تتعرض امرأة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للعنف الجسدي أو الجنسي من جهة شريكها، وما يقرب من 40% من جميع جرائم قتل النساء في جميع أنحاء العالم تتم على يد شخص قريب من الضحية، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وعلى الرغم من انتشار العنف ضد المرأة، لكن عشرات من البلدان في جميع أنحاء العالم ليس لديها قوانين محددة ضد العنف المنزلي.

فلم تنص قوانين كينيا، على تجريم العنف المنزلي والشرطة في البلاد تمتنع عموما من التحقيق في حالات العنف المنزلي، والتعامل معها كمسألة عائلية خاصة.

ذلك بالإضافة إلى الكونغو، وهايتي، وإيران، ولاتفيا، ومالي، والنيجر وباكستان، وغيرهم الكثير.

وذكر موقع ايند فايلونس، أن 603 مليون امرأة يعشن في البلدان التي لا تعتبر العنف المنزلي جريمة.

من ناحية أخرى، شملت قائمة أفضل البلدان للنساء “أيسلندا، والنرويج واستراليا، وكندا، والسويد” وفقاً لموقع انترناشيونال بيزنيس تايمز.

وتحتل هذه البلاد مرتبة عالية من حيث حقوق المرأة، والتعليم، ومستوى المعيشة، والرعاية الصحية، وانخفاض مستويات العنف المنزلي والجنسي.

ومن غير المستغرب أن هذه البلدان هي من بين الأكثر ثراء في العالم  وتشمل القائمة أيضاَ اليابان وأيرلندا.

وفي دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية “”WHO في عام 2005، استهدفت 10 دول، أفادت بأن أكثر من 50 % من النساء في أثيوبيا وبيرو بنجلاديش وتنزانيا تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي على يد الزوج.

ويقدر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها “”CDC أن تكاليف العنف الأسري في الولايات المتحدة يتجاوز 5.8 مليار دولار أمريكي في السنة من بينها 4.1 مليار دولار للخدمات الطبية والرعاية الصحية المباشرة.

وفي عام 2006، وصل عدد الدول التي أصدرت شكلا من أشكال الحظر القانوني على العنف المنزلي إلى 89 دولة، بما في ذلك 60 بلدا مع قوانين محددة العنف المنزلي، كما أن عددا متزايدا من البلدان وضع خطط عمل وطنية لإنهاء العنف ضد المرأة، وذلك يمثل ارتفاعا بالمقارنة مع عام 2003، حيث أصدرت 45 بلدا فقط قوانين محددة بشأن العنف المنزلي.

وفي عام 2011 وصل عدد الدول التي تحرم  العنف المنزلي إلى 125 دولة، ولكن مازال هناك 127 دولة لا تجرم العنف الجنسي في إطار الزواج.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من عوامل الخطر التي تجعل الضحية تواجه العنف من ضمنها المستوى المنخفض من التعليم ، وتعرض لسوء المعاملة أثناء الطفولة وعدم المساواة بين الجنسين.

وأوصت، بتمويل المشاريع الصغيرة جنبا إلى جنب مع التدريب على المساواة بين الجنسين والمبادرات المجتمعية التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين ومهارات الاتصال.

وعرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة “العنف ضد النساء” بأنه “أي اعتداء ضد المرأة مبني على الجنس، والذي يتسبب إيذاء أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء في إطار الحياة العامة أو الخاصة.”

العنف ضد المرأة، يمكن أن يكون له نتائج مميتة مثل القتل أو الانتحار نقلاً عن منظمة الصحة العالمية ويمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات، حيث أبلغت 42٪ من النساء عن إصابات ناتجة من هذا العنف.

كما يمكن أن يؤدي عنف الشريك الحميم أو العنف الجنسي إلى الحمل غير المرغوب فيه وحالات الإجهاض والمشاكل الصحية النسائية، والأمراض المنقولة جنسيا.

ويزيد أيضا عنف الشريك الحميم أثناء الحمل من احتمالات الإجهاض، وولادة جنين ميت، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الرضع.

هذه الأشكال من العنف يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، وصعوبات النوم واضطرابات الأكل، الاضطراب العاطفي ومحاولات الانتحار.