ترجمة وإعداد: قمر عبد الحكيم

يُزيد وباء كوفيد-19 من حدة التفاوتات القائمة بين الجنسين، حيث تؤدي عمليات الإغلاق إلى ارتفاع معدلات العنف القائم على أساس نوع الجنس، والحد من فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، علاوة على زيادة أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وأكثر من ذلك بكثر. ولا نستطيع القول أن الوباء يؤثر على النساء والفتيات والبينجنسيين بالطريقة ذاتها. فالنساء المعوقات واللاجئات والمهاجرات، والنساء من السكان الأصليين والأقليات، ومثليات الجنس، والنساء اللاتي يتعرضن للتمييز القائم على نوع الجنس أثناء العمل، والنساء اللاتي يعشن في فقر مدقع، كلهن يواجهن مخاطر متزايدة من التمييز والعنف وغيرها من انتهاكات الحقوق. ولكن، الوباء ليس عذراً لانتهاك حقوقهن!

العنف القائم على نوع الجنس

قيل لنا أن نظل في المنزل، ولكن المنزل ليس مكاناً آمناً للجميع. فمع ارتفاع معدلات البطالة والقلق المتعلقين بـ الجائحة، أخذت معدلات العنف القائم على الجنس في الارتفاع في مختلف أنحاء العالم. ففي شهرٍ واحدٍ من هذا العام قُتِل ما لا يقل عن تسع نساء في كندا. وفي أوائل الشهر نفسه، سجلت خدمات “دعم النساء المُعنّفات” في فانكوفر زيادة في المكالمات بلغت نسبتها 300% في ثلاثة أسابيع فقط. وفي مجتمعات أخرى، تضاءلت الدعوات التي تنادي بإيواء النساء، حيث تخشى الملاجئ أن تعجز النساء عن الاتصال بهم بطريقة آمنة. وقد تم الإبلاغ عن انتهاكات مماثلة في مختلف أنحاء العالم.

من حق كل فرد أن يحيا حياة خالية من العنف. ولابد أن يكون للناجين من العنف القائم على نوع الجنس القدرة على الوصول إلى حماية الشرطة والعدالة، فضلاً عن الملاجئ وخطوط المساعدة وغير ذلك من الخدمات الأساسية والدعم، فالوباء ليس عذراً لانتهاك حقوق المرأة!

الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية

يعمل هذا الوباء على تمديد أنظمة الرعاية الصحية حول العالم كي تصل إلى نقطة الانهيار، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الوصول إلى خدمات الإجهاض والحصول على وسائل منع الحمل أمراً بالغ الصعوبة. وقد قَلَصت، أو منعت، بعض البلدان مثل نيبال وجنوب أفريقيا، إمكانية الحصول على هذه الخدمات الأساسية. وحتى في الحالات التي تظل فيها تلك الخدمات متاحة، فإن القيود المفروضة على السفر، وتدابير التباعد الاجتماعي، وخسارة الوظائف، ونقص الأدوية، تعمل على خلق حواجز جديدة تحول دون الوصول إلى هاته الخدمات.  ولا بد أيضاً من إتاحة المعلومات والخدمات المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض الآمن، والرعاية بعد الإجهاض، والرعاية قبل الولادة، وموانع الحمل، ومنتجات الحيض للجميع. لأن الوباء ليس عذراً لانتهاك حقوق المرأة!

المدافعات عن حقوق الإنسان

تستخدم بعض الدول الوباء كذريعة لتقليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان بأمان. وقد أدخلت بولندا، التي بالفعل تقيد الإجهاض، تشريعًا جديداً لزيادة تقييد الإجهاض، بينما لا يستطيع الناس المشاركة في احتجاجات جماعية ضد هذا التشريع المقترح بسبب سياسات التباعد الاجتماعي.

قُتلت “كارلوتا إيزابيل” عضوة في “المنظمة النسائية الشعبية” في كولومبيا أثناء امتثالها لأوامر البقاء في المنزل، فقد عرف مهاجميها مكان العثور عليها. وفي إيران، هناك حالات إصابة بكوفيد-19 في السجون، مما يثير مخاوف حول تعرض المسجونات المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس، لأنهن غير قادرات على اتخاذ نفس إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي لحماية أنفسهن مثلما يفعل أولئك الموجودون خارج السجن.

لا ينبغي لمن يُعبرون عن آرائهم أن يتواجدوا في السجون من الأساس، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان المسجونات في المملكة العربية السعودية وإيران، ويجب الإفراج عنهما فوراً وبلا قيد أو شرط. بل ويجب حماية واحترام ودعم حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان. لأن الوباء ليس عذراً لانتهاك حقوق المرأة!

انتهاكات الحقوق لا يمكن إيجازها في مدونة واحدة

تُعتبر هذه الانتهاكات “لا شيء يُذكر” بالنسبة للقائمة المستفيضة التي تضم الحقوق العديدة التي يتم انتهاكها يومياً أثناء تفشي الوباء. فهذه مجرد قائمة صغيرة ببعض قضايا حقوق المرأة التي تتصدر أولويات منظمة العفو الدولية في الوقت الراهن. ويجب أن تكون حقوق الإنسان -ولا سيما حقوق النساء والفتيات والبنجنسيين- هي محور جميع ردود فعل الحكومات على الوباء. فالوباء ليس عذراً لانتهاك حقوق المرأة!

خاص بـ”شبكة المرأة السورية”

المصدر: 

https://www.amnesty.ca/blog/womens-rights-and-covid-19

خاص لـ شبكة المرأة السورية