إدلب – حنين الأحمد
رغم مضي أيام على حملة ال 16 يوماً من النشاطات المناهضة للعنف ضد المرأة في كل أنحاء العالم، ما تزال وتيرة العنف الممارس ضد النساء في إدلب في تزايدٍ ملحوظ، بالتزامن مع ضعف الفعاليات المدنية والمنظماتية والحقوقية في المنطقة.
وتُعرف الأمم المتحدة “العنف ضد المرأة” بأنّه أيّ اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة.
وللعنف ضد المرأة أنواع متعددة وتشمل العنف الجسدي، واللفظي والنفسي، والاقتصادي والجنسي، وتعدّ نسب العنف ضد المرأة في سوريا ضعف النسب العالمية تقريباً، التي تقول: “إنّ 3 نساء من كل 10 نساء في أنحاء العالم يتعرضن للعنف”، بحسب منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وفي تقرير لها، وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل نحو 28 ألف امرأة في سوريا منذ آذار 2011 حتى تاريخ اليوم، بينما لا تزال أكثر من 10 آلاف امرأة أخريات قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
تتعرض ياسمين ( 19 عاماً) وهي نازحة من ريف إدلب الجنوبي ومقيمة في مخيمات قاح لعنف جسدي ولفظي من زوجها بشكل شبه يومي، ومع ذلك لا تحاول الانفصال أو طلب الطلاق لرفضها فكرة حرمانها من طفلها الذي لم يبلغ من العمر السنتين.
تقول ياسمين إنها تتحمل طباع زوجها العنيفة كي تحافظ على زواجها ولكي لا ينعتها المجتمع بإسم “مطلقة أقسى كلمة ممكن أن تنسب للمرأة لما تحمله في طياتها من ظلم وإجحاف وانتقاص من قيمتها”.
وأضافت أنها في مجتمع “أعتاد على العنف ضد المرأة منذ عشرات السنين، ولاسبيل لحياة أفضل للمرأة طالما أنها ماتزال في إطار التهميش والاهمال واستمرار العنف الممارس عليها من قبل الجميع، وطالما أن لا حلول جادة تساعدها في إتخاذ أي قرار أو الحصول على أي حقوق”.
حال ياسمين لا يختلف عن حال الكثيرات ممن يتعرضن لشتى أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي دون أن يجدن حلولاً لمعاناتهن التي تزداد يوماً بعد يوم.
قاست رهام البلوشي (٢٢ عاماً) العنف في منزل أهلها قبل أن تستمر معاناتها لتنتقل إلى منزل زوجها الذي لا يكف عن تعنيفها “لأتفه الأسباب” على حد قولها.
وتقول رهام إنها تتعرض للضرب أمام أطفالها، المتأزمين نفسياً من هول ما يشاهدونه، ومع ذلك لم تفكر يوماً بالانفصال، لأنها على قناعة بأنها لن تجد حياة أفضل في منزل أهلها، كما أنها ستكون الخاسرة الوحيدة بفقدانها لأطفالها الذين سيبقون مع زوجها لعدم سماح أهلها لها باصطحابهم معها.
ومع كل ما يحدث من قضايا تعنيف بحق المرأة التي زادت معاناتها مع النزوح والفقر وضنك الحياة في المخيمات، لم تتطرق أي من منظمات المجتمع المدني أو أي جهة حقوقية للحديث عن أضرار العنف ضد المرأة أو إجراء أي ندوات من شأنها توعية المرأة والمجتمع حول ما يحدث من مآسي التعنيف الأسري وإيجاد الحلول الجادة.
وفي السياق تتحدث الناشطة الاجتماعية إيمان العربو (31 عاماً) عن ضعف الفعاليات المدنية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وتقول أن المرأة تتعرض لمزيد من التعنيف سواءً في نطاق الأسرة، أو من قبل المجتمع، وتتعدّد أشكال هذا العنف ووسائله، ويغدو الأمر أكثر مأساوية في أوقات النزاعات والحروب، وما يترتب عليها من دمار وتهجير واعتقالات فتكون النتائج مضاعفةً عن الأوضاع الطبيعية.
وبينت أن المرأة تعاني جملة من الانتهاكات بحقها، تحرمها من المساواة وتكرس للتمييز بينها وبين الرجل، الأمر الذي تحول مع الزمن إلى حالة ظلم مزمنة حتى مع تطور المجتمع في نواح مختلفة.
وأرجعت الأسباب التي أدت إلى وقوع الظلم على المرأة إلى الموروث الاجتماعي والخطاب الديني الذي يفضل الرجل على المرأة في قضايا ونواحٍ عديدة، ويحول المجتمع إلى مجتمع أبوي، ذكوري، تغدو فيه المرأة مجرد ظل للرجل، تابعة له وخاضعة لسلطانه وإرادته.
ومع “الاستحالة بمكان، الإحاطة بجميع أشكال العنف والظلم ضد المرأة وإمكانية القضاء عليه، إلا أن التركيز المتواضع على بعض الأشكال التي عادة ما تكون غير مرئية بشكل كاف أمر هام للغاية”.
وأشارت إلى ضرورة تكثيف الجهود من قبل المنظمات من أجل إطلاق حملات التوعية للمرأة وللرجل أو المعنف لمعرفة مدى حقوق الرجل والمرأة على حد سواء.
واعتبرت أن تجاهل الأمر من قبل المعنيين وخاصة في هذه المناسبة العالمية يعد عنفاً آخر يضاف إلى قائمة العنف الممارس على المرأة، كونه يهمش المرأة ويقلل من أهمية النظر في إيجاد الحلول لمعاناتها المستمرة مع العنف ويعطي مبرراً للمعنفين للمضي في تعنيفهم دون رادع.
خاص بـ”شبكة المرأة السورية”
