ترجمة وإعداد: هالة الحسن
نصف الأشخاص الفارين من الصراع من النساء، لكن غالبًا ما يتم تجاهل محنتهن، وقد أدت الاضطرابات التي سببتها أحداث ليلة رأس السنة في كولونيا، عندما اعتدت عصابات منظمة من الرجال جنسياً على النساء وسرقتهن في جميع أنحاء المدينة، إلى إلقاء الضوء على مشكلة العنف الجنسي ضد النساء.
هذا النوع من العنف، الذي هو نتيجة مأساوية لعلاقات القوة غير المتكافئة، يُمارس في جميع أنحاء العالم. فكر في آلاف حالات الاغتصاب الجماعي المسجلة في الهند. وقد وجدت إحصائيات المسح الأخير لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، أن 11٪ من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف الجنسي خلال حياتهن.
أدت هجمات كولونيا، التي يُنظر إليها على أنها هجمات نفذها عرب ضد ضحايا أوروبيين، إلى تأجيج الجدل الساخن مرة أخرى حول سياسات اللاجئين في ألمانيا وفي جميع أنحاء أوروبا، في الوقت الذي تظل فيه اللاجئات صامتات وغير مرئيات. لكن الواضح للجميع أن العنف الجنسي – من بين العديد من أشكال العنف الأخرى ضد المرأة – يرتفع بشكل كبير خلال عملية الهجرة بأكملها. إن تسليط الضوء على واقع اللاجئات ضروري للتعرف على الوجوه المتعددة وضحايا هذه المشكلة.
وتشير أحدث الإحصاءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في تدفقات اللاجئين في جميع أنحاء العالم، إلى أنه بلغ عدد اللاجئين الذين تعنى بهم المفوضية من منتصف عام 2014، إلى 13 مليونًا، و49٪ منهم من النساء. لذلك، يبدو من المناسب أن نقول إن حوالي نصف اللاجئين والنازحين داخليًا وعديمي الجنسية وطالبي اللجوء الذين يعيشون بعيدًا عن منازلهم هم من النساء.
في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا مشتركًا في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يسلط الضوء على الأعداد المتزايدة من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء في الاتحاد الأوروبي. على أي حال، كما قالت المحللة المعنية بالنوع الاجتماعي والتواصل من جامعة كومبلوتنس، تامارا بوينو، عن صورة اللاجئات في وسائل الإعلام، “كلما زادت الأزمة الإنسانية، قل اهتمام وسائل الإعلام بالتعمق في المعلومات من منظور جنساني”.
إن ضعف اللاجئات بشكل خاص هو حقيقة ذات أهمية كبيرة، ولا يمكن حصرها خلال عملية الهجرة. في الواقع، قد تكون حالات العنف التي يتعرض لها البلد الأصلي السبب الرئيسي لطلب اللجوء. حيث تؤدي الاشتباكات المسلحة إلى تفاقم التمييز والعنف ضد المرأة، كما يحدث في مناطق مثل سنجار (العراق) حيث جعل التعذيب والعبودية الجنسية من قبل قوات الدولة الإسلامية حياة النساء لا تطاق. ومع ذلك، غالبًا ما تُرتكب مثل هذه الانتهاكات ضد النساء في وقت السلم، كما تشهد بذلك آلاف النساء اللاتي يغادرن غواتيمالا كل عام خوفًا من التعرض للاعتداء، حيث تُقتل امرأة كل 12 ساعة؛ وهو أعلى معدل لقتل الإناث في العالم.
المبادئ التوجيهية التي أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بشأن معايير تقييم وضع اللاجئ بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي، تكشف الممارسات الثقافية والدينية كأسباب رئيسية للعنف، وهذا صحيح بالتأكيد في نيجيريا مع بوكو حرام. وينطبق الشيء نفسه على جرائم الشرف، والزواج القسري (غالبًا ما يعني الزواج المبكر)، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتعقيم القسري، والعنف المنزلي، والاتجار بالجنس، أو الاضطهاد بسبب الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي.
