أعلنت شبكة المرأة السورية التي تضم شخصيات مستقلة ومنظمات ديموقراطية غير حكومية تؤمن بالثورة السورية، الخميس إطلاق حملة “سورية وطن لا سجن” ليتم إدراج إطلاق سراح معتقلي الرأي كبند أساسي في مؤتمر “جنيف 2”.

وأصدرت الشبكة بياناً صحافياً استهلته بقصة الطفل زكريا (12 عاماً) الموقوف مع أبيه في المعتقل نفسه والذي يتعرض للتعذيب والذي يستغيث بصوت متألّم هو وسيلة الاتصال الوحيدة ليبقى الأب والابن على يقين أنهما ما زالا حيّين. وأشارت الشبكة إلى أن السجّان بعدما فقد قدرته على احتمال صوتيهما، قام بوضع قطعة اسفنج في فم زكريا ما أدى إلى اختناقه.

وأشارت الشبكة إلى أن قصة زكريا تشبه قصة معتقلين آخرين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية من بين عشرات الآلاف من المعتقلين المدنيين من رجال ونساء وحتى أطفال الذين يقبعون في السجون السورية.

ونقلت عن تقارير موثقة صادرة من منظمات حقوقية سورية أن “الآلاف من المعتقلين ماتوا في مراكز الحجز الحكومية والتي لاترقى ظروف الاعتقال فيها لتلاقي حتى أدنى المعايير الإنسانية”.

وبناء عليه جاءت حملة “سورية وطن لا سجن” التي قالت الشبكة إنها حملة مناصرة وضغط موجهة لجميع الأطراف المشاركة في مؤتمر “جنيف 2” للالتزام ببنود “جنيف 1” المتعلقة بإطلاق سراح معتقلي الرأي وإقرار العمل بقرار مجلس الأمن 1325 والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة.

وتأتي الحملة تزامناً مع النداء العاجل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمعتقلين في سورية التي أطلقتها الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ووقعت عليها أكثر من 46 منظمة من سورية ودول إقليمية ودولية. بالإضافة إلى العمل المكثف لمنظمات حقوقية وإنسانية دولية حول قضية المعتقلين كمنظمة العفو الدولي، وهيومن رايتس ووتش وغيرها.

وأشارت الشبكة إلى أنه على رغم أن “الأغلبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها المنظمات المحلية والدولية ارتكبت على يد القوات المسلحة للدولة وميليشيات “الشبيحة الموالية للحكومة، إلّا أن جماعات المعارضة المسلحة ارتكبت انتهاكات أيضاً، وشملت القتل وخطف مدنيين واحتجازهم رهائن”.

وعبّرت شبكة المرأة السورية عن قلقها “إزاء المداهمات العشوائية التي تستهدف جميع السوريين رجالاً ونساءً وأطفالاً، واستمرار فروع الأمن التابعة للنظام في تعذيب المعتقلين بكل الأسلحة المحرمة دولياً وإنسانياً، وانتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية في معاملة النساء المحتجزات وتعذيبهن عدا عن استخدام المرأة كوسيلة ضغط على المعتقلين والمجتمع”.

وأثار وفد المعارضة السورية موضوع المعتقلين في السجون السورية خلال محادثات السلام في شأن سورية التي انطلقت في سويسرا أمس الأربعاء، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للصحافيين إنه حث الحكومة السورية على الإفراج عن معتقلين كإجراء لبناء الثقة.

وقالت الشبكة إنه نظراً إلى استخدام المرأة كسلاح في الحرب وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية على المرأة السورية في حالات الاعتقال المباشر أو تهديد أمنها ووضعها في المجتمع في حالات اعتقال زوجها و أولادها، فإنها تحث على التحرّك العاجل للعمل على ملف المعتقلين وحماية المرأة السورية من كل أنواع الاستغلال والانتهاكات.

وجاء نداء الشبكة بعد أيام من نشر شبكة (سي إن إن) الأميركية تقريراً حصلت عليه وأعده فريق من المحققين في جرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي يتضمن آلاف الصور المروعة التي اعتبروها “أدلة مباشرة” قد تدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ”القتل الممنهج”.

وقال ثلاثة مدعين سابقين في محاكم جرائم الحرب إن مصوراً في الشرطة العسكرية السورية قدّم “أدلة واضحة” تظهر التعذيب والقتل المنظم لنحو 11 ألف معتقل في السجون السورية في ملابسات تذكّر بما حدث في معسكرات التعذيب النازية.