الهيئة الشرعية في حلب تعطي تصاريح بمرور مواد غذائية و تموينية بالجملة مقابل مبلغ مادي و هو ما يعني ترسيم غير شرعي.
بداية فتح المعبر تقرر الغاء الترسيم و منع مرور المواد ذات السعر المرتفع في المناطق المحررة. وأيضاً سمح بمرور المواد الغذائية والتموينية والخضار للاهالي وليس للتجار.
في بعض الحالات يمنح التاجر تصريح مرور بمقابل مادي و حالات مشابهة يتم فيها مصادرة البضائع..
ما يعني ان هناك مبالغ مادية تدخل يوميا الى الهيئة، لا نعرف اين تنفق، ايضا مصادرات بكميات كبيرة من لحوم و البان واجبان و خبز و خضار و فواكه لا نعرف كيف يتم التصرف بها.
والمفارقة انه عندما كان الترسيم مطبق على المعبر كانت العوائد يستفيد منها العاملون على المعبر و جبهة بستان القصر و مجلس حي بستان القصر.
اما اليوم فالهيئة الشرعية تقوم بترسيم غير شرعي حتى ان عناصر المعبر طالبوا ببعض ربطات الخبز المصادر بما يكفيهم، فقال لهم المسؤليين لا يجاوز هذه المواد مصادرة للهيئة الشرعية.
الآن ترسيم +مصادرات و لا نعرف اين يتم صرف كل هذه المبالغ
المطلوب:
ايقاف مصادرة البضائع و المواد بشكل نهائي و الاكتفاء بارجاع الشخص الذي يحمل مواد ممنوعة.
الغاء الترسيم او التصريح و السماح للاهالي فقط بالمرور ومنع التجار من ارسال المواد الغذائية و التموينية لمناطق النظام لارتفاع اسعارها بالمناطق المحررة.
و الاكتفاء بالسماح للاهالي المحتاجين باخذ ما يحتاجوه من هذه المواد
خاص موقع شبكة المراة السورية