يبدو أن العديد من مظاهر العنف هذه غير شائعة بالنسبة للمجتمع الأوروبي ومؤسساته، لكنها بدأت في الانتقال من الهوامش إلى الجوهر، مما زاد من الحاجة إلى صياغة سياسات عامة جديدة لمكافحتها. في الواقع، قدر المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين أن 180 ألف امرأة معرضة لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كل عام في الاتحاد الأوروبي، وأن 9000 امرأة وفتاة خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يطلبن اللجوء في أوروبا.
قال بوينو، الذي أطلق مؤخرًا الفيلم الوثائقي “نحن غير موجودين” “عندما سئلت النساء عن العنف الذي تعرضن له أثناء رحلتهن، أجبن في معظم الحالات أنه خلال رحلة هروبهن، وقع العديد منهن في شبكات الاتجار، ولا زلن يعانين من عواقت ذلك حتى بعد وصولهن إلى بلدان اللجوء، حيث يعانين من صدمات وأمراض مختلفة، على المستويين الجسدي والنفسي”. وأوضح بوينو أن بيانات يوروستات تُظهر أن النسبة المئوية للنساء اللائي يصلن إلى وجهتهن النهائية أقل بكثير من نسبة الرجال، فأين ذهبن؟
الاتجار هو أحد التهديدات الرئيسية التي يجب مواجهتها أثناء عبور ما يسمى “مناطق العبور”. تكسب ثاني أكثر الأعمال التجارية ربحًا في جميع أنحاء العالم مزايا خاصة بفضل ضعف اللاجئات في طريقهن، حيث يتم أسرهن من خلال الإكراه أو الخطف من قبل المهربين وتجار العبيد. ضرب الاتجار بالجنس، وهو المحور الرئيسي للاقتصاد الإجرامي العابر للحدود الوطنية، شريانًا جديدًا ثريًا من المواد الخام في تدفق اللاجئات في مناطق مثل أمريكا الوسطى أو أوروبا الشرقية.
علاوة على ذلك، نادراً ما تفلت النساء اللائي يعشن في مخيمات اللاجئين من العنف. على العكس من ذلك، فإن ندرة الموارد بسبب تشبع البنية التحتية تعيق تطوير التدابير الخاصة بالسكان الإناث المعرضات للخطر. مشكلة تصبح هيكلية بالنسبة لأولئك الذين ولدوا في المخيمات، والذين لم يسبق لهم الخروج من الأسلاك، كما في تندوف أو كينيا.
في الوقت الحاضر، يصل المزيد من المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا أكثر من أي وقت مضى. يجب على الاتحاد الأوروبي دمج منظور النوع الاجتماعي في إدارته لهذه الأزمة. إن إبراز هذا الواقع أمر ضروري، ويجب أن يتغلب الوعي العام على معايير الجدارة الإخبارية المرتبطة حصريًا بالحاضر. يجب معالجة العنف ضد اللاجئات من قبل صانعي السياسة العامة مع التركيز على الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في العملية برمتها: مسؤولو اللجوء، والعاملون في مجال الصحة والمجتمع، ومنظمات المجتمع المدني، لتجاوز النظرة التقليدية لطالب اللجوء كذكر.
من الضروري تمكين المرأة كمشاركات نشيطات في جميع جوانب إدارة الصراع، لا سيما نحو تطوير تدابير شاملة للوقاية والعمل ضد العنف الجنسي والجنساني داخل المخيمات وفي مجتمعات العبور والوجهة في جميع أنحاء أوروبا. يجب أن تكون معاملتنا لأولئك الذين عانوا من الكراهية والعنف بمثابة معيار لإلهام أطول رحلة على الإطلاق: الحياة.
خاص بـ”شبكة المرأة السورية”
المصدر:
