هنادي زحلوط – شبكة المرأة السورية

تلاقي اللاجئات السوريات كثيراً من الاختلاف بين حياة النساء في سوريا، دستوراً وقوانيناً، وبين حياتهن في فرنسا.

ففي سوريا تعتبر المرأة مواطناً من الدرجة الثانية، تفصلها عن الرجل مسافة شاسعة تكرسها العادات والتقاليد.

حقوق الطفلات في المرحلة التعليمية

تحرم بعض الطفلات السوريات من حق التعليم رغبة من أهاليهن في تنميطهن وفق العادات والتقاليد وتكريسهن لدور الأمومة، ورغم الزامية التعليم الأساسي الذي يستمر حتى عمر الخامسة عشر، فإن بعض الطفلات يتم تزويجهن دينياً وهنَّ لم يبلغن بعد السن القانونية.

يزداد في سوريا مبدأ الفصل في التعليم بين الطفلات والأطفال على حساب المدارس المختلطة، حيث يلحظ ان معظم الثانويات في سوريا هي غير مختلطة، يؤثر هذا الفصل بالطبع في الحياة النفسية للطفل ويقيد نموه النفسي والاجتماعي، ويساعد في ترسيخ قيم المجتمع البالية وغربة النساء عن الرجال أكثر فأكثر.

معظم الرياضات والأنشطة الفيزيائية محصورة بالأطفال الذكور، فيما يلاحق العار من يشجع بناته على ممارسة الرياضة بأنواعها وخصوصاً في البيئات المحافظة، مما ينجم عنه أجساد نساء ضعيفات بالضرورة، متقبلات أكثر لجميع أنواع العنف الممارس ضدهن.

بينما قررت الحكومة الفرنسية اعتبار سن الثلاث سنوات إجبارياً للأطفال ذكوراً وإناثاً لدخول المدرسة، حيث الحضانة من سن ثلاث سنوات إلى خمسة، ومرحلة التعليم الابتدائي من السادسة إلى الحادية عشرة، والإعدادية من الثانية عشرة إلى السادسة عشرة، وجميع هذه المراحل مختلطة، والتعليم اجباري حتى عمر السادسة عشرة.

يمنع الزواج في فرنسا قبل الثامنة عشر، ويشترط الزواج المدني أمام القاضي في البلدية لتسجيل الزواج، ولا يعتدّ بالزواج الديني.

تفرض حصص رياضة إجبارية تؤثر درجاتها في المعدل العام للطالب، فدروس السباحة مثلاً إجبارية للجنسين ولا يعذر منها إلا من يثبت مرضه وبتقرير طبي ولفترة محدودة، وهي حالات نادرة، وتتحدث إحدى المحاكم عن قضية عرضت أمامها بشأن دروس السباحة، متحدثة بشأن أهمية هذه الدروس والتقيد بلباس السباحة فيها عن أن الغرض من ذلك تربوي، فدروس السباحة رياضية تربوية، يقصد منها تهذيب نفوس الطلاب قبل تدريب أجسادهم.

حقوق النساء في الحياة المهنية

تقع سوريا في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر منطقة تكبر فيها الفجوة بين أجور النساء وأجور الرجال، خلال تأديتهن للعمل ذاته، تقع سوريا في المرتبة ١٣٢ عالمياً وفقاً لهذه الفجوة، وهي آخر البلدان العربية، يأتي بعدها اليمن فقط، في المرتبة الأخيرة وتصل الفجوة بين أجور الجنسين إلى حوالي ستين بالمئة، إلى جانب أنَّ هنالك أعمالاً لا يسمح للنساء بالعمل فيها.

يشترط القانون إذن الرجل، ولي الأمر، من أجل عمل المرأة، وهو ما يجعل من عمل المرأة أمراً غير هين، ولا يعتبر حقاً تتمتع به النساء بشكل طبيعي في سوريا.

أما في فرنسا فإن الفجوة بين الأجور لا تتعدى عتبة ال ٩ بالمئة في أقصى حالاتها، وهي محل مطالبة النقابات العمالية لتقليصها، وللمرأة الحق بالعمل في جميع المهن، كما الرجل تماماً، وعمل المرأة حق لا يشترط موافقة الرجل أو أي أحد سواها.

حقوق النساء والحياة العائلية

تمثل معدلات العنف ضد النساء نسبة مرتفعة في المجتمع السوري، بل أن البعض لا يصنف العنف اللفظي أو التحرش ضمن العنف الممارس ضد النساء، ويصل العنف ذروته بتحالف القانون مع قاتلي النساء فيما يسمى قانون القتل بذريعة الشرف حيث ووفقاً لقانون العقوبات تخفض عقوبة الجاني في حال تذرعه بارتكاب الجريمة بداعي الشرف.

فيما يعاقب القانون الفرنسي بأشد العقوبات كل أشكال العنف ضد النساء وبخاصة العنف الزوجي منها، وتعتبر من الجرائم الخطرة في فرنسا.

وبين مجتمع شرقي في سوريا ما زال يشتم الرجل بأمه وأخته وزوجته، وبين الدولة الفرنسية التي تتخذ من ماريان، رمزاً للجمهورية، وتؤنث الجمهورية والعدالة، فرق شاسع، لا نستطيع معه سؤال النساء السوريات أي دستور تفضلان، السوري أم الفرنسي، لأن سؤال الضحايا هنا، والفروق واضحة، إساءة بالغة لقيم المساواة والعدالة.

خاص بشبكة المرأة السورية