جرائم العنف ضد المرأة وآليات الحماية القانونية للنساء اللاجئات في تركيا

ميسون محمد

غالباً ما يُختزل النقاش حول العنف ضد المرأة في سؤال واحد: هل القوانين الموجودة كافية لحمايتها؟
غير أن هذا السؤال، على أهميته، لا يعكس الصورة الكاملة. فالكثير من الدول تمتلك بالفعل تشريعات تجرّم العنف وتوفر آليات للحماية، ومع ذلك تستمر هذه الجرائم في الحدوث. لذلك لا تكمن المشكلة دائماً في غياب القوانين بقدر ما تكمن في قدرة هذه القوانين على التدخل في الوقت المناسب، أي في اللحظة التي يتحول فيها التهديد إلى خطر فعلي يهدد سلامة الضحية.

القانون 6284: من العقوبة إلى الحماية الوقائية

خلال السنوات الأخيرة شهدت المنظومة القانونية في تركيا عدداً من التعديلات والإجراءات المؤسسية التي تهدف إلى تعزيز حماية النساء من العنف. ويعد القانون رقم 6284 الخاص بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة الركيزة الأساسية في هذه المنظومة.

ولا يقتصر نطاق هذا القانون على المواطنات التركيات فقط، بل يشمل جميع النساء الموجودات داخل الأراضي التركية، بما في ذلك الأجنبيات واللاجئات. فالقانون لا يميز بين الضحية التركية والأجنبية في إجراءات الحماية الوقائية، وتشير التعليمات الإجرائية المرتبطة بتطبيق القانون إلى ضرورة إتاحة خدمات الترجمة على مدار الساعة، بحيث تتمكن أي امرأة أجنبية من تقديم بلاغ أو طلب حماية دون أن يشكل حاجز اللغة عائقاً أمام وصولها إلى العدالة.

أهمية هذا القانون لا تقتصر على معاقبة الجريمة بعد وقوعها، بل تكمن في أنه يمنح السلطات صلاحيات للتدخل الوقائي قبل تصاعد العنف. بمعنى آخر، يسمح القانون باتخاذ إجراءات حماية عاجلة حتى قبل انتهاء التحقيقات الجنائية أو صدور حكم قضائي، وهو ما يهدف إلى منع تطور التهديد إلى اعتداء فعلي.

تعكس هذه الآلية تحولاً مهماً في فلسفة التشريع الجنائي. ففي النماذج التقليدية كان القانون يتدخل بعد وقوع الضرر، بينما يسعى قانون 6284 إلى التدخل المبكر لحماية الضحية. ويمكن إصدار قرارات الحماية بسرعة نسبية من خلال محكمة الأسرة، كما يمكن في الحالات الطارئة أن تبادر الشرطة إلى اتخاذ إجراءات أولية إلى حين عرض القضية على القضاء.

من أبرز هذه الإجراءات إبعاد المعتدي عن الضحية ومنعه من الاقتراب من منزلها أو مكان عملها أو أطفالها. وقد يبدو هذا القرار بسيطاً، لكنه يمثل عملياً أحد أهم أدوات الوقاية، لأنه يقطع الاحتكاك المباشر الذي غالباً ما يؤدي إلى تكرار الاعتداء.

وفي الحالات التي يُقدّر فيها وجود خطر مرتفع، يمكن أن تشمل التدابير توفير حماية أمنية مباشرة للضحية أو نقلها إلى مكان إقامة آمن ضمن شبكة الملاجئ المخصصة للنساء، والمعروفة في تركيا باسم Sığınma Evleri. وتوفر هذه المراكز بيئة آمنة مؤقتة إلى جانب الدعم الاجتماعي والنفسي.

ورغم أهمية هذه المراكز كملاذ آمن للنساء المعرضات للخطر، تشير تقارير حقوقية إلى أن قدرتها الاستيعابية ما تزال محدودة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية. فبحسب البيانات المتاحة يوجد في تركيا نحو 145 ملجأً للنساء، قادرة على استيعاب ما يقارب 3500 امرأة في الوقت نفسه.

إضافة إلى ذلك، يتيح القانون للضحية طلب نفقة مؤقتة لتغطية احتياجاتها الأساسية. هذه النقطة مهمة لأنها تعالج أحد الأسباب التي تجعل بعض النساء يترددن في مغادرة علاقة عنيفة. ففي كثير من الحالات تعتمد الضحية اقتصادياً على الشخص المعتدي في تأمين المسكن أو المعيشة اليومية. لذلك قد تخشى أن يؤدي تقديم شكوى أو ترك المنزل إلى فقدان مصدر الدخل الذي تعتمد عليه. ومن هنا تأتي أهمية النفقة المؤقتة، التي تهدف إلى تقليل هذا الضغط الاقتصادي ومنح الضحية فرصة لاتخاذ قرار الحماية دون أن تجد نفسها فجأة بلا مورد للعيش، وفي بعض الحالات يمكن للنساء الأجنبيات اللواتي يتعرضن للعنف التقدم بطلب للحصول على إقامة إنسانية إذا أدى العنف إلى فقدانهن الدعم الأسري أو وضعهن في خطر قانوني.

