ليال يوسف
وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، إذا وصل عدد العاملات إلى نفس مستوى عدد العاملين الرجال، فإن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سينمو بنسبة 5 % ، وبنسبة 9 % في اليابان، وبنسبة 27 % في الهند. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بيان بمناسبة قمة تمكين المرأة في تركيا إن “تمكين المرأة ليست مجرد قضية أخلاقية في الأساس، بل أيضا اقتصادية”.
وتشير التقديرات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة إلى أن إعطاء المرأة نفس نسبة الوصول إلى الموارد الزراعية مثل الرجال يمكن أن تزيد الإنتاج في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 4% وتنقذ 100 مليون شخص من الجوع.
وكان قادة العالم قد تعهدوا في قمة العشرين في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي للحد من الفجوة في مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 25 % بحلول عام 2025، الأمر الذي سيساعد في توفير ما يقدر بنحو 100 مليون فرصة عمل جديدة للاقتصاد العالمي.
وشددت لاغارد، على أن تمكين المرأة يعزز النمو الاقتصادي ويمكن أن يحد من الفقر، مؤكدة على أهمية توظيف عدد أكبر من النساء في وظائف آمنة وجيدة الأجر، وذلك نقلاً عن موقع زا هندو.
وذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي ثلاثة مجالات رئيسية لسياسة التمكين الاقتصادي للمرأة وتشمل التعليم والعمل والأسرة، لافتة إلي أنه لمساعدة النساء في أن يجدن العمل يجب إزالة الحواجز القانونية، مثل المساواة في حقوق الملكية والحصول على التمويل.
وأشار بحث حديث لصندوق النقد الدولي أن ما يقرب من 90% من البلدان لديها على الأقل قيداً من القيود القانونية التي تصعب عمل المرأة.
وأشارت لاغارد إلى أن خفض تكاليف رعاية الأطفال بمقدار النصف يمكن أن يزيد عدد الأمهات الشابات في سوق العمل بنسبة 10%.
