لها. وهن سيخترنَ سبل المساهمة في كيفية إعادة التواصل الاجتماعي، في ظل تخندق أهل المناطق وراء ذهنيتهم وثقافتهم الخاصة.

في المحصلة، سيقع على كاهل المرأة المهمة الصعبة، في اختيار كيفية حشد جهودهن كنساء، لكي يكون لهن صوت في بناء سورية ما بعد الحرب. فلا حقوق تؤخَذ دون فعل جماعي، فالأمر ليس الحق في نسبة تمثيل نسائي في هيئةٍ ما، بل الأمر في القدرة على حشدٍ نسائيٍ، يتجاوز الهويات حول قضية تخصهنّ أولاً وأخيراً.

إذن هناك ضرورة النهوض بواقع المرأة لتكون أكثر قدرة على القيام بدورها الكامل في إعادة إعمار سورية على المستويين المادي والروحي، وبناء الإنسان المجتمعي المنتمي للأرض والتاريخ، وضرورة التركيز على تهيئة الظروف المناسبة لتمكين المرأة في النواحي التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية لتكون مؤثرة وقادرة على أداء دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع وتوسيع مشاركتها في المؤسسات الدستورية والحكومية والهيئات.

دور التجمعات النسائية الموجودة ومدى فاعليتها ومقاومتها للواقع الحالي

حازت قضايا المرأة السورية بعد الثورة على اهتمام خاص، ولكن هذا الاهتمام اقتصر على منظمات المجتمع المدني، والتجمعات والمراكز النسائية التي شكلتها نسوة من أهالي المناطق التي توجد فيها هذه المراكز والتجمعات، وبالتأكيد لم يأت هذا الاهتمام من فراغ، وإنما استدراكاً لما تعرضت له المرأة في هذه الفترة، من انتهاكات لحقوقها، وتغيير لدورها، فتم تشكيل مؤسسات نسائية للنهوض بواقع المرأة إلى الأفضل.

هذا الحراك وما تولد عنه من نقاشات وفعاليات دفع بالمرأة السورية للنظر بشكل جدي لاستثمار هذه التجمعات والمراكز، لتحسين أوضاعها الحقوقية والمعيشية، لتدخل المرأة السورية – رغم كل ما يعانيه المجتمع – في مرحلة وعي جديدة، لتأخذ دوراً أكثر فاعلية في المجتمع للنهوض به لتشارك الرجل في عملية البناء جنباً إلى جنب. بالرغم من ذلك، كان للنساء السوريات حضور لافت بالتزامن مع السنوات الأولى للثورة السورية بداية عام 2011 خلال الحراك السلمي والأعمال الإنسانية والمدنية التي بدأت تنشط في تلك الفترة، إلا أنه تراجع في ظل انتشار تيارات سياسية تحدّ من نشاط المرأة، وتعتبر أن لا أهمية لها في حركة المجتمع. لكنه ورغم كل ذلك استطاعت المرأة أن تنخرط وتدخل العديد من النشاطات النسوية التي كسرت من خلالها حاجز العادات والأعراف في محاولة لتمكين دورها الذي كان غائباً لعقود سابقة وتفعيله في عدة مراكز حكومية وغير حكومية.

تحديات عملية إعادة الإعمار

تشير التقديرات إلى أن إعادة الإعمار ستكلف 250 دولاراً أمريكياً إلى 400 مليار دولار أمريكي أو حتى تريليون دولار أمريكي تتفق مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، والبنك الدولي، والباحثون والمجتمع المدني السوري إلى حد كبير، أن إعادة الاعمار تشمل إعادة البناء المادي والبنية التحتية والإسكان على وجه الخصوص اللازمة لتهيئة الظروف المختلفة، وتعويض خسائر رأس المال البشري والتنمية البشرية، وإعادة تشغيل الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة.

تعترض عملية إعادة الإعمار إلى صعوبات كثيرة، أبرزها:

الصعوبة الأولى: تتجسد في تغيير تَصَوُّر الجهات الدولية المانحة، والنخب الوطنية لهذه المهمّة، الذي يستند إلى اعتبار وجهات نظرها ومصالحها، النقطة المرجعية الأساسية. تميل الجهات المانحة الدولية إلى إعادة تطبيق السياسات والاستراتيجيات نفسها، التي سبق أن نفّذتها في دول أخرى ضمن إطار عملية إعادة الإعمار، في مرحلة ما بعد الصراع. ومن الأمثلة الرئيسة على ذلك، ميلها إلى التركيز على تعزيز مؤسّسات الدولة المركزية، بهدف تحقيق نتائج فعّالة وسريعة، ما يحظى بترحيب النخب الوطنية المحليّة. لكن نادراً ما تنجح على الواقع المزاعم القائلة، إن هذه الخطوة أتت أكلها.

