أعدت التقرير : ميسون محمد 

في إطار جهودها لتمكين المرأة السورية وحماية حقوقها، نظّمت شبكة المرأة السورية (شمس) ندوة قانونية حول شروط وإجراءات الزواج والطلاق في تركيا، بالتعاون مع المحامي الأستاذ حسام الدين أوغلو، والمحامية ياسمين ألب، وأدار الندوة المحامية ميسون محمد.

حضر الندوة التي أقيمت في مقر الشبكة في غازي عنتاب، عدد من النساء السوريات المقيمات في تركيا، إضافة إلى ممثلات عن منظمات مدنية سورية أخرى.

تحدث المحامي أوغلو عن شروط الزواج في القانون التركي، والتي تشمل القدرة على الزواج من حيث العمر، والعقل، والخلو من أمراض معينة، وعدم وجود زواج قائم لأي من الطرفين، وألا يكون الزوجان من ذوي درجة قرابة دموية.

كما تطرّق إلى موانع الزواج في القانون التركي، والتي تشمل زواج الأب من ابنته، أو الابن من أمه، أو زواج الخال/ الخالة أو العم/ العمة، أو زواج أبناء الأخ/ الأخت

أشار أوغلو إلى أهمية استخراج ورقة العزوبية من مركز إدارة الهجرة أو بوابة الحكومة الإلكترونية، وإجراء فحص طبي شامل للزوجين من المستشفى، وتقديم صور شخصية وسند إقامة للزوجين، وتقديم قيد في بلد الولادة مصدّق من قبل سفارة أو قنصلية بلدهما في تركيا، ويكون مترجماً ومصدقاً من قبل كاتب بالعدل معتمد من الحكومة التركية. كما شدد على ضرورة تقديم هذه الأوراق المطلوبة إلى مكتب تسجيل الزواج في بلدية مكان السكن، وحجز موعد، وحضور الموعد، وتسلّم دفتر عائلي تركي، والذي يعتبر الوثيقة الرسمية للزواج في تركيا.

من جانبها، تحدثت المحامية ياسمين ألب عن الحقوق المتبادلة في عقد الزواج في تركيا، والتي تشمل حق المشاركة في إدارة شؤون المنزل والأسرة، وحق التصرف في المال المشترك بالاتفاق أو بالإذن، وحقّ التمتع بالحياة الزوجية بالمودة والرحمة. كما تطرّقت إلى أسباب الطلاق في القانون التركي، والتي تشمل الخيانة الزوجية، والعنف الأسري، والإهمال، والانفصال الفعلي لأكثر من ثلاث سنوات، وغيرها من الأسباب، التي تؤدي إلى انهيار الزواج.

أشارت ألب إلى أهمية تقديم دعوى طلاق في المحكمة المختصة بمكان سكن الزوج أو الزوجة، وإثبات أحد أسباب الطلاق بالشهود أو الأدلة. كما شددت على ضرورة مراعاة حقوق الأطفال في حالة الطلاق، مثل حق التربية والنفقة والزيارة. وأضافت أن مدة الدعوى تختلف حسب نوع الطلاق، فإذا كان طلاقاً بالاتفاق فهي ستة أشهر، وإذا كان طلاقا معارضاً فهي سنة.

في الختام أوصى المحاضران بضرورة رفع مستوى الوعي بقانون الأسرة لدى المجتمع السوري في تركيا، مؤكدين استعدادهم لتقديم المزيد من الندوات والتوعية لهذا الغرض.

وأوصي بالحصول على استشارة قانونية من محامٍ متخصص في قضايا الأسرة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.