نبال زيتونة

ثقيلةٌ هي تركة الخميني الفكريّة، ثقيلةٌ ليس فقط بـ ‏”ميسوجينيّتها”‏، بل أيضاً بما أسّسته من أنماط سلوك اجتماعيّة كارثيّة على إيران.. تركةٌ عصيّةٌ على الإصلاح يا معشر الإصلاحيين!

ومن كره النساء نبدأ… فهل كان الخميني “ميسوجينيّاً”؟

“الميسوجينيّة”، كراهية النساء؛ هي جزء ‏من ‏العنصريّة الجنسيّة، وأهمّ أسباب اضطهاد المرأة في ‏المجتمعات ‏الذكوريّة، كما يراها‏ الاجتماعيّ “آلان جونسون”.‏

ويتجلّى كره النساء أو “الميسوجينية”، بعدّة صور، منها التمييز ‏الجنسيّ، واحتقار النساء، ‏والعنف ضدّهن، واعتبار المرأة  أداة ‏جنسيّة، وفقًا لنظريّة مناصري حقوق المرأة. ‏

وقد عدّه شيشرون، الخطيب الروماني ناجماً عن مصطلح الخوف من ‏النساء.‏

ولعلّ الخميني أحد ألدّ أعداء المرأة، فعداؤه لها قديم ومتأصل، حيث كان فاتحة مدمّرة على المرأة الإيرانيّة وإنجازاتها التي حقّقتها عبر نضالها الطويل. الخميني الذي سرق قيادة الثورة من شبابها، كانت أولى خطواته لدى وصوله طهران قادماً من باريس، عام 1997، تهميش المرأة، وضرب إنجازاتها التي كانت قد حقّقتها خلال عهد الشاه. وكان قد أرسل عام 1962، رسالة إلى رئيس وزراء الشاه يقول فيها: “إنّ ‏التحاق النساء بعضويّة المجلسين، ومجالس الأقاليم والمدن، يتعارض ‏مع قوانين الإسلام الحكيمة، التي أنيطت مهمة تحديدها وفقا لنصّ ‏الدستور، بعلماء الدين الأعلام ومراجع التقليد”.‏

ولم ينتظر الخميني طويلاً حتى بدأ تنفيذ سياساته القمعيّة ضدّ النساء. فما إن وصل طهران في الأوّل من فبراير، حتى بدأ بإصدار الإعلانات لإلغاء القوانين التي تعطي المرأة بعض الامتيازات:

ففي الـ 26 من شباط 1979، أصدر إعلاناً يقضي بإلغاء “قانون دعم الأسرة”، لعام 1967، الذي كان يعطي بعض الامتيازات للنساء على مستوى الأسرة، فيما يتعلق بحقّ المرأة بطلب الطلاق، ‏في ظلّ ظروف معيّنة، وتسهيل تلك الإجراءات.

وفي 27 فبراير 1979: إلغاء قانون الخدمات الاجتماعيّة للمرأة.

وفي 28 فبراير 1979: ممارسة التمييز الجنسيّ ضد المرأة، والفصل بين النساء والرجال في الرياضة.

2 مارس1979: حظر وصول النساء إلى القضاء، وإخراج مئات من النساء القاضيات من مناصبهنّ.

7 مارس 1979: صدور فتوى الحجاب القسريّ للنساء العاملات في الدوائر الحكوميّة. واعتقال آلاف النساء على خلفيّة “سوء التحجّب”.

22 مايو 1979: تنفيذ حكم الجلد لأوّل امرأة على الملأ.

12 يوليو 1979: إعدام 3 نساء بتهمة المنكر لأوّل مرّة.

30 سبتمبر1979: صدور قانون جديد يحلّ محلّ قانون دعم الأسرة، ويسلب تلك الامتيازات القليلة التي كانت قد حصلت عليها المرأة في زمن الشاه.

3 فبراير 1980: صدور أوّل تعميم حكومي بشأن الحجاب القسريّ للممرضات والطبيبات.

18 ابريل 1980: استدعاء المطربات إلى المحكمة بعد الاستخفاف بهنّ وتهديدهن، حيث تمّ حرمانهن من الغناء.

29 يونيو 1980: لأوّل مرّة تمّ تنفيذ حكم الرجم على امرأتين في كرمان. وجاء تنفيذ هذا الحكم قبل عامين من تبني قانون القصاص الصادر عن الخميني في برلمان النظام.

وبموازاة صدور هذه الأحكام، نشر الخميني رجاله في الشوارع، تعتدي على النساء، وتنهال عليهنّ ضرباً بحجّة عدم الحشمة.

وإلى اليوم، وعلى خلفيّة إرث الخميني وميسوجينيّته، فقد تمّ إعدام آلاف النساء شنقاً، أو رجماً، أو تحت التعذيب. وفي غالب الأحيان تكون التهم عاديّة، ولا يتمّ إثباتها. وبحسب المعلومات التي تمّ جمعها من قبل لجنة المرأة في المجلس ‏الوطني للمقاومة الإيرانية، فإنّ عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن ‏في عهد روحاني، منذ عام 2013 بلغ 75 امرأة.

كما تمّ الاعتداء على الملايين منهن، ورشّ الآسيد على بعضهنّ بحجّة سوء التحجّب، وتكرّر ذلك بين عامي 2015 و2017، على يد عناصر قوّات الباسيج. وتمّ طرد ما يزيد عن مئة ألف امرأة من سوق العمل، وبلغت نسبة الخرّيجات العاطلات عن العمل، أكثر من أربعة ملايين امرأة. وبقيت بعض النساء يعملن إلى الآن برواتب تصل إلى ثلث الراتب الحقيقي.‏

وكان “خامنئي”، قد رسم السياسات العامة “للأسرة”، كجزء من دستور البلاد، بعد أن حدّد وظيفتها بـ “الزوجة”، وحصر دورها في الأمومة، وإدارة شؤون المنزل، تحت عنوان “عزّة وكرامة الزواج”!..

وبناءً عليه، جاء قانون الأحوال الشخصيّة، متحيّزاً للرجل، ويمنحه ‏أفضلية على حساب المرأة، ومن بنود ذلك القانون تحديد سنّ ‏البلوغ, وما يترتّب عليه من مسؤوليّة جنائيّة، ما يعني أنّ الطفل/ـة إذا تجاوز/ت ‏سنّ البلوغ، يكون أو تكون تحت المساءلة القانونيّة، ويعامل وتعامل ‏معاملة البالغين، ويحدّد القانون سنّ البلوغ للإناث في العاشرة، ‏وللذكور في سنّ الرابعة عشرة، وهذا يعني أن الفتيات اللائي ‏لاتتجاوز أعمارهن العاشرة، يمكن أن يحاكمن كمجرمات. وتتراوح العقوبات من السجن إلى الجلد، وأحياناً تصل إلى عقوبة الإعدام، كما حصل مع “مارينا نعمت” صاحبة رواية “سجينة طهران”..

المساواة بين الجنسين في إيران غير موجودة عمليّا، والنساء مازلن ‏يواجهن سوء المعاملة، وخاصة في الدوائر والمؤسّسات الحكوميّة و‏الأمنيّة. ‏

وقد بات التمييز ضد المرأة سمة نظام الملالي. فالمرأة عورة, وهي مخلوق شيطاني ملعون في نظرهم، لا يجب ‏أن ‏تحظى بأيّة مكانة اجتماعية، أو أيّ تمثيل في الحكومة. ‏وعلى ‏الصعيد الثقافي, فقد عمد النظام إلى اتّباع سياسة ‏‏تجهيل ‏المرأة الإيرانية, ترافق ذلك بهجرة الفنانات الإيرانيات ‏خارج ‏البلاد، وتراجع مستوى الأنشطة الثقافية النسويّة، وانتقل ‏معظمها ‏إلى المنافي.‏

وكان نظام الوليّ الفقيه، قد رفض توقيع وثيقة اليونسكو، للمساواة ‏بين الجنسين في التعليم وتأمين فرص متكافئة للنساء والرجال. ‏معتبراً فكرة المساواة بين الذكور والإناث، أحد أكبر أخطاء الفكر ‏الغربيّ..‏

وقد رصدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمرّة الثالثة والستين، ‏انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في إيران، وطالبت نظام طهران الذي لا ‏يعترف بقانون حقوق الإنسان، بوقف الاعتقالات والتعذيب، وخاصة ‏الإعدامات.‏

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي عام ‏‏2016، إن قوات الأمن والمخابرات الإيرانيّة، هما أكثر من انتهك ‏حقوق الإنسان في إيران.‏

وكانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في طليعة المنظمات ‏الثوريّة ‏التي فقدت العديد من نسائها اللائي نفّذ الملالي ‏فيهن ‏أحكام الإعدام، أو تمّ قتلهنّ تحت التعذيب.‏

وكشفت المعارضة الإيرانية مريم رجوي، بأن آلة القمع المستمرة ‏التي يمارسها نظام الملالي ضدّ النساء تفوق الوصف، وتمارس عليهن صنوف الانتهاكات والممارسات الإجرامية، فقد قام خلال عام واحد، بإحالة 18 ألف امرأة ‏إلى المحاكم بذرائع واهية، مع تعرّض ثلاثة ملايين و600 ألف ‏امرأة للتفتيش في الشوارع، بذريعة “سوء التحجّب”. ‏إضافة إلى ترويج العنف والاعتداء على النساء، ونشر إدمان ‏المخدرات على نطاق واسع، خاصة لدى النساء العربيّات ‏والقوميّات غير الفارسيّة. كما كشفت رجوي الستار عن استغلال النظام للأطفال ‏والقاصرات جنسياً.

وفي تقرير خاص لـ “جهان صنعت”، عن رواج الإتجار بالنساء؛ أنّ رئيس منظّمة التعزيزات الحكوميّة، تحدّث عن الأزمة الأخلاقيّة المتفاقمة، جرّاء الإتجار بالفتيات والنساء الإيرانيّات إلى دول الجوار.

وعزا التقرير ذلك إلى الفقر والبطالة، وتفشّي الإدمان، وارتفاع نسبة حالات الطلاق. كما سجّلت إيران أعلى نسبة انتحار بين دول المنطقة، حيث تسجّل سنويّاً أربعة آلاف حالة انتحار.

إيرانيّات في مواجهة نظام الملالي..‏

عشرات الآلاف من النساء الإيرانيّات، خبرن زنازين النظام الإيرانيّ ‏وسجونه، وتعرّضن لكلّ أساليبه الوحشيّة في التعذيب، عبر تاريخه ‏الذي يشكّل وصمة عار للإنسانيّة جمعاء!..‏

بهار تراكمه.. اعتقلت عام 2010، لأنها وقّعت عريضة ‏مع ‏سبعين ‏كاتباً وشاعراً، تمّ توجيهها إلى رئيس ‏المحكمة ‏الثوريّة ‏تطالب فيها ‏بإطلاق سراح شقيقها “أردوان تراكمه”، الكاتب ‏والناقد السينمائي.‏

المحامية والناشطة مريم قنبري.. اعتقلت من منزلها، ولا تعرف ‏ما ‏التهم ‏التي تمّ اعتقالها بسببها، كما أنّ القضاة في سجن ‏‏”ايفين”، ‏لم ‏يستطيعوا تقديم أيّ حيثيّة قانونيّة للاعتقال حسب أمّها.‏

مهسا جزيني.. الصحفيّة والناشطة في مجال حقوق المرأة، ‏تمّ ‏اعتقالها ‏في قسم الجرائم الماليّة في سجون الملالي.‏

نرجس محمدي..‏ الناشطة الحقوقيّة، رئيسة مركز ‏الدفاع ‏عن ‏حقوق ‏الإنسان، اعتقلت أكثر من مرّة منذ عام 2011، ‏على ‏خلفيّة ‏مطالبتها ‏بإلغاء عقوبة الإعدام، والدفاع عن ‏المعتقلين ‏السياسيين ‏ومعتقلي ‏الرأي.‏

وكانت المحكمة العليا في طهران، قد رفضت ‏الطعن ‏بحكم ‏سجنها ‏مدة 16 عاماً، ما يعني المصادقة على هذا ‏الحكم.‏

ومنحتها منظمة “مراسلون بلا حدود”، جائزتها ‏‏”بطلة ‏الإعلام ‏للعام ‏‏2016″، لصمودها تحت ‏التعذيب ‏والضغوط ‏التي ‏تعرضت لها على يد السلطات.‏

سهيلا كارغر..‏ الناشطة في مجال الدفاع ‏عن ‏حقوق ‏الإنسان، وقد ‏اعتقلت أكثر من مرّة، بين عامي ‏‏2016 ‏و2017، ‏بتهمٍ كالإخلال ‏بأمن البلد، وآخرها على ‏خلفيّة ‏الانتخابات ‏الرئاسيّة..‏

طاهرة رياحي..‏ الصحفيّة في “وكالة برنا للأنباء”، و‏قد ‏اعتقلت ‏في ‏مكتبها، نهاية عام 2016، بتهمة الدعاية ضدّ ‏النظام..‏

فرزانة جلالي.. الناشطة الإيرانيّة الكرديّة ‏في ‏مجال ‏حقوق ‏المرأة، ‏اعتقلت على يد قوات الأمن، دون ‏استدعاء ‏رسمي، ‏عند ‏مراجعتها ‏إدارة السجلات بمدينة كرمانشاه، ‏بعد ‏تلقّيها ‏مكالمة ‏هاتفيّة ‏لاستكمال وثائق ملفّها.‏

وكانت قد كتبت على كفّ يدها “لا للعنف ضدّ المرأة”، ونشرتها على ‏مواقع ‏التواصل ‏الاجتماعي.

ليزا تبيانيان.. مواطنة بهائية، اعتقلت من قبل ‏عناصر ‏الأمن ‏في ‏محافظة البرز، على خلفيّة اعتقاداتها المذهبيّة..‏

قتل..

ومن جرائم القتل التي نفّذها النظام أيضاً، جريمة قتل ندى آغا ‏سلطاني.. الطالبة الجامعيّة، التي قتلت على يد ميليشيات ‏الباسيج، ‏أثناء مرورها بجوار مسيرة احتجاجيّة، على خلفيّة ‏الانتخابات ‏الرئاسية الإيرانية عام 2009. ‏

الصحفية زهرة كاظمي.‏. قتلت تحت التعذيب عام 2003، بمرور ‏تسعة عشر يوماً على اعتقالها.. كرّمتها الصحافة الكنديّة بجائزة ‏‏”تارا سينغ هاير” لشجاعتها في الدفاع عن حريّة التعبير.. وكانت ‏اعتقلت على خلفيّة التقاطها صوراً للمظاهرات المناهضة للنظام..‏

اغتصاب..‏

وكان المرجع الدينيّ في نظام الوليّ الفيقه، مصباح يزدي، ‏قد ‏أفتى ‏باللواط بالرجال، واغتصاب ‏النساء في سجون وليّ نعمته..‏

مهدي كرّوبي أيضاً، تحدّث عن اغتصاب الذكور والإناث ‏من ‏الإصلاحيين ‏في سجون إيران..‏

أفسانة بايزيدي.. السجينة السياسيّة الكرديّة، التي تقضي ‏محكوميّة ‏لأربع سنوات، تعرّضت للتعذيب بالضرب والحجز في ‏زنزانة ‏انفراديّة، على خلفيّة رسالتها المفتوحة للوليّ الفقيه، حيث ‏تحمّله ‏مسؤوليّة تعرّضها مع سائر السجينات للاغتصاب..‏

تقول بايزيدي في رسالتها: “أخاطبك ‏كشخص ‏قدّمت ‏نفسك ‏على ‏أنك ‏خليفة الله على الأرض منذ ‏‏38 ‏عاماً، ‏واستعبدت ‏الشعب ‏والقوميات ‏الإيرانيّة تحت شعار ‏الإسلام ‏والدين، ‏لأقول لك ‏بأنني ‏لن أنسى ما ‏تعرّضت له، أنا ‏وآخريات مثلي، ‏من ‏سجن ‏وتعذيب ‏واغتصاب وشنق، ‏وسيأتي اليوم ‏الذي ‏سنحاسبك ‏فيه ‏مع ‏شركائك.‏.”‏

إعدام..‏

ريحانة جباري.. مهندسة الديكور التي لم تتجاوز السادسة والعشرين ‏من عمرها، أعدمت شنقاً ‏عام ‏‏2015 في طهران، لأنّها دافعت عن ‏نفسها أمام تحرّش عنصر مخابرات الملالي عام 2007. ‏

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيّة قال؛ بأنّ ‏قرار ‏إعدام ‏ريحانة، بعد 7 ‏سنوات ونصف السنة في ‏السجن ‏وتحت ‏التعذيب، قد ‏نُفّذ بدوافع وأسباب سياسيّة، وأنه كان ‏عملاً ‏غير ‏قانونيّ، حتى ‏في ‏إطار قوانين الملالي العائدة إلى ‏عصور ‏الظلام. ‏

وكانت قد أرسلت رسالة لوالدتها، في الأول ‏من ‏نيسان ‏أبريل ‏‏2014، ‏قائلة:‏

إنّ المحكمة وجّهت إليّ تهماً بارتكاب القتل ‏بدم ‏بارد، ‏وبأني ‏مجرمة ‏قاسية، لأن عينيّ لم تذرف الدموع، ولم ‏أتضرّع، ‏لأني ‏كنت مطمئنة ‏من دعم ‏القانون لي… كم كنت ساذجة ‏حين ‏توقّعت ‏العدالة والإنصاف ‏من ‏القضاة. وحاليّاً، فأنا أرحّب ‏بالموت ‏أحرّ ‏ترحيب.‏

وأعلنت منظمة العفو الدولية؛ أنّ إعدام ريحانة ‏جباري، ‏الذي ‏نفذ ‏بعد ‏إجراء تحقيقات ناقصة وعقد محاكمة ‏معيبة، ‏يعدّ ‏إهانة ‏للعدالة، ووصمة عار دمويّة جديدة ‏في ‏سجل ‏حقوق ‏الإنسان في ‏إيران.. ‏

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق ‏الإنسان ‏الدوليّة، ‏وجّهت ‏نداءات، تحثّ فيها الحكومة الإيرانية على ‏وقف ‏تنفيذ ‏حكم ‏الإعدام ‏بحقّ جباري. وقال مكتب المفوضيّة ‏العليا ‏لحقوق ‏الإنسان؛ ‏إن ‏القتل كان دفاعاً عن النفس في ‏مواجهة ‏محاولة ‏اغتصاب، ‏وإن ‏جباري لم تلقَ محاكمة عادلة. ‏

الكاتبة مرجان داوري..‏ وقد صدر حكم الإعدام بحقّها ‏في ‏آذار ‏‏2017، ‏وكانت اعتقلت منذ عام 2015، في زنزانة ‏انفراديّة..

ولم تتوقّف انتهاكات نظام الملالي لحقوق المرأة الإيرانيّة عند حدّ، فهو يبدع في التشفّي، ويطوّر أساليبه الهمجيّة تحت سمع العالم وبصره!

خاص “شبكة المرأة السورية”