الصعوبة الثانية، تتمثّل في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على ممارسة حكومة هادفة. إذ تميل الجهات المانحة الغربية، إلى مقاربة مسألة إعادة الإعمار، بجملة من الأطر الجاهزة، مثل “أصحاب المصلحة” و”الملكية” و”المساءلة” و”الشفافية” و”أفضل الممارسات”، لكن، غالباً ما تشكّل هذه الأطر مؤشّراً ركيكاً، لكيفية تنظيم “الحوكمة”.

تتطلّب التركيبة المعقّدة للمجتمع السوري أن يتمحور أي نموذجٍ للحوكمة حول الطبيعة شديدة المحليّة للديناميات الاجتماعية، والفرص الاقتصادية، والمؤسّسات، التي تقدّم الخدمات والحوكمة، وقد يكون إسناد مسؤولية تحديد الأولويات، وإدارة عملية التنفيذ، إلى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء سورية، الوسيلةَ الأنجع، لتحقيق شرعية ومساءلة فعليّتين، وللجم الخلافات الطائفية والعرقية.

المقومات والركائز لخطة إعادة الاعمار من وجهة نظر نسوية

يمكن البدء بالتفكير بإعادة الإعمار، على أن يتم ذلك بناء على أوليّات وركائز تشمل مبادئ التشاركية والشمولية في رصد احتياجات الناس والنساء، وتتضمن أركان أساسية لنجاحها كالمساءلة والمحاسبة وذلك لضمان استدامة أية خطط مستقبلية لإعادة الإعمار

وتضمنت أبرز أوليّات وركائز خطة إعادة الإعمار بنظر النساء، المقومات التالية:

• إيلاء الأهمية للخدمات العامة والبنى التحتية ولاسيما في قطاعات الخدمات (الصحة والتعليم والخدمات العامة المياه والكهرباء والغاز). وأن تأخذ هذه القطاعات أوليّة الدعم قبل قطاع العقارات كونها إذا تمت بشكل متوازن بين جميع المناطق أن تعزز اللحمة المجتمعية وتقضي على أي شعور بالظلم أو الغبن بين المناطق.
• رصد الاحتياجات والقدرات المتوفرة، حيث أن وضع ملامح خطة إعادة الإعمار يجب أن يرتكز بصورة أساسية على رصد احتياجات النساء والرجال والشابات والشبان ورصد قدراتهم وكفاءاتهم، وتوظيفها في سياق إعادة الإعمار لضمان الاستفادة من الطاقات والأيادي العاملة المحلية.
• تعزيز وتفعيل مشاركة النساء السياسية والمجتمعية في مرحلة إعادة الإعمار والبناء على الجهود والأدوار التي لعبتها النساء خلال مرحلة النزاع، والاستفادة من التغيير التدريجي والإيجابي الذي حصل في سياق الأعراف والتقاليد والنظرة للنساء وعملهن خارج المنزل في مرحلة ما بعد الصراع.
• تقييم الأضرار المباشرة وغير المباشرة، حيث أن صياغة أي خطة إعادة الإعمار لن تكون حقيقية ومستدامة وواقعية ما لم يتم تقييم الضرر المباشر وغير المباشر للحرب والعنف والقصف والنزاع في سوريا، حيث أن الضرر المعنوي والنفسي وغير المباشر الذي يتم التغاضي عنه أو تجاهله؛ أصاب الأسر نتيجة القصف والموت والعنف والنزاع المستمر غالباً.
• إصلاح وتعديل قوانين الملكية، عبر إلغاء جملة القوانين والمراسيم المجحفة التي أصدرها النظام منذ بداية النزاع، مع ضمان وجود حماية قانونية دولية للنساء بحيث يمكنهن إثبات ملكيتهن في حال غياب أو وفاة الزوج.
• تعزيز آليات الاستجابة للشكاوى، وذلك لضمان الفعالية، واختيار الأشخاص بناء على الكفاءة وليس على مبدأ التلزيم والواسطة.

