تقدمت شبكة المرأة السورية (نساء شمس) بتاريخ 17/6/2020  إلى جانب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة  أورنامو، بشكوى أمام القضاء الألماني تستهدف تسعة مسؤولين كبار في الحكومة السورية والمخابرات الجوية وأعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي بتاريخ 18/6/2020  حضرته  وسائل الإعلام الألمانية والعربية والعالمية،  وأعقب المؤتمر  إطلاق حملة #طريق_سوريا_إلى _العدالة للتضامن مع الناجيات والناجين السوريات والسوريين من معتقلات النظام السوري، وأفاد البيان الصحفي الصادر عن المؤتمر: بأن سبعة سوريات وسوريين كانوا  ضحايا أو شهودا على عمليات الاغتصاب والتعديات الجنسية في معتقلات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كانوا قد تقدمن/ تقدموا بشكوى أمام القضاء الألماني.

ووفقا للبيان فقد اعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة، وقالت المنظمات الثلاثة المشاركة إن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كباراً في الحكومة السورية والمخابرات الجوية.

وتأتي هذه الشكوى في وقت تجري منذ نيسان/أبريل في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام دمشق ضد أنور رسلان وهو أحد أركان النظام السوري سابقاً في ألمانيا.

وأوضحت ربى الشوفي عضوة لجنة المتابعة والتنسيق في الشبكة إنه  “بحكم انتماء الشبكة الى الثورة السورية فهي معنية بنقل معاناة و ألم كل سوري/ة ورفع الظلم عنه/ا وإيصال كل صوت حر منهن/م  الى العالم، ومن موقعها النسوي في الدفاع عن جميع المظلومات/ين والمهمشات/ين، وانسجاما مع خطتها الاستراتيجية، شاركت الشبكة كطرف في الدعوى القضائية ضد مسؤولي فروع الأمن الجوي كمقدمة لمساءلة ومحاسبة جميع  مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريةز

 وأضافت “إننا، في شبكة المرأة السورية، نطالب بأن تكون جرائم العنف الجنسي مشمولة بهذا بتوصيف ( جرائم ضد الإنسانية) ونشجع السوريات اللواتي تعرضن لهذا النوع من الانتهاكات على المضي قدماً، ومحاسبة المجرمين، واللجوء الى المحاكم الدولية والأوروبية والألمانية”

وحول أهمية هذه الدعوة أضافت الشوفي: “تشكل هذه الدعوة خطوة على طريق المحاسبة، ومدخلًا لفضح ما يجري في معتقلات فروع الأمن الجوي، ونقل معاناة آلاف النساء والرجال المعتقلات/ين والمفقودات/ين والمختفيات/ين قسرًا وعائلاتهم، على امتداد الوطن السوري، وفضح انتهاكات النظام السوري وجرائمه المرتكبة قبل انطلاق الثورة السورية، وبعد انطلاقها. فجرائم هذا النظام لا ترتبط بالحرب فقط، بل هي سلوك مارسه النظام منذ تأسيسه، حيث منح السلطة والحصانة لمن يعملون في المراكز الأمنية، وفي كل مفاصل الدولة والمؤسسات التي تخدمه، بدون إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم”

وستقف الشبكة بجانب الناجيات والضحايا للعمل بحزم ضد كل محاولات إخفاء العنف الجنسي وتسيسه أو التنصل منه بل جعله مرئياً ومعترفاً به كجريمة حرب ومحاسبة مرتكبيه .

وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.