على مدى خمس سنوات لم يتوان النظام السوري عن ارتكاب الانتهاكات بحق السوريين، انتهاكات أقل ما يمكن وصفها أنها انتهاكات ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة. هذه الجرائم التي ترتكب كل يوم على مرأى من العالم، من قصف واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا والقاء البراميل المتفجرة فوق رؤوس العامة، ومحاصرة المدن، وقنص كل من يحاول كسر الحصار بحثاً عن لقمة عيش تسد رمق جوعه وجوع أولاده وعائلته، بالإضافة لخنق المدن بالحواجز العسكرية وتفتيش العامة، واعتقالهم عند هذه الحواجز…  وعلى الرغم من حجم الجرائم التي ترتكب في سوريا مازال المجتمع الدولي ساكناً بلا حراك.

مما أدى لأن تتحول سوريا إلى سجن كبير، سجن يخنق المدنيين ويدفعهم للهروب بأرواحهم وأرواح عائلاتهم ويلقوا بأنفسهم عرض البحر بحثاً عن وطناً أكثر أماناً.

لم يكتفي النظام السوري بارتكاب هذه الجرائم، بل ضرب بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان واحترام حرياته الأساسية في تعبير عن رأيه، فمنذ لحظة اندلاع الثورة اكتظت سجون النظام السوري بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وارتكب أبشع أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية بحقهم، حيث مارس عليهم شتى أنواع التعذيب الممنهج، وسياسات التجويع والإهمال المتعمد لحالتهم الصحية وتركهم يواجهون مصيرهم بالموت. كما لم تسلم النساء في سوريا من جحيم الاعتقال بل دفعن الضريبة باهظة، حيث تعرضن أيضاً للاعتقال الممنهج، والاغتصاب والاعتداء عليهن، وإذلالهن.

اليوم العديد من العائلات السورية تجهل مصير أبنائها المختفين قسريا داخل سجون النظام السوري، ولا تعلم أن كانوا على القيد الحياة أم سرقهم الموت داخل السجون هذه، والكثير من الأمهات ينتظرن سماع خبر عن أبنائهن يطمئن قلوبهن أن أولادهن مازالوا يتنفسون داخل المعتقلات. من جهة أخرى لم يتوان النظام السوري عن إقامة المحاكم الصورية والتي أصدرت الأحكام الجائرة بحق المعتقلين وأعدمت الكثير منهم داخل السجون، دون الرجوع إلى النصوص القانونية وإقامة محاكم عادلة لهم.

كل هذه الجرائم ترتكب في سوريا دون أن يقيم النظام السوري قيمة للمواثيق الدولية أهمها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تقوم على الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية، وهي أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونصهما على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة والعقوبة القاسية او أللإنسانية أو المهينة.

كما أشارت العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والدولية عن ازدياد حالات الاعتقال في سوريا، حيث تمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم أكثر من 110 آلاف شخص مازالوا محتجزين لدى النظام السوري ولكن التقديرات تشير إلى وجود ضعف هذا الرقم كحد أدنى، بسبب الصعوبة في الوصول إلى معلومات عن جميع المحتجزين، ولهذا فإن تقديرات الشبكة تشير إلى وجود ما لا يقل عن 215 ألف شخص محتجز لدى النظام السوري.

كما وثقت الشبكة اعتقال مالا يقل عن 7029 امرأة من بينهن 6711 امرأة بالغة و 318 فتاة. كما أن من بين المعتقلات ما لا يقل عن 1115 حالةً في عداد المختفيات قسريا.

من جهة أخرى ارتكبت جماعات مسلحة أيضاً انتهاكات خطيرة بما في ذلك تجنيد الأطفال للقتال والخطف والتعذيب أثناء الاحتجاز، واعتقال المدنيين وتعريضهم للتعذيب وحتى هذه اللحظة لم يعرف مصير رزان زيتونة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، وثلاثة من زملائها هم وائل حمادة وسميرة خليل وناظم حمادي والذين تم خطفهم في تاريخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013 في دوما، الواقعة على أطراف دمشق وتحت سيطرة عدد من جماعات المعارضة المسلحة ومنها جيش الإسلام، ولا يزالون رهن الاحتجاز حتى لحظة إعداد الحملة.

كما ارتكبت الجماعة المتطرفة المعروفة باسم تنظيم “داعش” بالإضافة إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق بما في ذلك استهداف المدنيين وعمليات خطف وإعدام، حيث وثقت الشبكة الحقوقية مقتل 81 امرأة على يد تنظيم الدولة الإسلامية، و255 امرأة على يد فصائل المعارضة المسلحة المختلفة، والتي قامت أيضا باحتجاز أكثر من خمسمائة امرأة خلال سنوات الحرب الدائرة في البلاد.

من أجل إيصال صوت المعتقلين وتسليط الضوء على معانتاهم تعلن شبكة المرأة السورية عن إطلاق الجزء الثاني من حملة “سوريا وطن لا سجن” وذلك بهدف العمل على تشكيل رأي عام وكسب مناصرته لتأييد مطالب السوريين في الحق بحرية التعبير والديمقراطية، وأيضاً المطالبة بوقف الاعتقالات التعسفية  التي تقع  بحقهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسراً، ووقف التعذيب الذي يتعرضون له بكافة أشكاله الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية والطبية والعيش الكريم لهم بما يتوافق مع إعلان حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الخاصة في هذا الصدد.

كما تهدف الحملة إلى  إبقاء قضية المعتقلين السوريين والمختفين قسراً حاضرة أمام أعين المجتمع الدولي، كذلك حاضرة في أذهاب الرأي العام السوري.