القاهرة – ليال يوسف

استيقظ السوريون صباح الأحد التاسع من تشرين الثاني على خبر إغلاق المدارس العربية في مصر ومنها المدارس السورية. وقد صدر هذا القرار في الساعة الواحدة صباحاً من اليوم ذاته وتم إغلاق المدارس بالشمع الأحمر دون أي تبليغ أو إنذار للهئيات الإدارية الخاصة بهذه المدارس فاتجه الطلاب والمدرسون والإداريون لمدارسهم ليجدوها مغلقة في وجوههم. وقد برر وزير التعليم المصري إغلاق هذه المدارس بأنها “غير مرخصة” مع العلم أنها مرخصة عن طريق مدرسة مصرية وسيطة يتم تسجيل الطلاب باسمها وضمن قيودها. ويدرس الطلاب في المدارس السورية المنهاج المصري، أما المدارس الليبية والسودانية فتقوم بتدريس المنهاج اللليبي والسوداني.

يشمل هذا القرار المدارس السورية والليبية والسودانية وسيعاني من تبعاته ما يزيد عن 16 ألف طالب سوري مسجل في تلك المدارس بالإضافة إلى العاملين بالهيئات التدريسية والإدارة الخاصة بها. تتوزع المدارس التي تم إغلاقها على عدة مناطق؛ وهي منطقة 6 أكتوبر التي تحوي ستة مدارس وفيها ما يزيد على ستة آلاف طالب، ومنطقتي مدينة نصر والقاهرة الجديدة فيها خمسة مدارس مجموع طلابها أكثر من أربعة آلاف طالب، بالإضافة إلى أربعة آلاف طالب سوري مسجلين في المدارس الليبية والسودانية. اضطرت أعداد كبيرة من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية التسجيل في المدارس العربية لعدم اكتمال أوراق النقل الرسمية من المدارس أو عدم وجودها أساساً، بالإضافة إلى أن من يقوم بعملية التدريس في تلك المدارس مدرسين سوريين، مما يكسر حاجز اللهجة في المدارس المصرية ويساعد في توصيل المعلومة بشكل أكثر سلاسة بالنسبة للطالب السوري.

قرار سياسي

وفي حديث مع أحد الإداريين في مدرسة سورية وسؤاله عما حدث قال:”ذهبت إلى المدرسة صباحاً لأجدها مغلقة بالشمع الأحمر دون إعلامنا بالقرار من قبل وزارة التربية أو حتى إرسال إنذار بالإغلاق، وإن كان سبب الإغلاق نقصاً في التراخيص أو الإجراءات الإدارية كما ذكر الوزير فكان من الواجب إعلامنا قبل ثلاثة أشهر على الأقل لاستيفاء الطلبات قبل مهلة محددة، ولكن هذا لم يحدث وأصبحنا الآن في أزمة بالنسبة للطلاب بشكل أساسي فموعد التسجيل في المدارس المصرية سينتهي بعد ثلاثة أيام ولا يمكننا تسجيل هذا الكم من الطلاب خلال هذا الوقت القصير”.

تحدثنا كذلك مع مدّرسة في إحدى المدارس المغلقة وولية أمر في نفس الوقت، وسألناها عن أثر هذه القرار عليها وعلى أمثالها من المتضررين من جراء تطبيق هذا القرار التعسفي فقالت:” مشكلتي الأساسية الآن هي تعليم أبنائي، فالدراسة بدأت منذ شهرين ولم يعد من الممكن تسجيلهم في مدارس أخرى بسبب ضيق الوقت وإن استطعت تقديم الأوراق فلا أضمن قبولهم في المدارس المصرية، مما يعني أن هذه السنة ضاعت من عمرهم بسبب هذا القرار. أما بالنسبة لعملي كمدرسة فأهم ما يشغل بالي هو أنه بتوقف عملي لم يعد بإمكاني دفع إيجار منزلي والذي لا يمكنني التأخر عنه يوماً واحداً وإلا سيهدنني المؤجر بالإخلاء. الخيار الوحيد بالنسبة لنا الآن ولجميع الأهالي الذين التقيت بهم هو مغادرة مصر والاتجاه إلى البلد الوحيد الممكن بالنسبة لنا وهو تركيا، مع أن ظروف الحياة هناك أصعب بسبب غلاء المعيشة واختلاف اللغة وهو أمر أساسي. بينما هنا نشعر بأننا في بلدنا الثاني والفرق الوحيد هو اختلاف اللهجة”.

 لجوء آخر

ولدى سؤالنا عن المساعي لحل أزمة إغلاق المدارس السورية والعربية وترك الطلاب السوريين لمصير مجهول، قال المسؤول الإدراي إن هناك مساع حثيثة من خلال التواصل مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات التعليمية الدولية ومع مفوضية اللاجئين للوصول لحل هذه الأزمة، وأنهم يتطلعون فقط لتأجيل القرار حتى نهاية العام الدراسي الحالي حتى لا يضيع هذا العام من حياة الطلاب الذين لا حل آخر الآن لديهم. وإن تم تطبيق هذا القرار بالفعل مع تأجيل لنهاية العام أو بدونه فأمام السوريين المقيمين في مصر رحلة لجوء أخرى مؤلمة أو البقاء في مصر بسبب تكلفة الانتقال الإضافية، الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى ترك الدراسة والعمل وبذلك يتم القضاء على مستقبلهم الدراسي.

خاص “شبكة المرأة السورية”