في سورية، على وجه الخصوص، قد تتمثّل الخطوات الأكثر فعّالية في نقل صلاحيات عملية اتخاذ القرارات وتصميم البرامج وتحديد الأوليّات والتحكّم بالموارد، إلى السلطات المحلية وإضفاء اللامركزية عليها.

وأغلب الظن أن تعكس هذه الخطوات على نحو أفضل الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة أو المستضعفة مثل النساء واللاجئين والعشائر والمجتمعات المحلية الريفية – وهذه الفئات معرّضة إلى التهميش مع انتهاء عملية إعادة الإعمار أكثر ممّا هي معرّضة له في بدايتها – وأن تؤدّي إلى المزيد من القبول المجتمعي لمشروع إعادة الإعمار.

وبغضّ النظر عن التفاصيل الدقيقة، ينبغي أن تختلف برامج إعادة الإعمار عن النمط السائد راهناً، أي عليها أن تكون “مملوكة” فعليّاً للسوريين لا للجهات المانحة، وأن ترضخ إلى المساءلة من قبلهم لا من قبل هذه الجهات.

ولا يقلّ عن ذلك أهمية، أن الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية على حدٍّ سواء، ستستخدم عروض الاستثمارات، والمساعدات المتضمَّنة في عملية إعادة الإعمار، لتعزيز مصالحها التجارية الخاصة، ما قد يؤدّي إلى توليد ديناميات مختلّة، وهياكل حوافز تأتي بنتائج عكسية، تعيق تنمية الاقتصاد وتعيق حركته.

المراجع:

• الحركة السياسية النسوية السورية خطة نسوية شاملة لإعادة الاعمار في سوية، بشرط الانتقال السياسي، حزيران 2019.
• مركز حرمون للدارسات المعاصرة، مسألة إعادة الاعمار السورية: القضايا الديناميات.2020
• جوزيف ضاهر، السياق السياسي الاقتصادي لإعادة الاعمار في سورا الافاق في ظل إرث تنموي غير متكافئ، اذار 2019.
• Muriel Asseburg, reconstruction in Syria: challenges and policy options for the EU and its member states SWP Research Paper11 July/2020 Berlin.

Marouf Al-khalaf

Personal data:

:1981Birth Date of –

famousmar1981@gmail.comEmail –

+905349235730 MOBILE+ WHATSAPP –

Azaz -: Marouf Deab Location: SyriaSkype –

Qualification:

1- PhD in Economics and International Economic Relations-– faculty of economic – university of Aleppo- Syria 2013.

2- master of economic and International Economic Relations faculty of economic – university of Aleppo- Syria 2009.

3- Gradate Diploma – Economic and Planning- faculty of economic – university of Aleppo- Syria 2005

4- Academic degree- Economic and Planning- faculty of economic – university of Aleppo- Syria 2005

Professional and teaching experience:

1- Aleppo University Faculty of Economics- Lecturer-2012-13.

2- The Ministry of Education in Aleppo Commercial Banking Institute- Lecturer-2005-2010

3- University of Aleppo – the Information Office- Club Informational Director-2004-2007

4- Sham International University- Azaz-Lecturer-2016-

2018

5- The Intermediate Institute of Political Science –Azaz-Director-2017-2018.

6- Good experience the management of the business in general. Planning. Assessment. Control. Organization.

7- course in Prepare projects and prepare reports–world Food-2014.

8- Good experience in project management small and medium, especially in the international organizations and human (Department of monitoring and evaluation. Department of Human resources. Plans. Determine the beneficiaries. Projects livelihoods).

9- Tutor of Macroeconomic Policy Workshop at Bousla Training innovation-Azaz -2017

Languages and skills:

1- English – under examination certificate in 2010 doctoral degree standard higher institute of languages Aleppo university.

2- English – under examination certificate in 2006 Master degree standard higher institute of languages Aleppo university.

3- ICDL- International Computer Driving License.

4- Ability to prepare plans and reports, planning, negotiation and leadership skills.

5- excellent experience in the preparation of scientific research and studies addition to design questionnaires and studies.

6- Strong skills in dealing with others and the ability to communicate clearly and effectively.

7- Experience in Microsoft Word, Advanced Excel, Access, and the Internet.

8- Experience in SPSS Statistical Program.

9- certifacate of participation –the university of shffied and CARA – Workshop English for academic purposes .September 2018 in Istanbul Turke

بالتعاون مع “نينار برس”