سنا السلام _ ريف حلب
ضمن الصراع الجدلي المحموم حول قضايا المرأة، في العالم العربي بشكل خاص يطل علينا يوم المرأة الموافق للثامن من آذار من كل عام، ولا تزال المرأة العربية تسعى نحو نيل كامل حقوقها.
هنا في سوريا الممزقة من حرب تدخل عامها الثامن، تزداد الانتهاكات لحقوق المرأة بدلاً من أن تنحصر، وإن كنا نتناول بشكل طبيعي في التقرير مساعي تمكين المرأة في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي والتي تعتبر المنطقة شبه الآمنة الوحيدة تحت سيطرة المعارضة والمتمتعة بالأمان النسبي.
لهذه المنطقة بالتحديد خصوصيات معينة، فقد خضع المجتمع فيها لحالة تهميش متعمدة من قبل النظام الحاكم في سوريا منذ ما يربو عن خمسين عاماً، وما أن تحررت من سلطة النظام وتنفست الصعداء حتى سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على أجزاء منها فألغى المجتمع بشكل عام، وضرب جميع مكتسبات نضال المرأة الطويل في تحصيل حقوقها ونسف دور المرأة جملة وتفصيلاً.
وبعد سيطرة قوات المعارضة المدعومة من تركيا قبل عامين على منطقتي ريف حلب الشمالي والشرقي تنفست المرأة الصعداء وفُتحت أبواب عديدة لتمكين المرأة وتوسيع نشاطاتها لكنها تصطدم في كثير من الأحيان بنمطية التقاليد والأعراف وبسوء الخدمات وقلة الدعم المادي والمعنوي.
خطوات ونشاطات
تقول السيدة إيمان محمد، المسؤولة في مؤسسة قيم الثقافية في مدينة الباب لشبكة المرأة السورية: “أقامت المؤسسة لحد الآن عدة نشاطات هدفها الأول تمكين المرأة من أبرزها ورشات عمل للدمج المجتمعي للنساء المهجرات من مناطق سورية عدة استقرين في الباب، وورشات أخرى حقوقية هدفها تعريف النساء بحقوقهم ودور المرأة المجتمعي وآفاق مساهمة المرأة السورية في رسم سياسة البلاد والدستور بالإضافة لجلسات بمجال التربية والدعم النفسي وجلسات خاصة تناقش مستوى الحرية والكرامة في المجتمع السوري”.
وتضيف المحمد أن أبرز التحديات التي واجهت تلك النشاطات “هن النساء أنفسهن حيث وجدت المؤسسة صعوبة بالغة في إقناع كثير من النساء في الحضور وتفعيل دورهن في المجتمع، بالإضافة لمنع الكثيرين من الرجال زوجاتهم أو بناتهم من الحضور بدافع التعصب التقليدي معتبرين تلك النشاطات هامشية بدون قيمة حسب رأيهم واعتبر قسم آخر من الرجال والنساء أن مثل هذه النشاطات منافية للدين الإسلامي”.
وتنهي المحمد حديثها الخاص لشبكة المرأة السورية بحديثها عن الضغوطات التي تواجه المرأة السورية بشكل عام حيث ترى: “أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة وقلة فرص العمل للنساء أبرز تلك الضغوطات ولا سيما أن الكثير من النساء بتن هن المعيلات لاسرهن بعد تحولهن لأرامل ومطلقات نتيجة ظروف القتال والحرب وقلة التعليم للإناث من مدراس وجامعات وضعف جودتها”.
لم تنحصر النشاطات النسوية في مؤسسة “قيم” فقط، حيث أطلقت منظمة عروق مشروعا نسويا جديدا تحت عنوان ” نساء السلام” في ريف حلب.
ويقول المسؤولون في المنظمة أن الحاجة الكبيرة لتطبيق قوانين حقوق الإنسان في سوريا وخصوصاً حقوق المرأة هي من دفعت لهذه المشروع.
وتعتبر السيدة خولة: “أن القمع المستمر للمرأة في المناطق المحررة بسوريا يزداد بوتيرة متصاعدة وخصوصاً في ظل غياب الرقابة وعدم تسليط الضوء عما يحصل من قمع واستغلال للنساء والفتيات في المدن والمخيمات وممارسة عدة أنواع من العنف القائم على المرأة العاملة والمثقفة”.
وتضيف السيدة خولة: “أن هدف المشروع تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً وتوعيتها بحقوقها وبالقوانين التي تخصها وتحميها ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء”.
بالإضافة لبناء نساء وفتيات واعيات بحقوقهن، قياديات في المجتمع، قادرات على ايصال أصواتهن إلى المحافل الداخلية والدولية وتنظيمهن ضمن فرق و مجموعات قادرة على التغيير نحو الأفضل.
ونوهت أ. خولة أنه وإلى الآن وبفضل أساتذة ومحاضرين متخصصين استطاع المشروع تمكين العديد من النساء وتوعيتهن بحقوقهن في مدينة الباب والمشروع سيتجه لمدن وقرى أخرى.
وتقول سوسن الأحمد، إحدى النساء المستهدفات بهذا المشروع للشبكة، إن أكثر شيء حصلت عليه من محاضرات ونشاطات المشروع هي الثقة بالنفس وآفاق ومجالات عمل الأنثى الذي لا يقتصر على العمل المنزلي فقط وتربية الأطفال مضيفةً أن هدفها بعد هذا التدريب هو كيف تؤثر على حركة المجتمع بكافة المجالات.
خطوة جريئة
وقد نظم ظهر يوم الجمعة الموافق للثامن من آذار وقفة احتجاجية لعدد من النساء الخاضعات لمشروعات التمكين في ريف حلب للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات في جميع سجون التنظيمات العسكرية في سوريا ولا سيما نظام الأسد، وتعتبر تلك الوقفة خطوة جريئة نحو حرية التعبير في مجتمع يعاني الانغلاق على مستوى ليس محدود عانى الأمرين من تهمش مجتمعي لعقود.
خاص “شبكة المرأة السورية”