وفي المقابل، لا تقتصر الحماية القانونية على الإجراءات الوقائية. فالقانون الجنائي التركي يتضمن أيضاً عقوبات واضحة لجرائم العنف. وتشمل هذه الجرائم القتل العمد الذي قد تصل عقوبته إلى السجن المؤبد المشدد، إضافة إلى جرائم الإصابة العمدية أو الضرب، وجرائم التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية التي تعتبر انتهاكات خطيرة للكرامة الإنسانية.

ولا يتوقف التجريم عند الأفعال العنيفة المباشرة فقط، بل يشمل أيضاً سلوكيات قد تمثل مراحل مبكرة من التصعيد، مثل التهديد أو الملاحقة (المطاردة). ويعكس إدراج هذه الأفعال في القانون فهماً متزايداً لطبيعة العنف، الذي غالباً ما يبدأ بسلسلة من الضغوط النفسية أو التهديدات قبل أن يتحول إلى اعتداء جسدي.

ومع ذلك، فإن فهم حجم المشكلة لا يكتمل من خلال النصوص القانونية وحدها، بل يتطلب النظر أيضاً إلى المؤشرات الإحصائية التي ترصد واقع العنف في المجتمع.

فبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية التركية لعام 2024، سُجل مقتل 394 امرأة في تركيا في جرائم قتل النساء، إضافة إلى 259 حالة وفاة مشبوهة يجري التحقيق في ملابساتها. وتشير المعطيات إلى أن الأسلحة النارية كانت الوسيلة الأكثر استخداماً في هذه الجرائم، إذ قُتلت 222 امرأة بها، تليها الأدوات الحادة التي أودت بحياة 113 امرأة، ثم حالات الخنق والضرب حتى الموت.

وتكشف بعض الحالات أيضاً عن طبيعة الدوافع الكامنة خلف هذه الجرائم، إذ تشير البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية التركية في 2024 إلى أن 111 امرأة قتلت لأنها طالبت بالطلاق أو رفضت الزواج أو رفضت الاستمرار في العلاقة و2 امرأة قتلت بسبب دوافع اقتصادية و222 امرأة لم يتمكن من تحديد الدافع، الأمر الذي يعكس كيف يمكن للنزاعات الأسرية أن تتصاعد أحياناً إلى عنف قاتل عندما يغيب التدخل المبكر.

ولا تقتصر المشكلة على الجرائم القاتلة فقط، بل تمتد إلى أشكال متعددة من العنف. فقد أظهر مسح وطني (Turkstat 2024 (شمل أكثر من 18 ألف امرأة أن العنف النفسي هو الشكل الأكثر انتشاراً بنسبة تتجاوز 28% طوال حياة المرأة، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجسدي. كما تبين أن النساء المطلقات أو المنفصلات أكثر عرضة للعنف مقارنة بغيرهن، في حين تواجه النساء الشابات نسباً أعلى من المضايقات والعنف الرقمي.

وفي الوقت نفسه تكشف البيانات الرسمية عن حجم البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري. فخلال الفترة بين 2013 و2024 قدمت نحو 1.4 مليون امرأة بلاغات رسمية تتعلق بالعنف الأسري في تركيا، بينما سجل عام 2023 وحده أكثر من 272 ألف بلاغ. ومع ذلك تشير الدراسات إلى أن نسبة 47.7% من النساء اللواتي يتعرضن للعنف لا يبلغن عنه أساساً، إذ تفضل كثيرات إخبار أحد أفراد العائلة أو الصديقات بدلاً من اللجوء إلى المؤسسات الرسمية.

عندما تتحول التكنولوجيا إلى أداة حماية

عملت تركيا خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة استجابة تعتمد على التكنولوجيا والخدمات الاجتماعية.

من أبرز هذه الوسائل تطبيق KADES الذي أطلقته المديرية العامة للأمن. يتيح التطبيق للمرأة طلب المساعدة الفورية عبر الهاتف المحمول. فعند الضغط على زر الطوارئ يتم إرسال الموقع الجغرافي للمستخدمة مباشرة إلى الشرطة، لتتحرك أقرب دورية أمنية إلى المكان.

كما يوفر الخط الساخن ALO 183 قناة اتصال مباشرة مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، حيث يمكن للنساء الحصول على دعم نفسي واجتماعي، إضافة إلى الإرشاد القانوني حول الخطوات التي يمكن اتخاذها في حال التعرض للعنف.

