ترجمة وإعداد: سما الأحمد
أطلق مرصد الحقوق والحريات غير الحكومية في تونس، حملة وطنية في 4 آذار/ مارس الماضي للضغط على الدولة التونسية لإعادة أطفال مقاتلي الدولة الإسلامية التونسيين الذين قتلوا في مناطق النزاع.
وقد صرح رئيس المرصد أنور أولاد علي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أن 104 أطفال عالقون في سوريا، 58 منهم من الفتيات، و 78 ولدوا في سوريا و 88 تحت سن 13 سنة. وأشار إلى أن 65٪ من آبائهم ماتوا و 25٪ في السجن و 5٪ تم ترحيلهم إلى السجون التونسية.
وقال أولاد علي إن عشرات الأطفال التونسيين ما زالوا محاصرين في ليبيا، حيث يحتجزون مع أمهاتهم في السجون الليبية. وأضاف أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة هؤلاء الضحايا الذين لم يختاروا والديهم ولا مكان إقامتهم.
وفي المؤتمر نفسه، دعا أولاد علي السلطات التونسية إلى تطبيق الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال من خلال احترام حق العودة لجميع التونسيين.
وأكدت حليمة الجويني، عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أنه يجب إعادة هؤلاء الأطفال إلى عائلاتهم في تونس وألا يُحاسبوا على ما فعله آباؤهم. ودعت الدولة إلى إنشاء مرافق علاجية لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال.
وأضافت أنه بغض النظر عما إذا كانت الدولة التونسية لديها القدرة على إعالة الأطفال وإعادة اندماجهم في المجتمع، فيجب إعادتهم إلى منازلهم.
في مظاهرة يوم 28 شباط / فبراير الماضي أمام البرلمان، دعا آباء المسلحين الذين لقوا حتفهم في سوريا الدولة التونسية إلى إعادة أحفادهم إلى الوطن.
وأفادت هيومن رايتس ووتش في 6 شباط / فبراير، “على السلطات التونسية الآن أن تبذل قصارى جهدها لإعادة أكثر من 36 طفلاً آخر من أبناء المشتبه في انتمائهم إلى داعش الذين ما زالوا عالقين في ليبيا، بالإضافة إلى 160 آخرين يعتقد أنهم محتجزون في مخيمات وسجون سوريا والعراق”.
نُقل عن آمنة جيلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش، في التقرير قولها: “على تونس أن تتحرك بسرعة لتتبع هذه الخطوة الإيجابية باتخاذ المزيد من الإجراءات لإعادة أبنائها المحاصرين في مخيمات وسجون البلدان التي مزقتها الحرب”.
منذ 12 فبراير / شباط 2019، اتهمت هيومن رايتس ووتش المسؤولين التونسيين بـ “التباطؤ في المساعدة على إعادة الأطفال التونسيين المحتجزين بدون تهمة في المخيمات والسجون الأجنبية لعائلات داعش”.
قال النائب التونسي سليم بسباس، إن عملية إعادة الأطفال التونسيين من مناطق النزاع إلى الوطن بطيئة بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا منذ عام 2012، فضلاً عن عدم الاستقرار في ليبيا.
وأضاف بسباس أن القانون التونسي لا يمنع هؤلاء الأطفال من دخول تونس لأنهم ضحايا أبرياء وقعوا ضحية لتورط آبائهم في المنظمات الإرهابية. وأشار إلى وجود لجنة خاصة في البرلمان التونسي تعمل على الموضوع.
في 23 يناير / كانون الثاني، أعادت تونس من ليبيا ستة أطفال قُتل آباؤهم المسلحون في عام 2016 في مدينة سرت، المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. تم إنقاذهم من قبل الهلال الأحمر واستقبلهم الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج.
قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن الأطفال الذين يقبعون في سجن معيتيقة بطرابلس وقاعدة مصراتة الجوية على الحدود السورية التركية وداخل سوريا والعراق يدفعون ثمن خطايا. لم يرتكبوها، لكن السلطات التونسية لا تبذل أي جهد لإعادتها إلى الوطن. وأضاف أن القضية أصبحت سياسية بحتة.
وشدد سعيد في بيان بتاريخ 23 كانون الثاني / يناير على أهمية توفير الرعاية النفسية والطبية لهؤلاء الأطفال قبل تسليمهم إلى أسرهم. ودعا السلطات إلى تسهيل عملية إعادة الأطفال المتبقين في ليبيا إلى الوطن.
من جهة أخرى، قالت بدرة قعلول، مديرة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والعسكرية والأمنية، إنّ عودة الأطفال إلى تونس تشكّل تهديداً للأمن القومي لأنهم يكرهون الدولة التي يلقون باللوم عليها كونها السبب في انفصالهم عن أبائهم. وحذرت من محاولاتهم المحتملة للانتقام.
وأضافت قعلول أن تونس غير مجهزة لاستقبالهم ورعايتهم. وقالت إن البلاد ليست قادرة على دمجهم في المجتمع، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات.
خاص بـ”شبكة المرأة السورية”
المصدر:
