ينعقد في دمشق بدعوة من الحكومتين السورية والروسية مؤتمر حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع حملة تصعيد عسكري تقودها الحكومتان في شمال غرب سوريا كانت قد سجلت منذ 26 تشرين أول/ أكتوبر الفائت حتى اليوم ما يزيد عن 60 ضحية و94 إصابة بين المدنيين بينهم 12 طفل على الأقل، حيث تتحمل كل من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها وحليفتها الروسية المسؤولية عن ما يزيد عن 90% من الهجمات على المرافق الإنسانية والخدمية في سوريا على مدار عشرة أعوام.
تشير دراسة مسحية أعدتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع نسبة اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا خلال عام 2020 لتصل 89%، وتعتبر هذه الدراسة أن العامل الرئيسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو عامل الأمان والسلامة، حيث أكدت عدة تقارير حقوقية إجراء ملاحقات أمنية للعائدين، عدا عن ما يزيد عن 2000 حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى ما يزيد عن عشرين حالة قتل تحت التعذيب، بينهم أطفال، بعد العودة.
يلعب التدهور الاقتصادي عاملاً إضافياً في قرار اللاجئين بعدم العودة حيث أن دمار البنية التحتية نتيجة عشر سنوات من الصراع، وانتشار وباء كوفيد-19 يترافقان بقيود كبيرة على حرية عمل المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الاستجابة الإنسانية، عدا عن عدم القدرة، أو الرغبة من الحكومة السورية في تعويض المتضررين وخاصة من مناطق المعارضة. يضاف إلى ذلك إصدار الحكومة السورية لعدة قوانين حدّت من وصول المهجّرين إلى ممتلكاتهم وعقاراتهم، كالقانون رقم 10 لعام 2018 والقانون رقم 39 لعام 2019 والصلاحية الممنوحة للضابطة العدلية بالحجز على أملاك المواطنين، عدا عن قيود كبيرة تحد من وصولهم للثبوتيات والقيود والأوراق الوطنية.
إن هذه الدعوات تستغل أعباء الدول المضيفة للاجئين ومخاوفها، وتهدف بشكل واضح للإفلات من العقاب وإفشال أي جهود نحو المحاسبة والمسائلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وإلى استجرار الدعم بحجة إعادة الإعمار لنفس الحكومة التي تفرض قيود وتدخّل واضح في العمليات الإنسانية والتي كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وراء الأسباب التي دعت المهجرين إلى النزوح والهجرة.
إن أي حضور دولي أو أممي هو تجاهل لكل ما سبق من وقائع، وهو تشجيع اللاجئين على العودة في ظروف لا تضمن سلامتهم، واستقرارهم وهو مخالفة واضحة لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي و التي تستلزم أن تتصف العودة بكونها آمنة، وطوعية، ودائمة وهذا يتنافى مع استمرار انعدام الأمان والاعتقالات والاختفاء القسري، إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها اللاجئين في بلاد اللجوء. إن الضمان الأكبر لعودة آمنة وطوعيّة للاجئين والمهجرين السوريين هو البدء بإجراءات حقيقية نحو محاسبة مرتكبي الجرائم من جميع الأطراف وخاصة الحكومة السورية.
يطالب الموقعون:
- الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين، وتعزيز آلية مراقبة الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا وضمان عدم عقد أي مبادرات أو مؤتمرات تخص عودة اللاجئين خارج مظلة الأمم المتحدة وبدون تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة الأولى وهم اللاجئون أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤونهم.
- الدول المضيفة للاجئين إلى عدم فرض أي ضغوط على اللاجئين السوريين، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية والمعيشية في سوريا كمعيار أساسي في خطط استقبال اللاجئين للأعوام القادمة.
- الجهات الدولية المانحة إلى تعزيز المنح للدول المضيفة للاجئين، والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على برامج تضمن حصولهم على الوضع القانوني الذي يضمن لهم تواجد آمن في دول اللجوء.
المنظمات الموقعة:
- أمبيونيتي واتش
- الاتحاد السوري العام للجمعيات الخيرية والهيئات الاغاثية
- الدولية للاغاثة والتنمية
- الرابطة الطبية للمغتربين السوريين – سيما
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان/SNHR
- اللجنة النسائية السورية بالريحانية
- اللوبي النسوي السوري
- المؤسسة الدولية للتنمية الإجتماعية
- المرصد السوري لحقوق الإنسان
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
- المنتدى السوري
- اليوم التالي
- بصمات من أجل التنمية
- بوصلة للتنمية والإبداع
- بيتنا
- تبنى ثورة
- تجمع المحامين السوريين
- دولتي
- رابطة عائلات قيصر
- شبكة المرأة السورية
- شبكة حماية المرأة
- مؤسسة الحميدي الخيرية
- مؤسسة حوران الإنسانية
- مركز أمل للمناصرة والتعافي
- مركز عدل لحقوق الإنسان
- مع العدالة
- منظمة التنمية المحلية – LDO
- منظمة الرواد للتعاون والتنمية
- منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
- منظمة سداد الإنسانية
- هيئة الإغاثة الإنسانية IYD
- وحدة المجالس المحلية
- يداُ بيد للإغاثة والتنمية
