[vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”3d” message_box_color=”alert-warning” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle”]

(المقال يعبّر عن رأي الكاتبة)

[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

جمانة علي – خاص بشبكة المرأة السورية

في رسالة بعثوا بها إلى رئيس وزرائهم، لفت نواب بريطانيون لتعرض ناشطات وحقوقيات في البحرين لاعتداءات جنسية وجسدية، وأشاروا إلى أن سياسات الحكومة البريطانية تشجع على مثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وضمن تقرير حصري خاص بصحيفة إندبندنت البريطانية، أشارت مايا أوبنهايم، محررة شؤون المرأة لدى الصحيفة لانتقاد ساسة، من مختلف ألوان الطيف السياسي، العلاقة الوثيقة التي تربط بين المملكة المتحدة والبحرين، ومطالبة بريطانيا وقف تدريبها رجال القضاء والشرطة في ذلك البلد الخليجي الثري.

وحسب منظمة فريدم هاوس، أمريكية غير رسمية، تعتبر البحرين التي يحكمها آل خليفة منذ ما يزيد عن مائتي عام “أحد أكثر الدول قمعية في الشرق الأوسط “.

تحرش ممنهج:

وقالت أوبنهايم بأن نواباً من مختلف الأحزاب البريطانية لفتوا الانتباه لقضايا أربع بحرينيات تعرضن لتضييق شديد ضمن حملة قمع لأصوات معارضة، يقول نشطاء أنها تصاعدت وتعمقت منذ عام 2017.

نجاح يوسف، سجنت بعد انتقادها فورمولا وان، وفكرت بالانتحار بعد تعرضها للاغتصاب وسوء المعاملة داخل سجن بحريني

ويقول النشطاء بأن ناشطتين من هؤلاء، نجاح يوسف وابتسام الصايغ، تعرضتا لتحرش جنسي بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان، ولانتقادهما فعالية الفورمولا وان والبحرين غراند بريكس. وفي الوقت نفسه، ما زالت ناشطتين، هاجر المنصور ومدينة علي، معتقلتين في سجن مدينة عيسى حيث يشاع بأنها تعرضتا لـ”تحرش منهجي”.

وتلفت كاتبة المقال لاعتقال نجاح يوسف، موظفة سابقة، في إبريل/ نيسان 2017 بعد انتقادها الشديد، عبر فيسبوك، فعالية البحرين غراند بريكس وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان في ذلك البلد الخليجي. وقد صدر عفو عن تلك السيدة، أم لأربع أبناء، وأطلق سراحها في أغسطس/ آب الماضي، ولكنها قالت بأنها عانت من الاغتصاب والتحرش وسوء المعاملة في السجن.

استهداف النساء:

ويقال إن هاجر المنصور سجنت عقاباً لصهرها سيد أحمد الوداعي لعمله في مجال حقوق الإنسان. وقد عرضت قضيتها على الحكومة البريطانية من قبل عدد من النواب في كل من مجلسي العموم واللوردات.

ووقع عدد من النواب على الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، واطلعت عليها بشكل حصري محررة الإندبندنت. وتلفت الرسالة الانتباه لتقرير نشره، في سبتمبر/ أيلول الماضي، معهد البحرين للحقوق والديموقراطية (BIRD)، بالتعاون مع المركز الأمريكي للديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حيث كشف عن حقيقة أن حملات القمع في البلاد استهدفت بشكل متزايد الناشطات البحرينيات.

وجاء في الرسالة المذكورة” غالباً ما تصرف مسؤولون خارج نطاق القضاء العادلة. كما تعامل السجينات بصورة مروعة على خلفية اتهامات ملفقة ذات دوافع سياسية”.

غياب الشفافية:

وشجب النواب السياسة الخارجية للحكومة البريطانية تجاه البحرين، لافتين لحقيقة أن المملكة المتحدة “ليست حليفة للبحرين وحسب، بل تقدم تمويلاً سخياً وتدريباً من خلال برامج مكاتب خارجية وأخرى خاصة بدول للكومونولث، وتبيع كميات كبيرة من الذخيرة إلى البحرين، وهي تقوم بهذه الأنشطة وسط غياب تام للشفافية”.

وحسب كاتبة المقال، يشمل ذلك التمويل إنفاق ما يعادل 6.5 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين من أجل تدريب هيئات الرقابة المحلية، ومنها وزارة الداخلية والمعهد القومي لحقوق الإنسان، والذي انتقدته بحدة الأمم المتحدة بسبب انعدام الشفافية والاستقلالية ضمن أنشطته.

وتشير الكاتبة لرفض الحكومة البريطانية الدائم إدانة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ووفق تقرير صادر عن منظمة تحمل اسم” حملة ضد المتاجرة بالسلاح” منذ بداية انتفاضة الربيع العربي المؤيدة للديموقراطية في فبراير/ شباط 2011، أجازت المملكة المتحدة بيع ما قيمته 105 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة إلى البحرين”.

تشكيك بالمصداقية:

وأكد نواب بريطانيون على أن “علاقة المملكة المتحدة بالبحرين تقوض مصداقية المملكة المتحدة كدولة تقول أنها من الجهات الرائدة في تعزيز حقوق الإنسان والتصدي لانتهاكات في هذا الصدد”. ودعا النواب لمناقشة قضايا السجينات مع البحرين “مباشرة، وعلى أعلى المستويات”، من أجل إطلاق سراحهن.

وقال النائب بلاكفورد، أحد الموقعين على الرسالة “ثبت أن حكومة البحرين أخفقت مرات ومرات في إعلاء مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن تعمدها انتهاك تلك الحقوق. ولا تستطيع المملكة المتحدة أن تلتزم الصمت حيال ذلك الأمر، بل سنواصل محاسبة الحكومة البريطانية بشأن علاقاتها الوثيقة بالحكومة البحرينية”.

وأضاف سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديموقراطية (BIRD) “في وقت تزداد فيه الهجمات ضد ناشطات ومدافعين عن حقوق الإنسان عبر دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر امتناع الحكومة البريطانية عن انتقاد حلفائها الخليجيين بمثابة مهزلة وتعد هذه الرسالة التي بعث بها نواب بريطانيون يمثلون أحزاباً تقدمية معلماً هاماً ما يدل على أنه لم يعد من الممكن التستر على سوء معاملة البحرين للمعتقلات”.

ومضى الوداعي قائلاً “آن الأوان كي تدين الحكومة البريطانية سوء معاملة الناشطات المعتقلات في البحرين، وأن تبذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج عنهن. وينبغي أن يشمل ذلك وقف برنامج المساعدة التقنية للبحرين، والذي أخفق بشكل واضح في وقف الانتهاكات، وعزز مناخ الإفلات من العقاب الذي يسود في جميع أنحاء البحرين”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]