أما الرقم 112 فيبقى رقم الطوارئ العام الذي يتيح الاتصال السريع بخدمات الشرطة أو الإسعاف في الحالات العاجلة.

بالنسبة للأجنبيات واللاجئات، توجد أيضاً آليات دعم إضافية، من بينها مركز اتصالات الأجانب YİMER 157 الذي يقدم خدمات بعدة لغات، من بينها العربية، لمساعدة الأجانب في القضايا القانونية والإنسانية، بما في ذلك حالات العنف أو الاتجار بالبشر.

لكن الواقع العملي قد يكون أكثر تعقيداً بالنسبة لبعض الفئات، ولا سيما النساء اللاجئات. إذ تشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن عدداً من النساء السوريات يواجهن عقبات إضافية في الوصول إلى الحماية، مثل الخوف من فقدان المعيل إذا أدى البلاغ إلى توقيف الزوج أو ترحيله، أو صعوبات تتعلق بالأوراق الرسمية المطلوبة لدخول الملاجئ، إضافة إلى الحواجز اللغوية والاعتماد الاقتصادي الكامل على الزوج في كثير من الحالات.

كما تلعب مراكز منع ومراقبة العنف (ŞÖNİM) دوراً مهماً في هذه المنظومة، حيث تقدم خدمات قانونية وطبية ونفسية مجانية، وتعمل على تنسيق الدعم بين المؤسسات الحكومية المختلفة لضمان حماية الضحايا.

القانون موجود… لكن هل تصل الحماية إلى الضحية؟

وعند الحديث عن حماية النساء، من الضروري أن يعرفن خطوات فتح البلاغ الرسمي في حال تعرضهن للعنف. فالمرأة يمكنها التوجه إلى أقرب مخفر شرطة أو النيابة العامة، وتقديم إفادة مكتوبة أو شفهية عن الحادث، مع طلب إصدار أوامر حماية عاجلة إذا كان هناك خطر مباشر. ويحق للضحية متابعة القضية، وضمان تنفيذ أوامر الحماية، كما يمكنها طلب أي تدابير إضافية عند الحاجة.

أما حقوق الضحية أثناء وبعد البلاغ، فهي تشمل الحماية الفورية والسرية الكاملة لمعلوماتها الشخصية، والحصول على الدعم القانوني والنفسي من المحامين ومراكز ŞÖNİM، فضلاً عن الاستشارة قبل توقيع أي مستند. وبعد تقديم البلاغ، يمكن متابعة القضية، وطلب تمديد أو تعديل أوامر الحماية، والحصول على النفقة المؤقتة لتغطية الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، والملاجئ، والبرامج التي تساعد المرأة على استعادة استقلالها.

ورغم وجود هذا الإطار القانوني والمؤسساتي، يبقى السؤال المطروح في النقاش العام: هل القوانين وحدها كافية؟ الواقع يشير إلى أن العنف الأسري ليس مسألة قانونية فقط، بل هو أيضاً ظاهرة اجتماعية معقدة تتداخل فيها عوامل متعددة.

فبعض النساء قد يترددن في تقديم بلاغ بسبب الخوف أو الضغوط العائلية أو الاعتماد الاقتصادي على المعتدي. وفي حالات أخرى يصل البلاغ بعد فترة طويلة من تكرار العنف، عندما يكون الضرر قد وقع بالفعل.

لذلك لا يُقاس نجاح أي نظام قانوني بعدد القوانين التي يصدرها، بل بمدى قدرته على جعل هذه القوانين معروفة وسهلة الوصول بالنسبة لمن يحتاجها. ويتطلب ذلك تعزيز الوعي القانوني بحقوق النساء، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، وتطوير خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي.

كما أن تحسين التنسيق بين الشرطة والنيابة ومراكز الدعم الاجتماعي يمكن أن يسهم في تقليل الفجوة بين النص القانوني والواقع. فكلما أصبحت إجراءات الحماية أسرع وأكثر وضوحاً وسهولة في الوصول، ازدادت فرص التدخل المبكر قبل أن يتفاقم العنف.

في النهاية، تبقى الحماية القانونية خطوة أساسية، لكنها ليست الحل الوحيد. فالقانون يستطيع أن يضع القواعد وأن يفرض العقوبات، لكنه يصبح أكثر فاعلية عندما يكون جزءاً من منظومة أوسع من الوعي والدعم الاجتماعي. وعندما تتمكن المرأة من الوصول إلى هذه الحماية بثقة وأمان، يصبح القانون أداة حقيقية للوقاية، لا مجرد نص يُطبّق بعد وقوع الجريمة.