يتزايد استغلال النّساء كسلاح في الحرب الدموية الجارية في سوريا ما يخلّف تداعيات وخيمة على النّسيج الاجتماعي السوري واحتمال وضع حد للنّزاع.

توثّق الأورو-متوسطية للحقوق في تقريرها الأخير “احتجاز النساء في سوريا: سلاح حربٍ ورعب” الانتهاكات المرتكَبة بحق النساء السوريّات اللواتي تمّ احتجازهنّ وسجنهنّ تعسّفًا في سوريا من قبل القوات الأمنية الحكوميّة. يتطرّق التقرير إلى أنماط احتجاز النساء استنادًا إلى روايات الضحايا ويحلل أيضًا استخدام الاحتجاز كسلاح حرب، ما ينشر الرّعب في مجتمعات برمتها ويدمر نسيجها.

يصدر التقرير عشية الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا المزمع عقده في 23 حزيران/يونيو في جنيف في إطار الدورة التاسع والعشرين لمجلس حقوق الإنسان. ويعكس التقرير استنتاجات لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا المرتبطة بتزايد اللجوء إلى احتجاز النساء منذ العام 2011 ناهيك عن الدعوة التي وجهتها اللجنة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة بغية معالجة قضية المساءلة في النزاع السوري.

ومن خلال توثيق ووصف الانتهاكات المرتكبة من طرف الحكومة السورية، يسعى التقرير إلى فضح الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها ضدّ النساء بطريقة منظمة وواسعة النطاق، فضلا عن استخدام النساء على نحوٍ متنامٍ كورقة مساومة في تبادل الأسرى مع الجماعات المسلَّحة المناهضة للحكومة.

تتعرّض النساء في مرافق الاحتجاز إلى مختلف ضروب الحرمان والتهديد والحبس الانفرادي، بالإضافة إلى أشكال متعدّدة من التعذيب، بما فيها الاغتصاب والتحرّش الجنسي. ولا تنتهي معاناة النساء مع إطلاق سراحهنّ إذ يترك الاحتجاز أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا على حياة النساء بعد فترة طويلة من الاحتجاز، بما في ذلك التسريح من العمل أو الإقصاء من المؤسّسة التعليمية، والطلاق، والنبذ من قبل الأسرة والمجتمع المحلّي.

صرّح رئيس الشبكة ميشال توبيانا “أنّ احتجاز النساء يؤثر في أسر ومجتمعات برمّتها فيرغم الناس على النزوح أو اللجوء، ما يساهم في تفاقم أزمة اللاجئين السوريين. لا بد من مضاعفة الجهود على المستوى الدولي من أجل تزويد النساء اللواتي تعرضوا لانتهاكات جسيمة بآليات الحماية وإعادة التأهيل الملائمة.

عن موقع “الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان”